طالب اتحاد ملاك إقامة للا سكينة الكائنة بشارع الحسن الثاني حي السلام رقم 22 بمدينة بنسليمان، المسؤولين بالسلطات المحلية و الإقليمية، بالتدخل لرفع الضرر عنهم جراء إقدام أحد الملاك على إحداث تغييرات بالعمارة المذكورة و استغلال بعض الأجزاء المشتركة منها قصد فتح مقهى و محلات تجارية في تحد سافر للقانون و دون موافقة باقي ملاك الإقامة . وجاء في الشكاية التي وجهها المتضررون إلى عامل الإقليم بتاريخ 27/09/2012، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها ، أن المشتكى به (ن-ج) يريد إنشاء مقهى بالعمارة المشار إليها و استغلال المساحة الموجودة أمام المحل التجاري الذي يملكه و المحصورة تحت الأقواس و التي تعتبر ملكية مشتركة لجميع الملاكين بالعمارة كما هو ثابت بمحضر قانون الملكية المشتركة و مساحتها 103 متر مربع بدون استشارتهم وموافقتهم و بدون أي سند قانوني، علما، تضيف الشكاية، بأن الفضاءات المعنية مخصصة كمكان و منتزه لأبناء القاطنين لمزاولة أنشطتهم الطفولية و لممارسة ألعابهم المفضلة بكل حرية وفي ظروف جيدة و مريحة و من شأن إقامة مقهى وسط السكان و بالمساحات المذكورة أن يعرض مصالح الملاك والقاطنين للضرر حيث الضجيج و الإزعاج. و قد سبق للمشتكين أن تقدموا بتعرضين في الموضوع لدى رئيس المجلس البلدي لمدينة بنسليمان، الأول بتاريخ 16/11/2009 و الثاني بتاريخ 16/09/2011 ، يطالبون فيهما المسؤول الأول بالبلدية بعدم الترخيص للشخص المشار إليه لإقامة مقهى ومطعم ، كما راسلوا بتاريخ 20/11/2010 باشا المدينة من أجل التدخل و الموافقة على تعرض المتضررين. لكنهم رغم كل هذه التعرضات فوجئوا مؤخرا بالمشتكى به يخبرهم بحصوله على رخصة لإنشاء شرفة محيطة بالواجهة للعمارة و بوضع الستار الشمسي للواجهة رغم أن المساحة المذكورة توجد في ملكية الملاكين، و هي من الأجزاء المشتركة للعمارة ، و كل هذا مبين في رسم الملكية المشتركة، مما خلف تذمرا كبيرا في صفوف القاطنين خصوصا بعد ما شرع المشتكى به في احتلال المساحة الأمامية من الأجزاء المشتركة، و دفعهم إلى طرح تساؤلات عديدة حول الطريقة التي تمكن بواسطتها من الاستفادة من الترخيص و التي اعتبرها المشتكون غير قانونية و مخالفة لقانون الملكية المشتركة، الشيء الذي يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل في الأمر و اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الرخصة المسلمة للمعني بطريقة غير قانونية.