أكد العديد من نقابيي شركة رونو المغرب أن بعض المسؤولين بالإدارة مصلحة الموارد البشرية «يسلكون كل الطرق لضرب العمل النقابي ،الذي هو حق دستوري»، فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الشركة بالدار البيضاء ظهر يوم الأربعاء 6 فبراير 2013 ،التي شارك فيها عدد من العمال بحضور أعضاء من الاتحاد المحلي ل «ك.د.ش»، بادر مسؤول بمصلحة الموارد البشرية بالاتصال بالعديد من العمال الذين شاركوا في الوقفة، طالبا منهم تحرير التزام كتابي مصحح الإمضاء لدى السلطات المحلية، يؤكدون فيه قطع صلتهم بهذه النقابة «و إلا ستتخذ الإدارة في حقهم إجراءات عقابية قد تصل إلى الطرد من العمل» ، كما استخدمت طرقا تحفيزية مع مجموعة أخرى من العمال ، يقول المصدر ذاته ، كالزيادة في الأجور و امتيازات إضافية ، «في محاولة لزرع الشك وتشتيت صفوف العمال». وأكد نقابيون للجريدة «أن الإدارة أخبرت العديد من العمال أن هناك اجتماعا عاجلا هاما في نفس الوقت الذي حددته النقابة للوقفة الاحتجاجية ، و ذلك لكي لا ينضموا إلى زملائهم و بالتالي التأثير على المحتجين و إظهار ضعف الوقفة الاحتجاجية». هذا وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية حضور مسؤولين أمنيين من مختلف الأجهزة ، كما لوحظ خروج أحد المسؤولين في الموارد البشرية من مقر الشركة لأخذ صور للمحتجين، و هو ما استخدمه للضغط على كل واحد على حدة بالوسائل السابقة الذكر ! الوقفة الاحتجاجية رُفعت خلالها لافتتان ، تشير الأولى إلى «أن عمال و مستخدمي شركة رونو المغرب يستنكرون الطرد التعسفي الذي طال بعض العمال و يشجبون التمييز الذي تعرفه الزيادة في الأجور»، أما الثانية فيطالبون من خلالها «بفتح حوار جاد و مسؤول حول الملف المطلبي» ويحتجون على التغيير المفاجئ لشركة التأمين مع رفض «محاربة العمل النقابي».