اقترح مشروع مرسوم إحداث أربع وكالات حضرية، لتارودانت، برشيدوالعرائش، والصخيراتتمارة، في حين أغفل المشروع إحداث وكالة حضرية لمدينة تعتبر الثانية من حيث الكثافة السكانية بالمغرب، والتي تعرف أيضا تزايدا عمرانيا كبيرا وعدة مشاكل في هذا المجال. والحديث هنا عن مدينة سلا التي أصبحت تضم داخلها مدنا في قلب مدينة واحدة، وتعتبر من المدن الخمس التي يسيرها مجلس مدينة ولها عدة مقاطعات، بل كانت تضم عمالتين سابقا سلاالمدينةوسلاالجديدة. وأوضح المرسوم أن إحداث هذه الوكالات الحضرية الجديدة الأربع يندرج في إطار تصور شمولي للإصلاح، على أساس دراسة أعدتها وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة حول إعادة التموقع والأدوار الجديدة للوكالات الحضرية. والهدف الأساسي من ذلك، حسب المرسوم، تجاوز الإكراهات التي تطرحها شساعة النفوذ الترابي لبعض هذه الوكالات، وما ينتج عن ذلك من كثرة الملفات المعروضة عليها، وانعكاسه على المدة اللازمة للبت فيها، والانسجام مع الأدوار الجديدة المنوطة بالوكالات الحضرية في ظل الاختصاصات الجديدة الموكولة للوزارة في ميدان سياسة المدينة، ثم الرفع من جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وعموم المتدخلين، ومواكبة الأوراش التنموية التي تعرفها البلاد. وأبرز المرسوم الاعتماد في اقتراح إحداث الوكالات الحضرية الجديدة على عدة معايير، تتجلى أساسا في إعطاء الأولوية للمجالات الترابية التي تعرف ضغطا كبيرا في ميدان التعمير ، ودعم وتعزيز مجهودات الجماعات الترابية في ميدان التدبير الحضري، وتشجيع الاستثمار ومواكبة المشاريع المهيكلة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار عدد الجماعات الترابية داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية، وكذا مستوى الكثافة السكانية بها. فالوكالة الحضرية لتارودانت سيكون مقرها بتارودانت، ويشمل نطاق اختصاصها أقاليم تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني. ويذكر أن هذه الأقاليم هي خاضعة حاليا لنفوذ الوكالة الحضرية لاكادير، وتعالج ما يربو عن 4200 ملف (30% من طلبات الوكالة الحضرية الأم)، وتتوفر على ملحقتين عمليتين، وتسهر على 133 جماعة ترابية (منها 12 حضرية) وتغطي ما يناهز 30 ألف كلم، (83% من نفوذ الوكالة الحضرية الأم) . أما الوكالة الحضرية لبرشيد فاتخذت مدينة برشيد كمقر لها، ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي برشيد وبنسليمان. ويخضع هذان الإقليمان لنفوذ الوكالة الحضرية لسطات، وتعالج ما يربو عن 3800 ملفا (44% من طلبات الوكالة الحضرية الأم)، وتتوفر على ملحقتين عمليتين، وتسهر على 29 جماعة ترابية (منها 11 حضرية) وتغطي ما يناهز 5300 كلم،( 31,5% من نفوذ الوكالة الحضرية الأم). والوكالة الحضرية للعرائش الكائن مقرها بالعرائش، ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي العرائش ووزان. هذان الإقليمان تابعان حاليا لنفوذ الوكالة الحضرية لتطوان، وتعالج ما يربو عن 1900 ملف (38% من طلبات الوكالة الحضرية الأم)، وتتوفر على ملحقتين عمليتين، وتسهر على 29 جماعة ترابية (منها 11 حضرية) وتغطي ما يناهز 4500 كلم (39% من نفوذ الوكالة الحضرية الأم) . أما في ما يتعلق بالوكالة الحضرية للصخيرات- تمارة الكائن مقرها بتمارة، ويشمل نطاق اختصاصها عمالة الصخيرات- تمارة. هذه العمالة خاضعة حاليا لنفوذ الوكالة الحضرية للرباط- سلا، وتعالج ما يربو عن 2000 ملف (34% من طلبات الوكالة الحضرية الأم)، وتتوفر على ملحقتين عمليتين، وتسهر على 10 جماعات ترابية (منها 5 حضرية) وتغطي ما يناهز 1000 كلم، (56% من نفوذ الوكالة الحضرية الأم). وأكد المرسوم أن من شأن إحداث هذه الوكالات الحضرية الجديدة أن يستجيب كذلك للحاجيات والطلبات المعبر عنها، في مناسبات عديدة، من قبل مختلف الفاعلين محليا وجهويا، من سلطات ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين، حيث ستمثل هذه المبادرة لبنة أخرى في طريق تكريس سياسة اللاتمركز التي تنهجها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بهدف تقريب خدمات الإدارة من المواطنات والمواطنين وتحسين جودتها.