كشف مقياس الفساد العالمي لسنة 2013 ، أن 80 بالمائة من المغاربة يستعينون بالعلاقات الخاصة لقضاء أغراضهم في المؤسسات العمومية. وحسب هذا الاستطلاع الذي أنجزته منظمة «ترانسبارنسي» ونشرت تفاصيله أمس الثلاثاء في برلين، فإن ما بين 40 و49.9 بالمائة من المغاربة المستجوبين اعترفوا بتقديم الرشوة خلال السنة الماضية، موضحين أن المجالات التي يشملها الفساد في المغرب تتمثل أساسا في القطاع الصحي والخدمات الطبية، حيث يوجد المغرب في خانة الفساد هاته إلى جانب خمس دول من بين 107 بلدان شملها الاستطلاع. وينضاف مجال الشرطة إلى لائحة القطاعات التي يستشري فيها الفساد في المغرب، في حين برأ المستجوبون، الذين بلغ عددهم 1004 أشخاص من مختلف مناطق المغرب، العديد من القطاعات والمجالات الأخرى من تهمة الفساد، سواء على مستوى الأحزاب السياسية، المؤسسة التشريعية، الجيش،المنظمات غير الحكومية، الإعلام، المؤسسات الدينية، المقاولات والقطاع الخاص، المنظومة التعليمية، النظام القضائي أو حتى في ما يتعلق بالأشخاص الذين يتولون المسؤولية في الإدارات العمومية. وقال المستجوَبون، في تصريحات أدلوا بها وجها لوجه في لقاءات مع مؤسسة (BJ Consulting) التي تكلفت باستطلاع آراء المغاربة لفائدة منظمة ترانسبارنسي، إن جل المغاربة ليست لديهم الرغبة في التبليغ عن حالات رشوة وقعت في وقت سابق، حيث ربطوا ذلك بالاعتقاد بأن إجراء من ذلك النوع لن يغير أي شيء في الواقع، وبأن المواطنين لا يثقون في القوانين المعمول بها في هذا الصدد. وردا على سؤال بشأن الطريقة التي يميلون إليها من أجل محاربة الفساد، أوضح استطلاع الرأي أن المغاربة يفضلون المشاركة في الاحتجاجات، بدلا من توقيع العرائض أو الانضمام إلى منظمات متخصصة أو الاعتماد على وسائط الإعلامي المجتمعي.