لازال الرأي العام ينتظر فتح تحقيق بشأن حصول وكالة للأسفار بأكَادير، على 450 تأشيرة مجاملة من سفارتي السعودية بباريس ونواكشوط بطرق خفية، وضلوع مديرها في تزوير خاتم المفتش الإقليمي لإدارة الضرائب بأكادير، بواسطة جهازالسكانير، من أجل استغلاله في تزويرالمعطيات والكشوفات الحسابية التي قدمها لوزارة السياحة حتى يتم تمويهها في الرفع من حصته في عدد المقاعد المخصصة للحجاج. فمنذ أن قدم المستخدم السابق المدعو (إ- ح) بذات الوكالة شكايتين إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكَادير، ضد مدير وكالة الأسفار، متهما إياه بالنصب والإحتيال وتزوير وثائق رسمية وتسفيرالحجاج المغاربة بتأشيرات مجاملة حصل عليها بطرق احتيالية من فرنسا وموريتانيا، لم تحرك الوزارات المعنية: وزارة العدل ووزارة الأوقاف والسياحة ووزارة المالية هذا الملف مع أنها توصلت بالشكايتين. وإذا كان الرأي يطرح من جديد هذا الملف فلكونه يكتسي خطورة تتعلق أساسا بالتملص الضريبي وتهريب العملة وتزويرالوثائق الرسمية والتحايل على الحصة التي فرضتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على وكالة أسفار على حدة بحيث حددت حصة كل وكالة في 24 مقعدا فقط، غير أن وكالة أكَادير المذكورة استطاعت بطرق ملتوية الحصول على 450 تأشيرة مجاملة في سنة 2012، لفائدة حجاج مغاربة لم يسبق لهم أن غادروا التراب الوطني نحو موريتانيا ولا فرنسا. ويبقى السؤال الذي يحيرالرأي العام هو: من يحمي مدير هذه الوكالة ويتستر على فضائحه التي وردت في الشكايتين المذكورتين؟ ومن له المصلحة في إقبار هذا الملف الذي تناولته الصحافة المغربية المكتوبة والمواقع والجرائد الإلكترونية؟ ولماذا لم يفتح تحقيق بشأن ما ورد في شكايات المستخدم المذكور؟.
