تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة التكرير سامير في 2012 بحوالي 19% ، لتستقر في حدود 350 مليون درهم بسبب التراجع الطفيف للاستهلاك الوطني من المنتجات البترولية إلى أقل من 11 مليون طن والانتهاء من أشغال مشروع توسعة مصفاة المحمدية. وقال جمال باعامر المدير العامر لشركة سامير، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس لتقديم حصيلة النتائج المالية ل2012، إن تكلفة شراء النفط الخام عرفت ارتفاعا في العام الماضي بسبب تذبذب الأسعار في السوق الدولي. وأشار باعامر إلى أن تشغيل المصفاة الجديدة كلف الموازنة الاستثمارية للشركة حوالي 1.6 مليار درهم، بالإضافة إلى أن حاجيات الشركة الإجمالية لتمويل مشترياتها من الخام والمنتجات البترولية بلغت 6.5مليار دولار أمريكي. وقد اقترضت الشركة ما مجموعه 2.9 مليار دولار من البنوك. وبلغت مساهمة البنوك المحلية في تمويل هذا المبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 33% من احتياجات الشركة فيما سحبت سامير من البنوك الدولية قروضا بلغ مجموع قيمتها 4.4 مليار دولار أمريكي أي 67%. كما حصلت الشركة على قرض قدره 200 مليون دولار وعلى خط ائتمان من 180 مليون دولار من بنك " بي إن بي باريبا " وهو ما سمح لها بتحسين توازناتها المالية. ويذكر أن سامير تؤمن حوالي 57 في المائة من حاجيات السوق الوطني من المنتجات النفطية، كما أن استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية بلغت زهاء 12.6 مليار درهم. كما ضخت في خزينة الدولة ما يقارب 650 مليون درهم.