طلبة الماستر يهددون بإضراب وطني شامل

يستنكر طلبة الماستر والبحث العلمي وتكوين الأطر بالجامعات والكليات بالمغرب، ما أقدم عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر الحسن الداودي، وذلك عبر البيان الذي أصدرته لجنة تنسيق طلبة الماستر. وجاء في البيان الصادر بتاريخ 15 ماي 2013، «نحن طلبة الماستر بكافة كليات المغرب، نستنكر وبشدة فحوى البيان رقم 1711، الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الاطر، والذي يحرم فئة كبيرة من الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالجامعات والكليات المغربية من المنحة، عبر إلغاء معيار الإستحقاق العلمي الذي يهدف بالأساس إلى تشجيع الطلبة المتوفقين على البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، و الإبقاء على المعيار الإجتماعي دون الإستناد إلى أي مرسوم وزاري أو حكومي، بل مجرد بيان تم إصدراه بهدف حرمان الطلبة من حقهم في المنحة التي كانت الركيزة الأساسية لتشجيع التعليم العالي بالمغرب». كما استنكر البيان «الصمت الرهيب الذي رافق إصدار البيان 1711، و عدم تحرك أي جهة لمساءلة الوزارة حول السند القانوني الذي أستنذت اليه في إصدارها لمثل هذا البيان» ، منددا «بالإقصاء الذي طال مجموعة كبيرة من الطلبة، و خطورة هذا القرار، الذي إن لم يتم التراجع عنه سيؤدي إلى تأزيم وضعية طلبة الماستر، والذين يهددون بإضراب وطني شامل ضد هذا القرار غير المنصف وغيرالعادل، والقائم على أسس غير منطقية». واختتم البيان ب «دعوة الجميع إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار الذي لا يخدم الرقي بمنظومتنا التعليمية و لا يسعى إلى تشجيع البحث العلمي ولا إلى تكوين الأطر، بقدر ما يساهم في تأزيم التعليم العالي والحكم عليه بالفشل».
عملية الإيقاف جاءت بعد استجماع العناصر الأمنية للمعلومات الكافية بخصوص هوية الموقوف، وأوصافه التقريبية، وكذا وسائل تنقله الشخصية والمتمثلة في سيارة من نوعAUDI A6  ،وأيضا أخذ فكرة عن الأماكن التي يتردد عليها بهذه المدينة، من قبيل المقاهي الكائنة بالشريط الساحلي لعين الذئاب و كذا الشقة التي يتردد عليها بحي المعاريف، وهكذا شرعت العناصر المذكورة بتحرياتها والقيام بعمليات المراقبة السرية والثابتة بالأماكن التي يتردد عليها في أوقات وأيام مختلفة إلى أن تم رصده ممتطيا سيارته المذكورة متوجها إلى بوركون وبمجرد نزوله منها وتوجهه إلى إحدى المصبنات تمت محاصرته وإيقافه.
وكان الموقوف موضوع برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بطلب من الشرطة القضائية الإيطالية بالعاصمة روما. برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة طنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.  خمس برقيات بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. وسبع برقيات على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي لجهة مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.