حتى وهو محامي أصلا، تسبب قرار انفرادي لوزير العدل مصطفى الرميد، حول مرسوم ينظم خدمة الإنابة في إطار المساعدة القضائية، في خلق جو توتر كبير في العلاقة بين الوزارة وجمعية هئيات المحامين بالمغرب، ستكون له انعكاسات جد مؤثرة على السير العادي للعدالة بالمحاكم المغربية خلال الأيام القادمة. ذلك، أن العادة كانت من قبل أن تطلب المحاكم محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا تتوفر لهم الإمكانية لتعيين محامين لهم أمام القضاة، وكان ذلك يتم بالمجان. لكن بسبب ارتفاع مصاريف متابعة تلك القضايا، طالبت جمعية المحامين بالمغرب الوزارة بضرورة تخصيص تعويض جزافي لكل محام يترافع ضمن باب المساعدة القضائية, فصدر مرسوم أول سنة 2010، ينظم تلك الخدمة قانونيا، وحدد التعويضات في 1200 درهم ابتدائيا، و1500 درهم في محاكم الإستئناف، و2000 درهم في مراحل النقض. ولأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد ظلت بصفتها النقابية تطالب بضرورة تعديل ذلك المرسوم الذي تشوبه العديد من النقائص (ضمنها استلام المحامي شخصيا تلك التعويضات من مقار الخزينة العامة وليس عبر مؤسسة وزارة العدل، مما اعتبر نوعا من الإهانة المهنية وتضييع الكثير من الوقت للمحامين)، فقد تشكلت لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية، التي باشرت أشغالها منذ مدة، ولا تزال تواصل نقاشاتها إلى اليوم، ولم تخلص بعد إلى اتفاق نهائي.
