في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الرامية إلى ترسيخ روابط التعاون والتقارب والشراكة البناءة، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والتبادل الانساني والعلمي والتقني والثقافي مع كل بلدان العام، ستوقع محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها محكمة النقض بمملكة بلجيكا اتفاقية تعاون قضائي ،وذلك يوم الاثنين 11 فبراير 2013 في الساعة 11 صباحا بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض بمقرها بشارع النخيل حي الرياض - الرباط. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية، وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه بلادنا في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة، عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف تسهر لجنة عليا مشتركة على تنفيذ بنوده ومقتضياته، بما سيدعم جهود كافة الفاعلين من أجل الوصول إلى عدالة حديثة مؤهلة قريبة من المتقاضين، وفي خدمتهم.