دخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين نفقا مظلما، يحتاج إلى معجزة كي يستطيع الخروج منه، إذ تقطعت الوشائج بينه وبين معظم القوى الفاعلة في المجتمع المصري، واحدة بعد أخرى. وحتى إذا استطاع أن يتوصل إلى حلول مع بعض القوى، فإن مرارات تكونت في الحلوق وتمكنت منها، بحيث رسخ في يقين العامة أن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة دون غيرها، وأنها تفعل في سبيل ذلك كل نقيصة، وتدهس في طريقها كل من يعارضها، بالاعتقال والسجن والتعذيب البشع، بل وبالقتل، بالإضافة إلى أنها فقيرة الإمكانيات، فلا تملك مشروعا نهضويّا واضحا ينقذ مصر مما فعله بها النظام السابق وتداعيات الثورة وحكم المجلس العسكري، ولا تمتلك الكفاءات اللازمة للتنفيذ، وبالقطع ليس لدى رجالها القليلين الخيال لابتكار حلول ناجزة، كما لا تريد أن تجازف برأس مالها المتوزع على دول العالم لأنها لا تريد الخسارة. حصيلة حوالي ثمانية أشهر من الحكم المباشر، وسنتان من السيطرة منذ قيام الثورة حتى الآن، أكدت أن الجماعة فقدت تعاطف وتأييد قطاع مهم من شباب الثورة، أهمه شباب 6 أبريل، وقطاع من المثقفين والإعلاميين وقادة الرأي الذين ساندوا مرسي في الانتخابات لعرقلة وصول شفيق إلى السلطة، باعتبار أن مرسي أقرب للميدان من منافسه، ثم بعدت المسافة تدريجيًّا بينها وبين قادة المعارضة وساهمت في توحدهم في جبهة إنقاذ رغم اختلافاتهم الظاهرة، كما أن مدنًا ومحافظات ومناطق جغرافية أضحت معادية لمرسي ولجماعته، في سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، أدت إلى تنازع واضح وعنيف على النفوذ، وتحدٍّ سافر لسلطة الدولة، وجاءت الطامة الكبرى بإحداث فجوة واسعة بينها وبين القادة العسكريين، وقد شهدت الأيام السابقة حربا إعلامية بين الطرفين: الجيش والجماعة، وصلت إلى نهاياتها حين سربت مؤسسة الرئاسة خبرا عن إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، قابله الجيش بتصريح رئيس أركانه الذي أكد أنه ينصت لاستغاثات الشعب، وإنه سيكون حاضرًا «في أقل من ثانية» إذا طلب منه ذلك. كما أن أنباء تواترت، غير مؤكدة، عن مساع إسرائيلية للتقريب بين الطرفين، تمثلت في زيارات سرية قام بها بعض قادتها، واجتماعات تمت في مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة بهدف التوصل إلى صيغة معقولة لقبول أحدهما الآخر. وما يعطي لتلك الأنباء وجاهتها أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة صرح بأنه كتب مذكراته عن خروج طنطاوي وعنان من السلطة واحتجازهما في مكتب الرئيس، فوجد فيها القادة العسكريون إساءة إلى الرجلين، فكان أن أصدروا تصريحات عنيفة أجبرت المتحدث الرسمي على التراجع ونفي خبر المذكرات. أيضا هناك حديث عن عدم ارتياح محمد مرسي للطريقة التي ينفذ بها الجيش أوامره، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، خاصة عندما فرض حظرا للتجول على مدن قناة السويس الثلاث، فتحدت الجماهير قراراته ونزلت إلى الشوارع، تتظاهر وتمرح وتلعب بداية من موعد الحظر وحتى نهايته، ما أدى إلى اهتزاز صورة الرئيس وترسيخها كرجل لا يستطيع أن يفرض إرادته. كما يبدو للمتابع أن محاولات قادة الجماعة لفتح سبل الحوار مع القوى الشعبية والرسمية باء معظمها بالفشل، يظهر ذلك جليّا في الزيارة التي قام بها سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، للدكتور محمد البرادعي في منزله، بحضور د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد. مظاهر الفشل تجلت في ثلاثة أمور: أولها أن حمدين صباحي، الأقرب إلى جماهير الثورة بين كل المعارضين، رفض حضور اللقاء، وأطلق صيحة الميدان ضد مبارك «لا تفاوض إلا بعد الرحيل»، وأهمها أن المضيف أسمع ضيفه بوضوح أنه لا نية للتراجع عن المطالب الأساسية لجبهة الإنقاذ كي تنفرج الأزمة، وهي خمسة: تشكيل حكومة محايدة، ولجنة لتعديل بعض مواد الدستور تطرح نتيجتها على الشعب مباشرة، وإقالة النائب العام، والعدالة الانتقالية، وتعديل قانون الانتخابات. وآخر مظاهر الفشل جاء في المعالجة الإعلامية التي أكدت على الثوابت ورفضت التراجع. هذه الخطوط التي تقطعت بين الجماعة والمجتمع المصري وضعتها في مأزق، فمن ناحية لا تستطيع التقدم على نفس الطريق الذي بدأته، ومن ناحية أخرى لا تستطيع التراجع حتى لا تظهر فشلها وتفقد ثقة القطاع من الشعب الذي ما يزال يرى خيرا فيها، ما أدى إلى أن وضع محمد مرسي ملف الانتخابات الرئاسية أمام المرشد العام محمد بديع، وأقر باستعداده للتنازل عن منصبه بإجراء انتخابات مبكرة، تقوم الجماعة بترشيح أحد رجالها فيها، خاصة أنه طلب من مكتب الإرشاد تقديم بعض التنازلات للمعارضة ورُفض طلبه، وتقول الأنباء المنشورة إن المرشد رفض فكرة التبكير، ربما لأنه ما يزال يرى فرصة للخروج من المأزق، وربما لأنه لا يجد بين رجاله، الفقراء في إمكانياتهم، من هو أفضل من مرسي، خاصة أن رجلهم القوي، خيرت الشاطر، هو الذي يحكم بالفعل ويعقد الخيوط بتشدده، أو هكذا يبدو في كثير من الشواهد. لا يبدو في الأفق نور أو باب تنفذ منه الجماعة في ظل تحفز الجميع ضدها، وفشلها الذريع في إدارة جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية... وغيرها، ما يجعل التنبؤ بما سيحدث غاية في الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا بالفعل.