133مقاولة أغلقت و8320 أجيرا تم تسريحهم. معطيات صادمة ومفصلة تم الكشف عنها نهاية الأسبوع المنصرم ، فالأزمة لاقتصادية بالمغرب لاتزال ترخي بظلالها على فرص الشغل ومن تجلياتها إغلاق المقاولات وتقليص عدد العاملين وتخفيض ساعات العمل. وتأتي أربع جهات في مقدمة الأقطاب الاقتصادية التي تضررت بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية ، وهي جهة البيضاء وتليها على التوالي جهة الرباطسلا زمور زعير ومكناس تافيلالت ودكالة عبدة . يقع هذا في ظل غياب التأمين عن العطالة وضعف التعويض المرصود للعمال المسرحين ...وتأتي هذه المعطيات الإحصائية لحالات الإغلاق والتسريح التي مست أساسا القطاع الصناعي دون احتساب الفرص الضائعة في قطاعي الخدمات والفلاحة التي فقدت 28 في المائة من مناصب الشغل ..القطاع الصناعي الذي تراهن عليه الدولة في الرفع من نسبة النمو، خلق 7000 منصب شغل سنة 2012 ، لكنه بالمقابل فقد 41000 منصب في السنة ذاتها ، مؤشرات تدل عليها الأرقام الرسمية لنسب البطالة في المغرب ، إذ ارتفعت نسبة البطالة من 8.1 في المائة من الفئات النشيطة في الفصل الثاني من السنة الماضية لتستقر في حدود 9.4 في المائة من الفصل الثالث من سنة 2012 أي بزيادة 0.3 . ومن ضمن القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، نجد قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والقطاع الفلاحي. ومقارنة مع سنة 2011 نجد أن قطاع البناء والأشغال العمومية مثلا خلق سنة 2011 ما يقارب 105000 منصب شغل صافية ليفقد سنة 2012 ما مجموعه 109000 منصب شغل .. هي مؤشرات تتقاطع مع التقارير الرسمية حول الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللذين وسما الحالة الاقتصادية بالبطء والانتظارية .