توقف بث شبكة قنوات «إي أر تي» التلفزيونية اليونانية الحكومية بقرار مفاجىء من الحكومة مساء الثلاثاء باغلاق هذه المحطة بمفعول فوري في خطوة من شأنها الغاء حوالى 2700 وظيفة. وسارع آلاف الأشخاص للتوجه الى المقر الرئيسي للشبكة اليونانية في ضواحي شمال اثينا بعيد صدور الاعلان للتعبير عن دعمهم. وقال المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو ان «إي أر تي» تمثل «حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة، وهذا الامر ينتهي الآن». ويأتي إعلانه بعد أشهر من إضرابات متكررة يقوم بها الموظفون احتجاجا على خطط الإصلاح التي تطالب بها الترويكا الدائنة لليونان. وتجمع حوالى 500 شخص أمام فرع الشبكة في تيسالونيكي في شمال اليونان فيما دعت نقابة الصحافيين بويسي إلى إضراب تضامني فوري في وسائل الاعلام الخاصة وقالت «ان الحكومة مصممة على التضحية بالتلفزيون العام والإذاعة لتلبي طلب دائنيها». وأكد المتحدث الحكومي أن المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، «سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين». وفيما توقف البث في كافة انحاء البلاد، عبر موظفون في اروقة المحطة عن دهشتهم. وقال الصحافي في «إي أر تي» بانتيليس غونوس لوكالة فرانس برس «هذه صدمة قوية». واضاف «نجري اتصالات مع مستشار قانوني ومنظمات اعلامية دولية». وابقت «أي أر تي» على البث مع تدفق المزيد من المؤيدين الى المقر الرئيسي للمحطة لكن بعيد الساعة الثامنة مياء بتوقيت غرينيتش توقف بثها بعد ان عطلت الشرطة جهاز الارسال الرئيسي قرب اثينا، بحسب مصدر نقابي. وبحسب وكالة انباء اثينا فان عملية وقف اجهزة البث بدأت تدريجيا في انحاء البلاد حوالى الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش. وقال نيكوس روكوناكيس المهندس في المحطة منذ 30 عاما ان «الشرطة توجهت الى الجبل وقامت بوقف عمل موظفينا» الذين كانوا يشغلون أجهزة البث. وقالت نقابة «جي رس أي أي» لموظفي القطاع العام في بيان «أي أر تي» ملك الشعب اليوناني (..) هي وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة وصوت الشعب الوحيد ويجب ان تبقى عامة (..) ندين هذا القرار المفاجىء من الحكومة». واعلنت الحكومة ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2655 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة. وقد بدأ ممثلون عن الترويكا الاثنين التدقيق الدوري في الحسابات لمعرفة مدى تقدم البلاد في تطبيق برنامج التقشف والاصلاحات الهيكلية. والاصلاحات المطلوبة من اليونان تشمل خفضا كبيرا لموظفي القطاع العام ودمج او اغلاق منظمات حكومية. وشبكة «أي أر تي» هي بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها. من جانبه دعا اتحاد البث الاوروبي «آي بي يو» البلاد الى العودة عن قرار الاغلاق معتبرا انه يشكل ضربة كبرى لاستقلالية الاعلام. وقال في بيان ان رئيس الاتحاد جان بول فيليبو ومديره العام انغريد ديلتنر وجها رسالة الى رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس لحثه على «استخدام كل سلطاته فورا من اجل الغاء هذا القرار».