تلقى عدد من أعوان السلطة بعمالة عين الشق ، من شيوخ ومقدمين، صدمة كبيرة بعد حصولهم على التقاعد ،حيث اكتشفوا أنه منذ أن انفصلت/ استقلت عمالة مقاطعة عين الشق عن الحي الحسني سنة 2005، لم تتم تسوية واجبات نظام التقاعد ، رغم أنه كان يُخصم لهم من أجرتهم الشهرية مبالغ تتراوح ما بين 200 و250 درهما كاقتطاع من أجل هذا الغرض! فالوزارة تخصم والعمالة لا تقوم بواجبها ، رغم تعاقب خمسة عمال ، وهو ما ضاعت معه أرزاق هذه الشريحة من المواطنين، التي أسدت للداخلية خدمات كبيرة طيلة مزاولة مهامهم وفي محطات متعددة، من انتخابات وغيرها من المواعيد الهامة . وقد افتضح هذا الأمر حين بادر بعض الشيوخ الذين أحيلوا على التقاعد، إلى السفر الى مقر وزارة الداخلية لترتيب أوراق تقاعدهم وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، فكانت صدمتهم شديدة بعد إخبارهم أنهم غير معنيين لأن أسماءهم غير موجودة ضمن الشيوخ المصرّح بهم والذين كانت واجبات صندوق التقاعد تصلهم بانتظام. وقد دفعت قوة المفاجأة، المعنيين الى الاحتجاج بمقر عمالة عين الشق ، حيث أكدت بعض المصادر أن خليفة قائد كان مكلفا سابقا بملف المتقاعدين، قد ضاعت منه لائحة أعوان السلطة وهي في طريقها الى الرباط! ووفق المصادر ذاتها ، فإن مصالح العمالة منهمكة من أجل تدارك هذه «الهفوة» التي حرمت عددا من أعوان السلطة من مستحقات التقاعد الخاصة بسنوات العمل التالية لعملية الانفصال عن الحي الحسني سنة 2005. وعليه، فإن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانشادن وتطبيقا لسياسة القرب من المواطنين، يسجل وبكل امتعاض أن الوضع الأمني الكارثي بجماعة انشادن سيستفحل يوما بعد يوم وباتت معه أرواح المواطنين في خطر تحت التهديد اليومي لمروجي كل أنواع المخدرات وكذا اللصوص المجرمين المدججين بالأسلحة البيضاء. وما وقع مؤخرا في دوار البويبات من عمليات السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض لأزيد من 16 حالة، وتواجد بؤر عديدة لمروجي المخدرات بالعديد من دواوير ومداشر انشادن وتوالي عمليات اختطاف الأطفال واغتصابهم، وكثرة المتربصين بالتلاميذ والمتحرشين جنسيا بالتلميذات أمام جميع المؤسسات التعليمية، ينذر كل هذا بوضع أمني كارثي بانشادن. وإن دلت كل هذه الأحداث على شيء فإنما تدل على أن جماعة إنشادن طالها التهميش والإقصاء من طرف السلطات الأمنية الوصية، ولم ينل مواطنيها حقهم المشروع في العيش بكل أمن وسلام مطمئنين على سلامة أرواحهم وأرواح فلذات اكبادهم بالدرجة الأولى وعلى سلامة أرزاقهم وممتلكاتهم بالدرجة الثانية. إن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانشادن، وهو يستعرض كل هذه الأحداث والأوضاع، يعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني ما يلي : - استنكارنا الشديد ورفضنا التام لسياسة التهميش الأمني والإقصاء الممنهج والتجاهل التام واللامبالاة للسلطات الأمنية تجاه المطالب المشروعة للساكنة بجماعة انشادن المتمثلة في توفير الأمن. * ضرورة إيلاء شكاوى المواطنين ضحايا الاعتداءات والجرائم العناية القصوى، والإسراع بالبث فيها، وتقديمها إلى العدالة في أسرع الآجال، مع تمكين المواطنين في حقهم القانوني برفع شكاوى تراعي كرامة الإنسان. - مطالبتنا السلطات الأمنية بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الوضع الأمني المتدهور بجماعة إنشادن، ونحذرها إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا. - نطالب السلطات الأمنية بتوفير الأمن الدائم للمواطنين ، والقيام بدوريات أمنية منتظمة في جل الدواوير والمداشر لاستئصال واجتثاث بؤر مروجي المخدرات وملاحقة اللصوص والمجرمين. - دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المناضلين والمناضلات إلى مزيد من اليقظة والحرص والتعبئة الشاملة من أجل استثبات الأمن بانشادن. * إن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانشادن متشبث بحق المواطنين في الأمن والطمأنينة والسلام، وماض بكل ثبات من أجل تحقيق هذا المطلب، بخوض كل الصيغ النضالية التي نراها مناسبة لانتزاع هذا الحق المشروع.