في ظل الظروف الصعبة ، وضنك العيش الذي تكتوي به عشرات إن لم نقل مئات الأسر المغربية بمدينة الحاجب ، طرح السؤال بخصوص محلات توزيع الدقيق المدعم وكمياته المخصصة للحاجب ، وكان من الضروري أن تتعقب الجريدة خيوط هذه المادة الحيوية عبر مرافقة مضنية لعشرات المواطنات المغلوب على أمرهن دون أن تتمكن من إيجاد نقطة واحدة لهذا الدقيق ، وتأكدت الجريدة عبر مصدر مطلع ، من كون الحاجب تتوفر على حصة خاصة بها ، (تتحدث مصادر عن 60 طنا فقط موزعة ما بين الحاجبالمدينة والدير ) وهي حصة جد ضعيفة مقارنة مع عدد السكان الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة في أحياء جد فقيرة بكل من أيت سعيد ، أقشمير ، الشريشرة ، بام، بوعشرين ، السبعينات والثمانينات ، ناهيك عن العشرات من المداشر الموزعة عبر قرى الدير ، وكذا تدهور القدرة الشرائية للساكنة الحاجبية التي تعيش على الكفاف والعفاف لغياب أنشطة اقتصادية مهيكلة أو قادرة على امتصاص حجم البطالة التي تحطم الأرقام القياسية في الحاجب، وقد يكون من الضروري واعتبارا لحساسية الملف الذي «يبلع» جزءا هاما من المال العام في إطار ما يعرف بصندوق المقاصة، أن يطبع ملف الدقيق المدعم بكثير من الشفافية والمسؤولية وإشهار أثمنته الوطنية ، إذ هناك حديث عن أثمنة مبالغ فيها ، ولما لا الإفصاح عن كل نقط البيع سواء داخل مدن الإقليم أو قراه وتاريخ وصوله والأسر المستفيدة منه وكذا التفكير في إشراك المجتمع المدني لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة بخصوص هذا الملف الذي يحدث الكثير من التشويش.