أقدم المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بتاوريرت على قطع الماء والكهرباء لمدة تفوق الشهرين عن فضاء المرأة والطفل بالمركب الاجتماعي مولاي الشريف بتاوريرت. وهو القرار الذي أثار استغراب جل المتتبعين، خاصة أنه موجه ضد «جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة» التي تبقى إحدى نقط الضوء بهذه المدينة الهائمة، فهي جمعية تعنى بشكل عام بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص وتحاول النهوض بالفئات الاجتماعية المهددة بالفقر والهشاشة كما تعنى بالقضايا التربوية والثقافية والفنية من خلال محاربة الامية والتخفيف من الهدر المدرسي ، جمعية فتية تأسست في دجنبر 2008 ، استطاعت في هذا الظرف الوجيز تمكين اكثر من 600 امرأة وطفل والعديد من الاسر من الولوج الى جملة من الخدمات التي توفرها الجمعية . اليست هاته جمعية مواطنة ، استطاعت ان تحقق نتائج استثنائية ان على المستوى الكمي او النوعي في مدينة استثنائية بكل المقاييس ، كما عملت على رفع مؤشرات التنمية والتخفيف من حدة الهشاشة الاجتماعية كما تسعى لمقاومة كل اشكال الفقر . فلماذا إذن، هذا الإجراء الغريب؟ ألأن جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة تتولى تسيير هذا فضاء الذي نجى بقدرة قادر من براثين منهشي العقارات وتحويله الى سلسة القيساريات المحيطة به؟ إن هذا المقر هو الحاضن لأنشطة الجمعية، إذ بإمكان سعادة المندوب الاقليمي تذكيره بمراجعة الوصل النهائي لوجود الجمعية الموقعة من لدن باشا المدينة في مارس 2009 والقائد رئيس المقاطعة الحضرية الثانية في فبراير 2012. فلصالح من يتم ربط التمويل بتغيير مقر الجمعية والعمل على إبعادها من هذا الفضاء ؟ وما مصير هؤلاء المستفيدين والمستفيدات مادام مكاتب الجمعيات تتغير؟ ولماذا يتم ارباك مصالح الجمعية المتمثل في ابرام اتفاقيات الشراكة ومنح الدعم؟