وقفة احتجاجية لأساتذة كلية الشريعة بفاس أمام مقر قطاع التعليم بحسان
شعب بريس- ب.م توصلنا ببيان من طرف الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، يستنكر فيه الأساتذة تصرفات و خروقات رئيس الجامعة بالنيابة وذلك بحرمانه الطلبة، من شهاداتهم الجامعية من خلال رفضه وامتناعه عن توقيع181 شهادة من الإجازة في الدراسات الأساسية، و239 شهادة من دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و16 شهادة من الماستر، و شهادتين من الدكتوراه، وهي ممارسات، يقول بيان النقابة، تنضاف إلى سوابق رئيس الجامعة بالنيابة الكثيرة، التي تتصدرها كارثة إغلاقه أبواب الكلية مدة أسبوع كامل لما كان عميدا بها قبل عزله بسبب هذا التصرف وأمثاله.
كما أعلن الأساتذة، من خلال بيانهم هذا، تضامنهم التام والمطلق مع جميع طلاب الكلية، وأسرهم وعائلاتهم، جراء ما لحقهم بسبب هذا المشكل المفتعل، وطالبوا السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل العاجل والفوري، لتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد إرادته في إحداث التغيير بالكلية، و إيقاف النزيف، ونزع فتيل التوتر وتحرير الطلبة بالإفراج عن شهاداتهم الجامعية، للإفادة منها في المباريات المقبلة. وفيما يلي نص البيان:
النقابة الوطنية للتعليم العالي الفرع المحلي كلية الشريعة فاس بيان في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسات التربوية والتكوينية الوطنية، خصوصا الجامعية منها؛ وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه طلبة كلية الشريعة بفاس الاحتفاء بهم وتتويج المتميزين منهم، أقدم رئيس جامعة القرويين بالنيابة، على ختم الموسم الجامعي الحالي 2010/2011 بآخر تصرف من تصرفاته الرامية إلى تأزيم الوضع داخل الكلية، وذلك بحرمان الطلبة، من شهاداتهم الجامعية من خلال رفضه وامتناعه عن توقيع181 شهادة من الإجازة في الدراسات الأساسية، و239 شهادة من دبلوم الدراسات الجامعية العامة،و16 شهادة من الماستر، و شهادتين من الدكتوراه، علما، أنه افتعل نفس الأزمة في نهاية الموسم الجامعي للسنة الماضية، وكاد الوضع يفضي إلى كارثة حقيقية؛ لولا تدخل الإدارة المركزية لحسم الأمر على أساس احترام القانون، الذي يحدد صلاحيات رئيس المؤسسة، وصلاحيات رئيس الجامعة.
وأمام هذا المسلسل من العبث والتجاوزات والخروقات والمشاكل المفتعلة التي فاقت كل الحدود وتجاوزت كل التوقعات، واعتبارا لدقة اللحظة، وخطورة الوضع؛ فان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، يعلن للرأي العام الجامعي والحقوقي والوطني مايلي:
- استنكار هذا التصرف المشين، واعتباره حلقة جديدة غير معزولة، في سلسلة طويلة من التجاوزات الكثيرة والاعتداءات المتكررة والمضايقات المتعددة، وجزء من منهج متكامل من الخروقات والتعسفات، وسابقة خطيرة ترتكب في الحرم الجامعي، تنضاف إلى سوابق رئيس الجامعة بالنيابة الكثيرة، التي تتصدرها كارثة إغلاقه أبواب الكلية مدة أسبوع كامل لما كان عميدا بها قبل عزله بسبب هذا التصرف وأمثاله.
- اعتبار هذا السلوك انتهاكا جسيما، واستخفافا بالمسؤولية، وإخلالا بأبسط أبجديات قواعد التعامل الإداري، وأخلاقيات التسيير داخل الحرم الجامعي، ومؤشرا خطيرا على مستوى تردي وانحطاط الممارسة الإدارية بجامعةالقرويين.
-اعتبار ما يروج له رئيس الجامعة بالنيابة، من أنه لن يوقع الشهادات الجامعية، تهديدا مباشرا للطلبة، وأسلوبا يائسا، يقصد منه إحداث الفتنة و الفوضى والبلبلة، ويسهم في تغذية حالة التوتر والاحتقان بالجامعة، التي ينبغي تدبيرها بنوع من الرشد والتعقل، وليس بمنطق الحسابات الضيقة، وأسلوب التلاعب و الضغط والتهديد، مما يطرح معه من جديد سؤال المسؤولية الإدارية، وسؤال تدبير الحكامة الجيدة بجامعة القرويين.
-اعتبار مصالح وحقوق بنات وأبناء الشعب المغربي من طلبة الكلية، فوق جميع الاعتبارات والحسابات الضيقة، ومنطق الشخصنة، وسياسة التسويف والمغامرة بمصيرهم ومستقبلهم الذي يؤسسون له بجدهم وكد أسرهم.
-التضامن التام والمطلق مع جميع طلاب الكلية، وأسرهم وعائلاتهم، جراء مالحقهم بسبب هذا المشكل المفتعل.
-التحذير مما يمكن أن يترتب عن هذا العقاب الجماعي، من تداعيات وانزلاقات أمنية خطرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
-الإشادة بالتفاعل الإيجابي، وبالانخراط الجاد لأطر الكلية الإدارية والتربوية في عملية الإنقاذ والتصحيح، بكل مسؤولية وجدية، وإدراك ووعي عميق بما تقتضيه هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البناء بالكلية من التضحية والبذل والعطاء، مع التنويه بالجهود والإنجازات النوعية والكمية التي حققوها على جميع المستويات التنظيمية والبيداغوجية والعلمية والتكوينية والثقافية والإشعاعية بالمؤسسة، مع الحرص على الجودة في الأداء، من خلال اعتماد إستراتيجية تشاركية مندمجة لتطوير وتنمية المؤسسة.
-الإبقاء على جميع الخيارات النضالية مفتوحة لمقاومة هذا العبث، الذي أضر بحصيلة جهود السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ومجهودات طلبة الكلية، والذي سينعكس سلبا على آلية الاستقطاب بالمؤسسة.
-مطالبة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل العاجل والفوري، لتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد إرادته في إحداث التغيير بالكلية، و إيقاف النزيف، ونزع فتيل التوتر وتحرير الطلبة بالإفراج عن شهاداتهم الجامعية، للإفادة منها في المباريات المقبلة.
