تعطل شاحنة ب «تانوردي» يفضح جرائم النهب والتهريب الغابوي بإقليم ميدلت

في الوقت الذي لم ينته فيه قاضي التحقيق بابتدائية ميدلت من نظره في ملف متهمين معتقلين بالسجن المحلي في ملف تهريب خشب الأرز، واللذين كشفا عن تورط مسؤول بالمياه والغابات بمركز «تانوردي» وراء تسهيل عمليات تهريب خشب الأرز، والتواطؤ مع عصابات متخصصة في استنزاف المجال الغابوي على مستوى إقليمي ميدلت وإفران، شاء الله أن تساهم حادثة تعطل شاحنة محملة بالخشب المهرب في المزيد في تسليط الضوء على «خفافيش» النهب الغابوي. وقد سبقت الإشارة إلى ما يؤكد أن درك المنطقة قد وجد نفسه، خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة «مافيا» منظمة، من خلال موجة إيقافه لعدة سيارات وشاحنات ودواب محملة بالأخشاب المهربة بصورة غير بريئة ولا طبيعية.
ويتعلق الأمر هذه المرة بشاحنة من نوع «ترانزيت» انفضح أمرها في إصابتها بعطل ميكانيكي ليضبطها السكان فجراً، وهي محملة بشحنة ثقيلة من القطع الغابوية المهربة. وأفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من عين المكان أن شهودا عيان سجلوا قيام أشخاص بإفراغ مواد هذه الشاحنة في أجواء سرية، وبمكان قرب سوق «تروكوت» بجماعة «تانوردي»، قبل مناداتهم على سيارة أخرى لنقل المواد المذكورة في محاولة لتفادي انكشاف أمر الفضيحة، غير أنهم فوجئوا بعناصر من السلطة تنزل بعين المكان على ضوء إشعارات سكانية، وتم إيقاف السيارة الثانية، في حين تم إيداع الشاحنة المعطلة بمستودع مركز درك بومية في أفق تعميق البحث والتحري.
وصلة بالموضوع، عادت ساكنة المنطقة والجمعيات المحلية والجماعة القروية إلى التعبير عن قلقها الشديد إزاء التجاهل الذي تتعامل به الجهات المسؤولة مع ما تبعث به وتقدمه من شكايات وصور وتقارير إلى مكاتب المسؤولين بقطاع المياه والغابات، إقليميا وجهويا ومركزيا، حول ما يجري من فضائح وفساد واستنزاف بالمجال الغابوي ل»تانوردي»، والوضع لا يزال على حاله دون تدخل أو مساءلة، ما يجعل الجميع بالمنطقة يلمس يوما بعد يوم وجود «تواطؤات» و»تسترات» مبهمة.
ويفيد سكان المنطقة، في مراسلة ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن لجنة جهوية سبق لها أن حلت بالمنطقة، ووقفت بنفسها على مظاهر الدمار الغابوي، ومئات المخالفات، وآثار وجذوع أشجار معمرة عمرها مئات السنين، كما استمعت لتصريحات المجتمع المدني، غير أن نتائج تحرياتها ظلت كالعادة خارج التغطية لأسباب تضاربت حولها الآراء والتعاليق، بينما لم يفت عددا من السكان والجمعيات المحلية مراسلة مختلف الجهات المسؤولة في الداخلية والقضاء والمياه والغابات، كما لم تم الاقبال بكثافة على توقيع العشرات من العرائض الاحتجاجية، والتهديد بتنظيم مسيرة ضخمة على الأقدام في حال الاستمرار في التعامل مع نداءاتهم بالتعالي والاستخفاف.