علمنا أن ممثلي حزب العدالة والتنمية، طلبوا اجتماعا لممثلي الأحزاب السياسية لمجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس الأخير، لإقناعهم بضرورة التصويت على الحساب الإداري برسم 2012. وقالت مصادر من مجلس المدينة، إن مبادرات ممثلي حزب العدالة والتنمية اليوم، من أجل ما يوصف ب «لمّ شتات الأغلبية» ، تهدف إلى التصويت لصالح صرفهم ل 70% من ميزانية الدارالبيضاء، بحكم أن النائب الخامس لرئيس المجلس مصطفى الحيا ، يتحكم في صرف أكبر جزء من الميزانية بعد حصوله على تفويض من ساجد، عقب حالة البلوكاج التي عاشتها الدار البيضاء في 2011. وأضافت هذه المصادر أن حزب العدالة والتنمية، الذي يعد الفريق الأكثر عددا في مجلس المدينة، لم يكن يقوم بمثل هذه المبادرات من قبل، حتى أنه ساهم في حالة الشلل التي عرفتها المدينة لمدة سنة وثلاثة أشهر، وقبل ذلك كان يرفض التنسيق مع الأغلبية، ذلك أن جل المشاريع والمقررات كان يمتنع عن التصويت عليها رغم أنه المساند «الرسمي» لساجد. وقالت مصادرنا، إن ممثلي حزب العدالة والتنمية وعدوا المجتمعين بإعادة النظر في التفويضات ومعالجة ما تعتبره الأغلبية «حيفا في حقها». يذكر أن صرف اعتمادات ميزانية 2012، شابته عدة ثغرات منها صفقات مرت في أجواء ملتبسة ولا يُعرف فحواها وبمبالغ كبيرة جدا، كصفقة كراء السيارات التي بلغت ثلاثة ملايير دون أن تؤشر وزارة الداخلية على الصفقة، وأيضا صفقة البوابة الإلكترونية لمجلس المدينة، التي بلغت 138 مليون سنتيم!
