قالت مصادر إعلامية اسبانية إن وزير العدل الإسباني طالب نظيره المغربي مصطفى الرميد، بإيجاد حل إنساني وإن كان في نفس الوقت قضائيا لمشكلة حوالي 60 عائلة إسبانية، و40 من أوروبا والولايات المتحدة، الذين ينتظر بعضهم أزيد من سنة، الموافقة على التكفل بأطفال مغاربة ونقلهم إلى بلدانهم. وأضافت ذات المصادر أن الرميد الذي يقوم بأول زيارة له إلى الجار الشمالي، أكد لنظيره الاسباني بأنه سيتم البت في هذه الطلبات قبل العطلة القضائية، لكنه لم يلتزم بأي وعد بأن الأحكام التي ستصدر ستكون لصالح هذه العائلات. وقد سعى الرميد، منذ تعيينه على رأس وزارة العدل، إلى تشديد الإجراءات المتعلقة ب» الكفالة» التي لا ترقى إلى « التبني» كما هو سائد في الدول الغربية ، ومن بين ذلك مذكرة للقضاة في شتنبر الماضي، والتي تنص على عدم منح الكفالة لأجانب غير مستقرين في المغرب. وعللت المذكرة ذلك بكون الكافلين بعد عودتهم إلى بلدانهم لا يلتزمون بالشروط التي تلزمهم بعدم تغيير اسم وديانة وجنسية المكفول، حيث يعمد عدد منهم إلى التقدم بطلب أمام المحاكم للحصول على حكم يسمح لهم بتبني الطفل المغربي وتغيير جنسيته.