في مدريد هذا الاسبوع, يستعرض العالم خريطة إعداماته ويرافع من أجل إلغاء هذه العقوبة, من تشريعات الدول التي لازالت تتشبث بها أو تتردد في القطع معها. في مدريد ابتداء من أربعاء هذا الاسبوع إلى سبته, يلتقي 1500 شخص من مناهضي عقوبة الإعدام في خامس محطة بعد مؤتمرات ستراسبورغ( 2001) و مونريال( 2004) وباريس ( 2007) وجنيف ( 2010) . يتنوع المشاركون جغرافيا ، دينيا ، مهنيا ، سياسيا . مسؤولون سابقون ومحكومون بهذه العقوبة تظافرت الجهود من أجل انقادهم ، عائلات ضحايا جزت المقاصل رؤوسهم أو اخترق الرصاص قلوبهم أو...قضوا رجما.جاؤوا للإدلاء بشهاداتهم بشأن عقوبة تعد الأبشع والاكثر انتهاكا للحقوق الاساسية للإنسان : الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي عقوبة قاسية أو لاإنسانية ومهينة. وكما هو متنوع الحضور, فالمواضيع التي سيتداول فيها المؤتمر أكثر تنوعا . فهناك جلستان عامتان و11 مائدة مستديرة و 7 ورشات ستتناول الاستراتيجيات التي يجب اعتمادها من أجل أن تقدم الدول التي لاتزال تنصب المشانق والمقاصل لمواطنيها لإلغاء العقوبة , وقضية القاصرين الذين يستهدفهم الاعدام وكيفية التعامل تربويا لمناهضة العقوبة , وماهي العقوبات البديلة والاستراتيجيات المشتركة بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني ... المغرب سيشارك في هذا المؤتمر بوفد متميز, يضم بالإضافة إلى الائتلاف ضد عقوبة الإعدام,أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وبرلمانيين ينتمون للشبكة التي تم تأسسيها قبل أشهر بالبرلمان المغربي لمناهضة هذه العقوبة وصحافيين ...وسيؤطر أعضاء من الوفد عددا من أنشطة المؤتمر ويقدمون عروضا في مواضيع عدة . أمينة بوعياش,عضو الكتابة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ستترأس الجلسة العامة الأولى , التي ستتمحور حول أي إسنادات تدعم إلغاء عقوبة الإعدام من وجهات النظر السوسيولوجية والدينية والقانونية . أما الأستاذ عبد الرحيم الجامعي, منسق الائتلاف فسيلقي عرضا في ورشة «الإرهاب والإعدام» , ويقدم مصطفى الزنايدي عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مداخلة في ورشة تبادل الخبرات . وفي المائدة المستديرة المتعلقة بعمل شبكات البرلمانيين الجهوية, فستعمل النائبة خديجة الرويسي, منسقة الشبكة المغربية, على إبراز ما قامت به ومابرمجته الشبكة داخل وخارج المؤسسة التشريعية .وللتذكير فإن المغرب امتنع في دجنبر الماضي على التصويت على قرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة القاضي بأن تعلن الدول التزامها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام , وهي المرة الرابعة التي تتخذ فيها الرباط هذا الموقف, بالرغم من أن الدستور الذي صادق عليه المغاربة في يوليوز 2011 نص في فصله 20 على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان». عشية المؤتمر الخامس, أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي رسمت فيه خريطة 2012 التي شهدت تنفيذ العقوبة في 682 شخصا في 12 بلدا, أي بزيادة شخصين عن سنة 2011.ومن أبرز الدول التي أزهقت أرواح مواطنيها ,العراق ب 129 إعداما وإيران التي تحتل الرتبة الثانية والصين التي توجد على قائمة الحاكمين والمنفذين لهذه العقوبة . للإشارة, فإن المؤتمر تنظمه الجمعية الفرنسية «معا لمناهضة عقوبة الإعدام» بشراكة مع التحالف العالمي وبدعم من اسبانيا والنرويج وفرنسا وسويسرا . وسيجمع 1500 شخص يوحدهم هدف و شعار واحد : «يامناهضي الإعدام ، اتحدوا من أجل الإلغاء الكلي لهذه العقوبة.»