نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخريبكة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني دورة تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليمخريبكة التي تمتد على مدى خمس أيام بدءا من التاسع عشر نونبر إلى غاية الثالث والعشرين منه بالإقامة الجامعية المتواجدة بالمركب الاجتماعي طريق الفقيه بن صالح تحت شعار: "تأهيل الموارد البشرية رهان لتحقيق أهداف التنمية البشرية". وقد انطلق أشغال الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية يومه الاثنين 19 نونبر 2012 بالمركب الثقافي بمدينة خريبكة برئاسة السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليمخريبكة رفقة السيد عبد السلام بركال المفتش العام للتعاون الوطني، ورئيسا المجلس العلمي الجهوي والإقليميلخريبكة وبالسادة رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين والسلطات الأمنية والعسكرية والقضائية وبحضور رجال الإعلام والصحافة المحلية والمدعويين والمتدربين. وقد أعطيت الكلمة للسيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليمخريبكة ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز في مستهلها أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي خلية رائدة تحتاج فقط حسن التطبيق ولا بد لها من الاحتياطات الضرورية خدمة للصالح العام، كما أن مؤسسة التعاون الوطني هي مؤسسة رائدة في العمل الاجتماعي وأن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تعرف عملا متواصلا من أجل توفير الظروف المواتية وتكافؤ الفرص، ولابد بالتالي من تقوية العمل و تقوية قدرات الأعمال الاجتماعية لاسيما وأن إقليمخريبكة يتوفر على 24 مؤسسة، تم أنه لايمكن البتة يقول السيد العامل مباشرة الأعمال الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون التكوين الخاص بالأطر المشرفة حتى تنسجم مع مايصطلح عليه بالهندسة الاجتماعية وفي هذا الصدد شكر المسؤولين الذين قاموا بالدورة التكوينية وكذا للمتدربين المستفيدين من هذه الدورة وطلب من المكونيين استغلال الفرصة من أجل ضبط العمل الاجتماعي لان هناك قانون صدر وهناك قوانين تنظيمية وجب ضبطها من أجل مواكبة المستجدات الراهنة ومسايرتها. وفي ما يخص مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإقليمخريبكة فإن المؤسسة يقول السيد العامل تعنى بالإيواء لفئات معوزة تعيش في العالم القروي وهناك العديد من الناس المتخلى عنهم، ودعا في هذا الباب السيد عبد اللطيف شدالي عامل الإقليم إلى خلق يوم دراسي للتعريف بالمؤسسات الاجتماعية ومعالجة ملفات الفئات المهمشة التي تحتاج للرعاية الاجتماعية مع العمل وعلى مدى ثلاث سنوات 2013-2015 من أجل خلق دراسة ميدانية ومعرفة الامكانيات والتجهيزات وتهيئ الظروف الأساسية والأطر وفق ما يمليه علينا القانون وما يمليه علينا المسؤولية والضمير المهني. ومن أجل خلق الرعاية الاجتماعية الحقيقية شدد السيد العامل على ضرورة الاشتغال في إطار تشاركي لأن مؤسسات الأنشطة الاجتماعية تقوم بنفس الأدوار الطلائعية لتحقيق التنمية، كما وجب على المؤسسات أن تكون كأسرة واحدة وتعمل على تغطية شاملة لكل الفئات المجتمعية التي تعاني من التهميش والإقصاء في إطار عمل شبكاتي لتوفير الإمكانيات حتى يكون الجميع مسؤولا اتجاه الله واتجاه الملك واتجاه الشعب واتجاه الضمير. أما كلمة السيد عبد السلام بركال المفتش العام للتعاون الوطني فقد ذكر في مستهلها بالأعمال الجليلة التي تقوم بها مؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تأسست منذ سنة 1925 والتي تتوفر على 23 صنف يتخل بعضها في الإيواء والبعض الآخر في الاستقبال والإطعام وجلب الفئات المستفيدة حيث لايمكن لهذه المؤسسات أن تقدم النجاعة ما لم تتزود بالرعاية الاجتماعية وبتقنيات الأعمال الاجتماعية، حيث لعبت هذه المؤسسات خدمات جليلة منذ سنة 1909 ووفرت الشروط الكريمة للمواطن. و جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقول السيد المفتش العام يوم 18 ماي 2005 وأعطت طريق سيار آخر يعتمد عنصره الأول على ضرورة توفير القرب، ويحث عنصره الثاني على ضرورة الالتزام، أما عنصره الثالث فيدعو إلى الاستمرارية والديمومة في العمل الاجتماعي حيث الفلسفة التي جاءت بها المبادرة ولاننسى بالطبع عنصر انتقائية كافة العاملين المباشرين في الرعاية الاجتماعية وطلب المفتش العام من العاملين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية التجاوب مع أهداف المبادرة التي ترتبط بخمس مجالات أساسية تهم الإلمام بالجوانب التدبيرية والمالية والمحاسباتية والتربوية وكذا المعايير المرتبطة بالهندسة الاجتماعية وبالتتبع والمراقبة ناهيك عن تسويق المنتوج الاجتماعي وتشخيص مؤسسات الرعاية الاجتماعية كالأشخاص اليتامى والأشخاص الذين هم في وضعية صعبة وأطفال الشوارع. وفي كلمة السيد الحاج محمد كرام رئيس الفضاء الإقليمي للتضامن والعمل الاجتماعي بخريبكة شكر باسمه الخاص في بدايتها وباسم السادة رؤساء الجمعيات الخيرية والسادة أعضاء المكاتب الساهرين على أشغال الدورة التكوينية وعلى رأسهم السيد العامل والسيد المفتش العام للتعاون الوطني حيث اعتبر كلمتهما معا خريطة الطريق في العمل مبينا في الوقت ذاته للدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الاجتماعية في مساعدة الأبناء المنحدرين من أوساط فقيرة وهشة على استكمال دراستهم، وثمن جهود جميع الفاعلين من سلطات ومنتخبين والسادة الأعضاء، الذين يبدلون جهودا كبيرة لتحسين الخدمة وضمان جودتها. مشددا في كلمته على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بالمؤسسات الاجتماعية التي تعد لبنة أساسية لتطوير الخدمة على اعتبار أن مكاتب الأعمال الاجتماعية كلها تريد الاستقلال ولكن مشكل الموظفين مطروح بإلحاح ووجب التفكير في خلق برامج للاستثمار حتى تكون بديلا لما يتم استيفاءه من لدن المحسنين، لذلك طلب من جميع السادة الأعضاء ومن الأطر المستفيدة التركيز والانتباه على أهمية الموارد المالية هاته الأخيرة التي إن لم تكن رهن إشارة المؤسسات الاجتماعية لم يكن أي شيء. أما عرض السيد فالق الواصي المندوب الإقليمي للتعاون الوطني حول وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليمخريبكة الإستراتيجية الإقليمية لانجاز مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي تهم مرحلته الأولى تعميم مؤسسات الاستقبال الخاصة بالمتمدرسين على مستوى الإعدادي بتراب جميع الجماعات المحلية ودور الطالب و الطالبة خاصة بالعالم القروي. أما مرحلته الثانية فتهم إعداد مؤسسات لاستقبال المتمدرسين بمستوى الثانوي القادمين من مؤسسات دار الطالب والطالبة بالإقليم أما مرحلته الثالثة فتهم توجيه الفتيات المتفوقات بالثانوي لمتابعة دراستهن الجامعية. أما المرحلة الرابعة من الإستراتيجية الإقليمية فتهم الاستمرار في بناء وتجهيز مؤسسات الاستقبال الخاصة بدعم التمدرس بمعدل مؤسستين كل سنة إلى حين التعميم على جميع الجماعات المحلية، وإعداد مؤسسات أخرى متخصصة تستهدف فئات اجتماعية أخرى ( مركز لرعاية الأشخاص المسنين، دار كفالة الأطفال المهملين، مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول؛ مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ...الخ) بعد الدراسات الميدانية الضرورية. وعن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم في أرقام، أوضح السيد فالق الواصي أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لدور الأطفال ودور الطالب والطالبة ومركز إيواء الأشخاص بدون مأوى يصل إلى 1214، أما التوزيع الجغرافي للمؤسسات فنجد أن هناك ست مؤسسات بالمجال الحضري وثمانية عشر مؤسسة بالمجال القروي تم الاستقبال بالمؤسسات حسب النوع الاجتماعي للذكور والإناث، أما الموارد البشرية المدبرة للمؤسسات فنجد هناك 209 تتوزع على المديرين، المسؤولين الماليين، المربين،المختزنين والمسؤولين عن المطبخ المسؤولين الاجتماعيين والأعوان. وعن آفاق الاستقبال والتكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يقول السيد المندوب أن هناك مؤسستين في طور الفتح ستضم 108 مستفيد وستشكل نسبة الفتيات من المستفيدين % 81,48 تم أن هناك مؤسستين مبرمجتين برسم السنة المقبلة بطاقة استيعابية مرتقبة ل100 مستفيد 50 منها في دار الطالبة بني سمير والخمسين المتبقية في دار الطالبة أولاد عيسى. أما بخصوص الوضعية المستقبلية للطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم فذكر أن هناك 45 مؤسسة مرتقبة بطاقة استيعابية تصل إلى 2250 أي بزيادة 53,95 %، أما بخصوص التوزيع الجغرافي المستقبلي للمؤسسات فهناك 11 مؤسسة بالمجال الحضري بنسبة % 24,45 و 34 مؤسسة بالمجال القروي بنسبة %75,55 . وفي الأخير قدم السيد المندوب لائحة شركاء هذه الآفاق والمتمثلة أساسا في اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جهة الشاوية ورديغة، المجلس الإقليمي، مؤسسة التعاون الوطني، وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة(صندوق التنمية القروية)، نيابة وزارة التربية الوطنية، الجماعات المحلية المعنية بتوطين المؤسسات، والجمعيات الخيرية الإسلامية. وبعد فترة الاستراحة، بدأت الدورة التكوينية من خلال شرح مستفيض للمفتش العام للتعاون الوطني بخصوص القانون رقم14.05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تابع مديرو ومستخدمو مؤسسات الرعاية الاجتماعية تكوينهم بالإقامة الجامعية بالمركب الاجتماعي والتربوي لخريبكة الكائن بطرق الفقيه بن صالح.