ما يجري في مجلس مدينة الدارالبيضاء، أصبح يستدعي أكثر من وقفة، فقد علمنا من مصادر من داخل المجلس، أن سيارة من نوع »بوجو 206« وهي من السيارات التي تم كراؤها ضمن أسطول من السيارات في إطار صفقة كراء بثلاثة ملايير، قد "»غبرت"« ولم يظهر لها أثر. ما جعل مسؤولي المجلس أمام مأزق حقيقي، ذلك أنه يصعب عليهم تقديم شكاية للسلطات الأمنية، لأن الصفقة أساسا غير مكتملة من ناحية الإجراءات القانونية، بحكم أن وزارة الداخلية لم تصادق بعد على هذه الصفقة. ومن المحتمل تقول مصادرنا أن الشركة التي فازت بالصفقة قد تكون تقدمت بشكوى الى الأمن في الموضوع. وكان النائب الخامس لمحمد ساجد مصطفى الحيا (العدالة والتنمية) قد أشرف على صفقة الكراء هذه، بدون أن تكون الجماعة قد حصلت على تأشيرة الوزارة الوصية، مادامت أية صفقة تفوق المليار سنتيم تستلزم مصادقة الوزارة. حيث تم كراء سيارات من نوع »بوجو 508« بفائدة نواب الرئيس ورؤساء المقاطعات و«فورد فوكوس« لفائدة رؤساء اللجن ونوابهم، و»بوجو 206« لفائدة الأطر الجماعية وبعض الموظفين. وفي الوقت الذي كان يجب فيه توزيع 31 سيارة لفائدة نواب الرئيس ورؤساء اللجن ونوابهم المعترف بهم في الميثاق الجماعي بلغ عدد السيارات الموزعة على المنتخبين 64 سيارة. حصل هذا مع اقتراب دورة الحساب الإداري برسم شهر فبراير 2012. ومازالت عملية التوزيع مستمرة. وقد أكدت مصادر أن عملية الاستفادة من هذه السيارات، شملت منتخبين لا مهام لهم ومنهم من لا يتوفر على رخصة السياقة. ومع اقتراب الدورة أيضا، فوجئ المتتبعون بجمعية المستشارات الجماعيات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، قد استفادت من مبلغ 40 مليون درهم للقيام برحلة لم يكشف عن فحواها إلى الديار التركية، دون تقديم أي هدف من الزيارة وبرنامجها الذي على أساسه يمكن التأثير للحصول على الموافقة والدعم المالي من لدن المسؤولين. ومن أصل 35 عضوة علمنا أن 26 عضوة سجلن تأكيد سفرهن لدى الجمعية. وقالت مصادر من المجلس إن سفرية المستشارات تزامنت مع الدورة التي ستعقد يوم 21 مارس، فيما ستسافر المستشارات إما يوم 16 أو 18 من الشهر الحالي، وأن بعض الموظفات ونساء تعليم منهن، يبحثن عن تراخيص المغادرة الترابية؟!