تكشف الوثيقة الأولى في المؤرخة في 6 أبريل 2009 عن عدة قضايا تخص ملف الصحراء، وهي تسعى فيما يبدو إلى مساعدة الإدارة الأمريكيةالجديدة بقيادة باراك أوباما على بناء موقف خاص بها فيما القضية المتنازع عليها. ولذا تطرقت الوثيقة/الرسالة بتفصيل في أزيد من 16 فقرة إلى مجمل القضايا المتعلقة بالموضوع، وإلى مواقف الأطراف، ونتائج المفاوضات الأربع التي جرت بين 2007 و,2008 وكذا آثار موقف فالسوم وموقف البوليساريو والجزائر منه، وأيضا قضية حقوق الإنسان. سياق الوثيقة هذه الرسالة مؤرخة في 6 أبريل ,2009 مصدرها السفارة الأمريكية في الرباط وجهتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، موضوعها الصحراء المغربية، وحررها القائم بالأعمال بالنيابة روبرت جاكسون. من حيث التأطير التاريخي: فالرسالة تأتي في بداية شهر أبريل، حيث الشهر الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي قضية الصحراء ويقرر في التمديد لبعثة المينورسو من عدمه. وهي ثانيا تحمل توصيات إلى الإدارة الأمريكيةالجديدة بزعامة باراك أوباما، وهي الإدارة التي كانت بصدد بلورة موقفها بخصوص النزاع، وخاصة موقفها من مبادرة الحكم الذاتي. وهي ثالثا رسالة تستبق زيارة قام وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إلى واشنطن حاملا رسالة من الملك محمد السادس غلى الرئيس باراك أوباما. ولعل أهم ما تتضمنه هو توصيات السفارة الأمريكية في الرباط بخصوص عناصر الموقف المطلوب التعبير عنه للفاسي الفهري، ولأطراف النزاع. مطالب المغرب تبدأ الرسالة بملخص موجز لما ورد فيها، وجاء فيه أن اللقاء المقرر يوم 8 أبريل للوزيرة هيلاري كلينتون مع الوزير الفاسي الفهري، سيطلب فيه الأخير دعم أمريكا للمغرب في قضية الصحراء، وتضيف الرسالة أن المطالب المغربية تتمثل في رفض رصد حقوق الإنسان من طرف بعثة الأممالمتحدة في الصحراء ''المينورسو''، وأن يتم تمرير هذا المطلب إلى الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وباقي الأعضاء غير الدائمين. وتتوقع الرسالة أن يثير الفاسي الفهري موقف الجزائر الرافض للمبادرة المغربية متمثلة في الحكم الذاتي، وتشير إلى معظم المراقبين يرون أن التقدم في العلاقات بين المغرب والجزائر يعد شرطا مسبقا للتوصل إلى اتفاق في الصحراء. وتؤكد أن الرسالة الملكية التي يحملها الفاسي الفهري قد سلمها أو بصدد ذلك إلى حكومات الدول الخمس في مجلس الأمن: الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى إسبانيا. عناصر الموقف وتقترح رسالة السفارة الأمريكية على وزارة خارجية بلادها عناصر تراها أساسية في الموقف الأمريكي المطلوب، أول تلك العناصر إصدار بيان قوي يدعم الحل السياسي للنزاع، ويدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتباره حلا محتملا. والتأكيد على أهمية تحسين العلاقات المغربية الجزائرية. وثانيها دعوة المغرب إلى مزيد من بناء الثقة عبر النهوض بحقوق الإنسان، وفسح المجال للمعارضة السياسية بما فيهم الموالين لجبهة البوليساريو في الداخل، كما يمكن أن يسمح للجمعيات الحقوقية الصحراوية بالعمل في إطار القانون. وثالث عناصر الموقف المقترح أن يعمل المغرب على اتخاذ قرارات حاسمة اتجاه المسؤوليين الأمنيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بترحيلهم عن الأقاليم الجنوبية أو معاقبتهم. ورابع عناصر الموقف، الإصغاء بعناية إلى مخاوف المغرب من الجزائر، ودفع هذه الأخيرة للانخراط أكثر في إيجاد حل سياسي للنزاع. تركة فالسوم وتشير الرسالة كذلك إلى جمود المفاوضات منذ أبريل 2008 وحتى تعيين مبعوث أممي جديد هو كريستوفر روس، وهو الشهر الذي تم التجديد فيه لبعثة المينورسو سنة كاملة في قرار لمجلس الأمن رقم ,1813 بدعم أمريكي ومعارضة فرنسية. أما سبب الجمود فيرجع إلى الموقف الشخصي الذي عبر عنه المبعوث الأممي السابق بيتر فان فالسوم، وتقول الرسالة إن فالسوم ''اتخذ خطوة غير معتادة''، بحيث اعتبر أن مطلب الاستقلال الذي تعبر عنه البوليساريو ''غير واقعي''، لأن المغرب يرفض التخلي عن الأقاليم المتنازع عليها، ولأن المجتمع الدولي لن يجبره على ذلك. القرار رقم 1813 جاء بعد أربع جولات من التفاوض المباشر، منذ أن تقدم المغرب بمبادرته في الحكم الذاتي، وتؤكد الرسالة أن تلك المفاوضات كانت عقيمة، لأن البوليساريو كانت ترفض مناقشة المقترح المغربي. وبعد أن عبر فالسوم عن موقفه، أعلنت البوليساريو والجزائر رفضهما التعامل معه، ورفضوا التجديد له مبعوثا أمميا في الصحراء، وطالبتا بتعيين مبعوث جديد. وهو ما عارضه المغرب بشدة، واعتبر عدم التجديد لفالسوم فيه ''سوء نية'' تقصد إلى التراجع عن التقدم الذي حصل في المفاوضات. روس وأفكاره تقول الرسالة إن أطراف النزاع انتظرت حتى مطلع عام ,2009 حيث عيّن بان كي مون مبعوثا جديدا هو كريستوفر روس، وهو دبلوماسي عالمي مختص في المنطقة، هذا الأخير اعتبر منذ أول يوم أن تصريح فالسوم بأن مطلب الاستقلال غير ''غير واقعي'' هو مصطلح غير متوازن، ولذلك تخلى عنه. روس يعتقد حسب الرسالة دائما أن إحدى العناصر الاستفزازية في الموقف المغربي هو ضم خليهنا ولد الرشيد إلى الوفد المفاوض، ويُعرف ولد الرشيد بانه رئيس الكوركاس، وينتمي إلى عشيرة كبيرة في الصحراء، تضمن له نفوذ في المنطقة، ولكنه لا يحظى بشعبية كبيرة وسط الساكنة، بل إن فوزه شقيقه في الانتخابات سنة 2007 تُطرح حوله علامات استفهام. تصلب الجزائر أما موقع الجزائر في النزاع، فتقول الرسالة إن خنق الحدود بينها وبين المغرب قد أدى، بالإضافة إلى الانعكاس السلبي على النمو التجاري والتكامل الاقتصادي، إلى انسداد سياسي بين البلدين. وتكشف أن الملك محمد السادس حاول التودد دوما للرئيس الجزائري، منذ أوائل ,2008 لكن بوتفليقة لم يتفاعل معها ربما بسبب استعداده للانتخابات الرئاسية في بلاده، لكن هناك على ما يبدو توترات شخصية بينهما، وربما فارق السن والانتماء إلى جيلين مختلفين. وتكشف أن قادة دول حاولوا الوساطة بين البلدين هم رئيس فرنسا، ورئيس الوزراء الروسي بوتين، ورئيس وزراء اسبانيا، لكن دون جدوى. بلا إن الجزائر رفضت الاستجابة لاجتماع ثلاثي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر ,2008 دعت له وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة رايس، كما حاولت الوزيرة هيلاري كلينتون جمع وفود المغرب وتونس والجزائر في شرم الشيخ أوائل سنة ,2009 لكن دون جدوى. أولوية حقوق الإنسان شهدت أقاليم الصحراء قمعا شديدا-تقول الوثيقة- خلال سنوات الرصاص التي عرفها عهد الملك الحسن الثاني، لكن خلال عهد محمد السادس لوحظ تحسن كبير، وتراجع ملحوظ في انتهاكات حقوق الإنسان، وإن كانت الحقوق السياسية لا زالت مقيدة. خاصة بالنسبة لمؤيدي جبهة البوليساريو. وتقول الرسالة إن السفارة الأمريكية في الرباط ظلت دوما تؤكد على حقوق الإنسان وحرية التجمع. واقترحت أن يسمح المغرب للمنظمات الحقوقية الموالية للبوليساريو بالنشاط والعمل. لكن السفارة لاحظت بناء على تقارير حقوقية تصاعد في انتهاكات حقوق الإنسان مع بداية ,2009 وهو الوضع الذي تزامن مع زيارة وفد من البرلمان الأوربي للمنطقة، بعض أفراده تعرض للمنع أو التضييق. ثم تصاعدت وثيرة تقارير تتحدث عن اعتداءات جسدية وجنسية، لكن السلطات المغربية كانت تنفيها، وأنها فتحت تحقيقا في ادعاءات المنظمات الحقوقية. وتؤكد الوثيقة أن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء تعتبر قضية رئيسية بالنسبة للبوليساريو، وهي تجد دعما من منظمات حقوقية دولية، وهي تطالب إلى جانب منظمات حقوقية وأعضاء في الكونغرس بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، لكن المغرب يعارض هذا الاقتراح. في حين يرى روس أن مراقبة حقوق الإنسان قد تكون مفيدة، لكن يمكن أن تقوم بها هيئات تابعة للأمم المتحدة، ويقترح المغرب بدوره أن يفتح الإقليم أمام مراقبة دولية غير المينورسو.
