شكل تدشين جلالة الملك للقاعة متعددة الرياضات بعين الشق ، منذ ما يقارب خمسة شهور، إعلانا عن فتح أبوابها أمام الفرق الرياضية بهذه المنطقة التي عانت كثيرا ، أولا باستقبال منافسيها بملعب «السلك» الذي كان يصلح لأي شيء إلا لممارسة الرياضات الجماعية، او تلك التي كانت تستقبل على ملاعب المؤسسات التعليمية منافسيها و خصومها ، و استبشرت هذه الفرق ، المعدودة على رؤوس الأصابع، خيرا ، قبل أن تخيب آمالها، جراء «التنافس » حول الإشراف عليها ، بين بعض أعضاء مجلس المقاطعة و مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة، وأساسا نائب الرئيس الخامس، صاحب التفويض الخاص بقطاع الرياضة، والذي تحول معه ملعب كرة القدم بسيدي معروف، حسب جمعويين ، الى ملك خاص ، من خلال الهيمنة على بعض التجهيزات الرياضية كالألبسة و الكرات، الأمر الذي أثار غضب بعض أعضاء المكتب المسير، الذين رفضوا الانفراد بتسيير القاعة، علما بأن مثل هذه المرافق لا يمكن أن تسند إلا لمندوبيات الشبيبة و الرياضة . كما أن الجماعة الحضرية، و في إطار الرخص الاستثنائية، و التي غالبا ما تسفر عن بناء مرافق عمومية تسلمها الى القطاعات المسؤولة عن طريق مندوبياتها كالصحة، حين يتم بناء مستوصف، او التعليم حين يتم بناء مؤسسة تعليمية، و هو نفس الإجراء مع المساجد حين تسند الى مندوبية الاوقاف، إلا أنه في مقاطعة عين الشق أصبح الأمر مزاجيا و حسب الرغبات و الاهداف، و هو ما فرض تدخل عامل مقاطعة عين الشق، عبر عقد لقاءات مع جميع الاطراف، خصوصا بعد توصله بمراسلة مجموعة جمعيات المجتمع المدني ، التي طلبت منه تسليم القاعة لمندوبية وزارة الشبيبة والرياضة ، و هوالاتجاه الذي حاول العامل السير وفقه ، إلا أنه اصطدم بتصلّب موقف النائب الخامس عن «العدالة والتنمية» ! ليستمر الجدل ويتواصل إغلاق القاعة، وتظل الفرق مُرغمة على استقبال ضيوفها خارج القاعة وخارج تراب عين الشق ، ومنها من تقدم باعتذار و أخرى لوحت بالتوقف، ليتدخل رئيس جامعة كرة اليد ويراسل عامل العمالة بشأن فتح القاعة في وجه الجمعية المغربية للرياضة و التضامن، حيث أُعطِي الضوء الأخضر لمندوبية وزارة الشبيبة لتسيير هذا المرفق ، هذه الأخير اعلنت افتتاح القاعة يوم السبت 8 يونيو 2013 بعد أن عينت مديرا لها. أكثر من ذلك بادرت الى وضع «تسعيرة» للانخراط تتراوح ما بين 25 درهما الى 150 درهما ، وهي طريقة تستعمل في «ملاعب القرب» أو في مجالات أخرى، متناسية أن هذا المرفق هو قاعة خاصة للألعاب الجماعية و للفرق المنضوية تحت لواء احدى الجامعات الوطنية، أو التي يضبطها نظام معين، و هو خطأ كبير، حسب رأي العديد من المتتبعين، علما بأن مجموعة من المرافق الرياضية بالدار البيضاء تُستغل بشكل «مُلتبس» من خلال تكوين جمعيات وهمية، لاستخلاص هذه الاموال التي تجهل وجهاتها ، مثل هذا المسلك نبه إليه عدد من الفاعلين الجمعويين، مؤكدين أن الجمعيات الرياضية هي التي بإمكانها القيام بهذه العملية، و هي المخول لها تسجيل الاطفال ، حسب تصنيف الفئات . استمرار الجدل انتهى بسحب التكليف من المندوبية ، لتعود الأطراف إلى «طاولة الحوار»، التي أفضت الى تكوين «لجنة لتسيير» القاعة تضم ممثلين عن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء و ممثلين عن عمالة عين الشق و ممثلين عن مجلس المقاطعة و مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة ، لجنة قد يفوق عدد أعضائها العشرة ، لتسيير قاعة عدد الفرق المنضوية تحت لواء الجامعات الوطنية لا يتجاوز ، لحد الساعة، 3 فرق، علما ، تقول مصادر مطلعة، بأن بعض أعضاء مجلس المقاطعة سارعوا الى تأسيس «جمعيات لرياضات جماعية» بحثا عن موطئ قدم بهذه القاعة! وقد استدعى أعضاء «اللجنة المشكلة لتسيير القاعة» الفرق المعنية و طالبوها بإحضار برنامج جامعاتها لإدراجها داخل برنامج القاعة ، لتكون أول مقابلة احتضنتها القاعة هي تلك التي جرت يوم الأحد16 يونيو 2013 بين الجمعية الوطنية للرياضة و التضامن لكرة اليد ذكور و رابطة الألفة، في إطار بطولة القسم الوطني الثاني، لتكون الانطلاقة على هذه الشاكلة المطبوعة بتسيير «متعدد الرؤوس» من خلال مجموعة تمثل خمس مؤسسات!
