بهدف مواجهة جملة من الإكراهات والتحديات التي تعيق تطور قطاع الصرف بالمغرب، راهن الصيارفة ممثلو الجهات على تأسيس إطارهم الوطني بعدما أصبحوا محاصرين بجملة من المشاكل أثرت بشكل مباشر على نشاطهم التجاري، ولعل أبرزها المنافسة غير المتكافئة مع الأبناك وأخرى غير شريفة من لدن الغرباء عن القطاع وغير المرخص لهم، إلى جانب ضعف هامش الربح مما يهدد تواجدهم واستمرارهم. وقد ضربت اللجنة التحضيرية للصيارفة موعدا يوم الجمعة فاتح فبراير من السنة الجارية، لعقد جمعها الوطني التأسيسي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، حيث ناقش من خلاله الحاضرون مضامين القانون الأساسي وصادقوا عليه مع اعتماد تعديلات ،مقترحات وملاحظات المتدخلين، وفي الأخير تم انتخاب أعضاء المكتب الفدرالي الوطني على الشكل الآتي : الرئيس: عبد العزيز أعراب النائب الأول: جعفر الناصري المرابطي النائب الثاني: عبد السلام العلاكي الكاتب العام: عبد السلام اليملاحي النائب الأول :عبد الله أووراد النائب الثاني:أحمد الرايس أمين المال : مصطفى صحيح النائب الأول: محمد حسوني النائب الثاني: عبد السلام الجراري المستشارون: عبد الحميد الزوجل ونور الدين القاضي. كما تم تعيين من طرف المكتب الفدرالي كل من : فكاك شناني: مستشار قانوني للفدرالية سمير بوراشدي : منسق وطني للفدرالية هذا، وينتظر من المكتب المنتخب العمل على معالجة الملفات العالقة والمطروحة على طاولة الحوار مع الإدارات المعنية، والنضال من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها الجمع العام، يتصدرها الدفاع عن حقوق أصحاب شركات الصرف اليدوي، والعمل على معالجة كل الخروقات التي تطال سوق الصرف، مع التحسيس بأهمية الحفاظ على تطبيق قانون الصرف وحسن تدبير هذا الجانب ودوره في تحقيق التنمية. أحد المهتمين بقطاع الصيرفي، أوضح للجريدة، أن هذه المستجدات لا يمكنها أن تساهم في الحد من الاختلالات أو معالجتها ما لم تعتمد مقاربة مندمجة وتشاركية مع كل المتدخلين في القطاع للانكباب على دراسة كل الإشكاليات من جميع جوانبها على اعتبار حساسية هذا الملف، وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.