أكد خالد أوعيا، مدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا أن الاختصاصات الموكلة للوكالة الحضرية على مستوى التخطيط العمراني ووثائق التعمير تتعلق بإنجاز دراسات تهدف إلى تحسين المحيط الحضري من الناحية المعمارية، وكذا تصاميم إعادة هيكلة الأحياء المفتقرة للتجهيزات الأساسية؛ والقيام بالدراسات اللازمة لوضع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذ مقتضياته، وإنجاز وثائق التعمير التنظيمية؛ ويهدف عمل الوكالة الحضرية إلى الحد من الاختلالات التي تعاني منها الحواضر بصفة عامة والعمل على تقليص مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الحضرية والحساسة بشكل خاص التي تعرف ضغطًا اجتماعيًا على مستويات متعددة. وأشار أوعيا، في حواره مع «التجديد»، إلى مجموعة من الاكراهات التي تعوق عمل الوكالات، معتبرا أن هناك ضرورة لتطوير الترسانة القانونية المنظمة للمجال لتتماشى وتلائم متطلبات الظرفية. ● ما هي أهم مهام الوكالة الحضرية بالرباط وسلا على مستوى التخطيط العمراني ووثائق التعمير؟ ❍ تتجلى أهم الاختصاصات الموكلة للوكالة الحضرية على مستوى التخطيط العمراني ووثائق التعمير في : - القيام بالدراسات اللازمة لوضع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذ مقتضياته. - إنجاز وثائق التعمير التنظيمية كتصميم التنطيق وتصميم التهيئة بالنسبة للمراكز الحضرية وتصاميم التنمية بالنسبة للمراكز القروية ومراقبة حسن تطبيقها. - إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذها لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة تطلب ذلك. - إنجاز دراسات تهدف إلى تحسين المحيط الحضري من الناحية المعمارية وكذا تصاميم إعادة هيكلة الأحياء المفتقرة للتجهيزات الأساسي. - العمل بتعاون مع المجالس المنتخبة المعنية على تشجيع وتطوير تجمعات الملاكين وإمدادهم بالأطر اللازمة قصد تسهيل تطبيق الوثائق المتعلقة بالتعمير. - مد المجالس الجماعية بالمساعدة التقنية في ميدان التعمير والتهيئة. - جمع ونشر كل المعلومات والمستندات المتعلقة بالتطور العمراني للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة . وعلى ضوء تغيير هيكلها التنظيمي في إطار متطلبات الظرفية الراهنة وخصوصًا مع الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا الحكومة والوزارة الوصية، يهدف عمل الوكالة الحضرية إلى الحد من الاختلالات التي تعاني منها الحواضر بصفة عامة والعمل على تقليص مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الحضرية والحساسة بشكل خاص التي تعرف ضغطًا اجتماعيًا على مستويات متعددة.وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية تتطلع لتصبح وكالة للتنمية الحقيقية مؤهلة لتنظيم مستقبل المجال العمراني من خلال لعب دور جديد كأداة فعالة لتحفيز وتنشيط التنمية الجهوية والمحلية وتقديم مساهمة إيجابية في تنفيذ أجرأة سياسة المدينة. ● ما هي حصيلة الوكالة الحضرية للرباط وسلا ؟ ❍ حرصت الوكالة الحضرية وبتنسيق وتشاور مع جميع الفاعلين والفرقاء في ميدان التعمير، على تغطية كل الجماعات الحضرية والقروية المتواجدة بنفوذها الترابي بوثائق التعمير: - نسبة التغطية بوثائق التعمير :100% - عدد التصاميم :34 تصميم (20 مصادق عليها و 7 في طور المصادقة و 7 في طور الدراسة). هذا إلى جانب إنجاز الدراسات الشمولية والتي تهم دراسة العلاقات التفاعلية بين مدن التكتل والمجالات المحيطة بها والدراسة التحليلية للمجالات الخضراء الحضرية والأحزمة الخضراء. فضلاً عن إنجاز الدراسات الخاصة التي تشمل الدراسة المتعلقة بتأهيل المدن ورد الاعتبار لأنسجة العتيقة وكذا دمج المقاربة البيئية للتعمير.وفي ميدان التدبير الحضري، تتوصل الوكالة الحضرية سنويًا بما يفوق 5000 ملف خاص بطلبات الترخيص بالبناء تبت فيها اللجن المختصة بالدراسة. ومن جهة أخرى، وفي إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تم تكليف الوكالة الحضرية بتتبع أحد المشاريع المسطرة ضمن برنامج عمل هذه اللجنة والمتعلق بولوج العقار والتعمير. وبهذا الخصوص، لابد من الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للرباط وسلا ساهمت في تحسين ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال وتمثيله في الملتقيات الدولية خصوصًا مع البنك الدولي بواشنطن مما مكن من الارتقاء بترتيب المغرب في تقرير «دووينغ بيزنس» لسنة 2012 والقفز بالمغرب ب 21 درجة مقارنة بالسنة الماضية، مما جعل بلدنا يحظى بتنويه خاص كأحسن بلد في مجال التعديلات والإصلاحات على الصعيد العالمي. هذا فضلاً عن قيام الوكالة الحضرية بتعزيز انفتاحها على العالم الخارجي وذلك عبر عقد اتفاقيات مع مؤسسات أجنبية وترجمة بنود هذه الاتفاقيات إلى أرض الواقع كما هو الشأن بالنسبة لتلك الموقعة مع وكالة التعمير والتنمية لمدينة ليون الفرنسية بخصوص إدماج البعد البيئي في ميدان التعمير ؛ وبلدية بلباو الإسبانية ممثلة في Bilbao Next ومؤسسة ميتروبولي Fondation Metropoli العالمية الخبيرة في تتبع مشاريع التجديد الحضري الذي يضع الفرد في صلب الانشغالات التعميرية؛ ووكالة البيئة والتحكم في الطاقة ؛ ووكالة التعمير لتنمية مدينة ليون الفرنسية؛ والوكالة الباريسية للتعمير. أما بخصوص ترسيخ معايير الجودة بالمؤسسة، فتجب الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية خضعت إلى تدقيق من طرف مكتب فريتاس Veritas للوقوف على تطبيق منظومة الجودة بالوكالة الحضرية (إيزو 9001 نسخة 2008). وقد أسفرت نتائج هذا التدقيق على تمديد صلاحية شهادتها إلى حدود سنة 2014. ● ما هي أبرز التحديات التي تعوق عمل الوكالة الحضرية؟ ❍ التحديات تتعلق بتأهيل المدن ودراسة الإشكالات الحضرية. إذ إن تقليص العجز الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق وتقادم الأنسجة القديمة والتاريخية وتطوير النقل والتنقل وتسهيل الحركية الحضرية ومعالجة اختلالات المجالات المجاورة للمدن وإدماجها في محيطها العمراني يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل وضع برنامج عمل منبثق عن مفهوم الحكامة الجيدة يهدف إلى إدارة وتدبير كل القضايا المتعلقة بسياسة المدينة ويضمن إلتقائية تدخلات جميع الشركاء. بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية المؤهلة، التي تفضل الذهاب إلى مؤسسات وإدارات توفر لها تحفيزات مشجعة ؛ ونقص في الإمكانيات المالية مما نتج عنه تأثير مباشر على مشاريع الدراسات والتخطيطات الحضرية المطلوب إنجازها من طرف الوكالة الحضرية ؛ ووضع الآليات لرصد وتقييم العمليات و اتخاد القرارات الضرورية وتوفير الحلول في حالات العرقلة ومراجعة وتعديل مخطط الإنجاز وفقًا للشروط والأولويات الجديدة. ● هل الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعمير تساعد الوكالات الحضرية أم أن الأمر يحتاج إلى إصلاح ؟ ❍ يقتضي الأمر تطوير الترسانة القانونية المنظمة للمجال لتتماشى وتلائم متطلبات الظرفية.وبهذا الخصوص، تساهم الوكالة الحضرية مع الوزارة الوصية في إخراج مساطر جديدة تهم تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار في ميدان التعمير.
