أكدت مصادر متطابقة أن لقاء الوفد المغربي مع نظيره الروسي شكل اختراقا في الموقف الروسي الذي تفهم الموقف المغربي . وأوضحت مصادرنا أن الروس عبروا عن ملاحظاتهم على الموقف الامريكي وعبروا لضيوفهم المغاربة عن مخاوفهم من إثارة أية مشاكل في المنطقة التي أضحت تشكل منطقة خطرة بفعل انتشار الارهاب في شمال مالي والانفلات الأمني بمنطقة الساحل . وأفادت مصادرنا أن الوفد المغربي رفيع المستوى حمل رسالة من جلالة الملك الى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، سلمها المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري الى وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف واعتبرها الفاسي تندرج في اطار التشاور المستمر بين قائدي البلدين، وتؤكد إرادة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع وتعميق الشراكة والتشاور السياسي. وأضاف الفهري أن النقاش هم آخر تطورات القضية الوطنية، حيث أبلغ المغرب الروس بأنه يرفض بشكل قطعي الطرح الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو. وعبر الوفد الروسي من جهته عن دعم المسلسل التفاوضي في نطاق المعايير المحددة من طرف مجلس الأمن . كما عبر ممثلو الكرملين عن اهتمام روسيا بما يجري في افريقيا وخاصة بمنطقة الساحل، وكذلك العالم العربي . وفي سياق متصل أكدت مصادر الجريدة أن رحلات مكوكية ستقود وفودا مغربية الى عدد من العواصم الفاعلة في القرار الدولي في سباق مع الساعة قبل تصويت مجلس الأمن في الثلاثين من الشهر الجاري على مسودة مشروع القرار الأمريكي الذي يعارض الوحدة الوطنية، ويصب في خانة المس بالسيادة المغربية. من جانبه راسل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الناشط الحقوقي المبعد قسرا من مخيمات تندوف، الأمين العام الاممي بان كي مون، متسائلا عن الخلفية التي يتم بها السكوت عن القطاعات التي تقع في مخيمات تندوف والتي أقرها التقرير الأممي لسنة 1996، حيث سجل أنه مازالت المعلومات بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف محدودة. ففي السنوات الاخيرة أبلغ عن وقوع انتهاكات.. وهو ما يعني أن ميليشيات البوليساريو تمارس حصارا على المحتجزين أشبه بما يقع في المعتقل الامريكي سيء الذكر بغوانتانامو حيث لا ترشح إلا المعلومات التي تسمح بها المخابرات الامريكية. وأضاف ولد سلمى من منفاه بموريتانيا موجها حديثه لمون «إن عناصر الوليساريو تخرق حقوق الانسان كل يوم، وأن آلاف الأسرى، مغاربة وموريتانيين، عانوا ويعانون شتى أنواع التعذيب وانتهكت آدميتهم وتعرضت النساء للاغتصاب». وأكدت الرسالة أن سكان المخيمات ممنوعون من تأسيس الجمعيات والاحزاب ومرغمون على الانتماء لجبهة محمد ولد عبد العزيز الموالية، ولا يسمح لهم بالتجمهر أو إبداء الرأي ولا يتوفرون على وثائق تثبت هويتهم كبشر من هذا العالم . ولم ينس ولد سيدي مولود الحديث عن وضعه الخاص، إذ ذكر مون بأنه» ما زلت أدفع ثمن تعبيري عن رأيي بمنعي من دخول المخيمات، حيث يعيش أبنائي بعد سجني ونفيي». وتساءل ولد سلمى» لماذا لا يستطيع اللاجئون التنقل بحرية داخل التراب الجزائري الذي يتواجدون داخله وهي أسئلة معني الأمين الأممي بالإجابة عنها بكل مسؤولية. وعلى صعيد احتفت الجزائر وجبهة البوليساريو بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي عبرت عنه خديجة الرياضي لأحد المواقع «إنها تساند مراقبة حقوق الانسان في الصحراء». وقالت « لا يمكن لأي مدافع عن حقوق الانسان أن يعارض قرارا مثله، وآلية حقوق الانسان يجب أن تكون متوازنة ومستقلة في جميع المناطق». وأوضحت كذلك أن هذا ليس مطلبا أمريكيا بل مطلب الجمعية الحقوقية «هيومان رايت» في تقريرها لعام 2008 ،إذ طالبت من ضمن توصياتها بمراقبة أممية لحقوق الانسان. وذكرت الرياضي أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان أصدرت حينها بيانا عبرت فيه عن تأييدها لهذه التوصية. وشددت خديجة الرياضي على أن هذه المراقبة لحقوق الانسان بالصحراء وبتندوف يجب أن تضطلع بها الأممالمتحدة عبر «آلية أممية تحترم المعايير الدولية في هذا المجال، وتتمتع باستقلالية فعلية عن أمريكا أو غيرها». واعتبر فاعلون مغاربة موقف الجمعية ب»الخارج» عن التوافق الوطني في قضية الصحراء والذي أضحى يشكل إجماعا نظرا لإقرار الجميع ورغم كل الاختلافات بأن الوحدة الوطنية وضمنها الصحراء لا يحق التنازل فيها وضربوا المثال بالجزائر التي لا يعارض فيها أحد توجه البلد رغم أن لا علاقة لهم بالصحراء بل مجرد مساندين لحركة انفصال من أجل اضعاف المغرب وهي عقيدة تتنفس منها الجزائر هواء العداء للمغرب لأسباب لا علاقة لها بواقع الحال الذي يجب ان يسود بين بلدين جارين. وفي إطار العمل المضاد للمغرب، جندت الجزائر المستقوية بملايير النفط والغاز ماسمي بالمجتمع المدني التونسي في ما أسمته أول لقاء بين اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع البوليساريو ونظيرتها التونسية التي أسست بتونس في نهاية شهر مارس الماضي خلال فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، تم من خلاله التشاور حول الخطط المستقبلية والمقترحات العملية لمساندة الانفصاليين. ونشرت وكالة الانباء الجزائريةالخبر في صدر صفحتها الاولى لأنها تعتبره انتصارا لدبلوماسية الغاز المنتج للقرارات المدعمة لأطروحتها في المنطقة. وفي تصريح لنفس الوكالة، اعترف عضو بالوفد التونسي أنه في ما يخص علاقة القضية الصحراوية بالشعب التونسي، اعترف الممثلون عن المجتمع المدني التونسي أن هذه القضية «ما زالت غير معروفة» و»تقريبا مغيبة» عن الرأي العام التونسي بسبب «التضييقات السياسية» في مجال الحريات وحقوق الإنسان التي كانت تعيشها تونس في ظل النظام السابق.