صادق البرلمان الكناري على توصية تطالب حكومة الأرخبيل المحاذي للمغرب ، بالضغط على الحكومة الإسبانية من أجل تعليق عمليات التنقيب عن البترول في المياه القريبة من الجزر الذي سبق واتخذه مجلس الوزراء الإسباني السنة الماضية. كما دعا البرلمان الكناري إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية البيئة وتطوير قطاع السياحة الذي يعتبر المورد الاقتصادي الرئيسي لسكان الأرخبيل. وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق في 16 مارس 2012 على قرار يمنح الترخيص لشركة ريبسول بالتنقيب عن البترول تحت الرقعة المائية الفاصلة مع المغرب.وهي نفس المنطقة التي شرع المغرب منذ مدة في التنقيب بها عن البترول. واعتبرت مختلف القوى السياسية في جزر الخالدات أن قرار مجلس الوزراء الإسباني يشكل خطرا على المستقبل الاقتصادي للجزر التي تشكل البيئة عامل جذب للسياح بها، وهو القطاع الذي يمثل متنفسا اقتصاديا للمنطقة. كما عبرت عن رفضها له لأن المنطقة التي رخصت الحكومة الإسبانية لشركة ريبسول بالتنقيب فيها، لها امتداد في المياه الإقليمية المغربية، مما قد يؤدى إلى نزاع بين الطرفين إذا ما تم اكتشاف الذهب الأسود بها، وهو ما سبق أن أشارت إليه بعض تقارير وزارة الدفاع الاسبانية التي اعتبرت أن ملف البترول في هذه المنطقة من الملفات التي يمكن أن تفجر العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أية لحظة كما سبق لرئيس حكومة جزر الكاناري، بالولينو ريبيرو، أن حذر من تداعيات عمليات التنقيب عن البترول في المنطقة، واحتمال حدوث مواجهة بين المغرب وإسبانيا.