يبدو أن أفق معطلي «محضر 20يوليوز» ما يزال مسدودا وحالة الغليان والإحتقان في صفوفهم ما تزال على أشدها ، ولعل مما يؤشر على ذلك تواصل مسلسل احتجاجاتهم السلمية بشوارع الرباط بوتيرة متصاعدة في الآونة الأخيرة ، وهي الإحتجاجات التي أبت حكومة بنكيران إلا أن تعتمد المقاربة الأمنية في التعاطي معها بدل فتح باب الحوار الجاد والمسؤول من أجل إيجاد مخرج لإنصاف هذه الشريحة من الأطر العليا المعطلة التي تتوفر على التزام حكومي يقضي بتوظيفها في أسلاك الوظيفة بشكل مباشر. ومن خلال رصد الإتجاه الذي اتخذه مسار هذا الملف مؤخرا ، يبدو أن رياح حسابات السيد بنكيران أصبحت تسير بما لا تشتهي سفن متمنياته ، ذلك أنه انضمت إلى أصوات أحزاب المعارضة المدعمة للمطلب المشروع لمعطلي «محضر 20 يوليوز «أصوات أخرى من داخل التحالف الحكومي ، يتعلق الأمر بحزب التقدم والإشتراكية الذي التقى أمينه العام السيد محمد نبيل بنعبد الله يوم الأربعاء 30 يناير 2013 بممثلين عن أطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز حيث أعرب لهم خلال ذلك اللقاء عن تضامن حزبه معهم ومساندته لمطلبهم المشروع في تنفيذ منطوق محضرهم ، كما أكد في ذات السياق التزام حزبه بمواصلة المجهودات المبذولة والدفع بالحوار نحو إيجاد الحلول المناسبة لتسوية وضعية هذه الفئة من الأطر العليا المعطلة . ومعلوم أن حزب الإستقلال وهو أحد المكونات الرئيسية داخل التحالف الحكومي ما فتئ يطالب بتنفيذ مضامين محضر20 يوليوز باعتباره التزام دولة ، بل إن الأمين العام لحزب الميزان السيد حميد شباط ضمن المذكرة التي تقدم بها إلى رئيس التحالف الحكومي مطلب إنصاف معطلي «المحضر» . وبهذا الدعم المتصاعد الذي بات يحظى به المطلب المشروع لمعطلي «المحضر» سواء من جانب أحزاب المعارضة أو من داخل التحالف الحكومي يكون حزب العدالة والتنمية قد آثر الإنحياز ضد إرادة جمهور الفاعلين السياسيين ، وبالتالي فإنه يكون بذلك قد زج بنفسه في وضعية لا يحسد عليها ، وهي الوضعية التي لا يمكنه أن ينتشل نفسه من مستنقعها ما لم يبادر إلى إحقاق حق تلك الفئة من الأطر العليا المعطلة التي صادر حقها في التوظيف المباشر بدون وجه حق وتركها في شوارع الرباط هائمة محتجة ومكتوية بنار التعنيف و المعاناة والترقب.