إلى وزير العدل و الحريات .. »جمعية سكان الأخوة« بالرباط تعترض على طلب ترخيص

توصلنا من مكتب »جمعية سكان الأخوة« الكائنة ب 22 شارع مولاي اسماعيل و 2 زنقة المحمدية حسان الرباط برسالة مفتوحة موجهة إلى وزير العدل و الحريات جاء فيها:
« نحن أعضاء مكتب « جمعية الأخوة» نتقدم إليكم بهذا الطلب من أجل التعرض على طلب الترخيص لجمعية تقدم بها أحد سكان العمارة المدعو (ا.م) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 16416 من أجل تمثيل ملاك و سكان وهميين لأهداف شخصية محضة ستلحق أضرارا بمصالح السكان الحقيقيين الممثلين بطريقة قانونية من خلال» جمعية الأخوة« المشار إليها أعلاه.»
لقد قام تضيف رسالة مكتب الجمعية شخص يدعى (ا.ع) غير قاطن و لا مالك في العمارة بشراء ذمة أحدهم من أجل السطو على مرآب العمارة الكائن بعمارتنا تحت رقم 2 زنقة المحمدية بالرباط و الذي هو في الملكية المشتركة للسكان. و قد قام الاثنان بتقديم طلب إلى المقاطعة الحضرية الثانية حسان من أجل تأسيس جمعية لتعويض جمعيتنا المؤسسة منذ مدة و بطريقة قانونية و إرفاقه بتوقيعات لأشخاص غير ملاك و غير قاطنين بالعمارة و توقيعات أخرى مطعون فيها منصبين نفسيهما أعضاء لمكتب الجمعية المزعومة و ذلك بغرض الإضرار بمصالح السكان من خلال محاولة إعطاء المشروعية لواقعة السطو على المرآب المشار إليه.
و أمام رفض باشا المقاطعة الحضرية الثانية حسان الامتثال لطلب هؤلاء و المتمثل في عدم الاعتراف بهذه الجمعية المزعومة، تقدم المعنيون لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث وجه هذا الأخير أوامره إلى الباشا من أجل تمكينهم من وصل للجمعية المزعومة. و قد امتثل ممثل السلطة المحلية لهذه الأوامر بالرغم من أن المادة 13 من القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298-02-1 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) تشير إلى أنه لا يمكن أن ينشأ إلا اتحاد واحد بين جميع الملاكين المشتركين بملكية عقارات مقسمة إلى شقق و طبقات. و هوية حالتنا ممثل منذ مدة طويلة خلال جمعية مشروعة هي» جمعية الأخوة«.
لذا نطالبكم السيد الوزير أن تعملوا على حماية حقوقنا في ملكيتنا المشتركة للعمارة و ذلك من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لمنع قيام الجمعية غير المشروعة و مساعدتنا على التصدي لكل تصرف يهدف إلى النصب على الحقوق المشروعة لسكان العمارة و الضرب على يد كل من سولت له نفسه إزعاج مصالحكم لقضاء أغراضه الدنيئة. و نحن رهن إشارتكم لتقديم التفسيرات اللازمة و الوثائق الضرورية التي تثبت حقوقنا».