عبر المكتب التنفيذي وأطر جمعية «دعم المرأة في وضعية صعبة « بالجهة الشرقية ، عن احتجاجه لما تتعرض له الجمعية من عراقيل ذات دوافع سياسية، وذلك من طرف مندوب التعاون الوطني بتاوريرت الذي يعمل باستمرار على التحريض ضد سير أنشطة وبرامج الجمعية بفضاء المرأة والطفل ، بسبب انتماء مسؤوليها وأطرها إلى حزب القوات الشعبية. وقالت الجمعية إن مندوب التعاون الوطني بتاوريرت ينصب نفسه فوق القانون، وينتحل صفة السلطات المحلية ويقوم بسلوكات ومواقف تبتغي الإساءة إلى مصالح الجمعية لدى الممولين والشركاء، من خلال ربط التمويل بتغيير المقر في الوصل القانوني للجمعية مما يكشف الخلفيات التي تقف وراء مخططه، والتي تبتغي إبعاد الجمعية عن مقرها بفضاء المرأة والطفل منذ دجنبر 2008، كما تسجل إدارة الجمعية بفضاء المرأة والطفل تعسفاته التدبيرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إقصاء الجمعية من دعوات حضور اللقاءات، قطع الماء الشروب لمدة تفوق الشهرين عن الفضاء، التحريض لدى السلطات الإقليمية والمحلية وسلطات الوصاية ضد الجمعية... من أجل إرباك مصالحها المتمثلة في إبرام اتفاقيات شراكة ومنح الدعم...، مما يضر بأدوار الفاعل الجمعوي المواطني والاستقرار الاجتماعي الترابي. ومعلوم أن الجمعية تتولى تسيير فضاء المرأة والطفل بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت، حيث تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية، إن على المستوى الكمي والنوعي وعلى صعيد الجهة الشرقية، بمساهماتها المسجلة في رفع مؤشرات التنمية البشرية والتخفيف من حدة الهشاشة الاجتماعية والسعي لمقاومة الفقر والأخذ بيد الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن تمكين أكثر من 600 امرأة وطفل وعديد من الأسر سنويا من الولوج إلى جملة الخدمات القارة التي توفرها الجمعية عبر تجنيد أكثر من 25 إطارا ومستخدمة لتدبير مختلف الأنشطة التربوية والمهنية والتكوينية والصحية والفنية والتدبيرية...غير أن محاولات عرقلة مبادرات الجمعية تسعى إلى فرملة هذا العمل الجاد وإرباك برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما أصبح يستدعي من جميع المسؤولين وضع حد لمثل هذه السلوكات خدمة للصالح العام.