النضال النقابي... بصيغة المؤنث

إذا كان التشريع المغربي يؤكد على تمتع النساء الموظفات ومن بينهن المدرسات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال (تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات)، فإن واقع الحال يؤكد غير ذلك نظرا للثقل البيروقراطي الذي كان ولايزال يكرس تمييزا جنسيا حاصلا في المجتمع ويترجم في الوظيفة العمومية . ويتضح ذلك من خلال هذه المعطيات والمفارقات:
نساء يمثلن أزيد من نصف الساكنة لكن حضورهن في الحياة العامة قليل، إضافة إلى ان النساء في الوظيفة العمومية يمثلن قرابة %70 في بعض القطاعات لكنهن يتواجدن في قاعدة الهرم في مناصب المسؤولية.
وتعود أسباب ذلك إلى غياب التحديث والدمقرطة على مستوى البنيات النمطية للنقابة في ارتباطها بالبنيات الاجتماعية والسياسية والثقافية، الشيء الذي يحد من المشاركة الفعلية للنساء في سيرورة العمل النقابي.