أعادت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية يوم الثلاثاء تسليط الضوء على ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، مشيرة في تحقيق مكون من 15 صفحة وعنونته ب «قطر غايت» إلى أن القطريين دفعوا الرشاوى لكي يحظوا بشرف استضافة العرس الكروي. وأشارت المجلة إلى «وجود رائحة فساد تدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يجب إلغاء التصويت؟». وارتكزت المجلة الفرنسية في ادعاءاتها على رسالة إلكترونية، قال فيها أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم مواطنها جيروم فالك: «لقد اشتروا مونديال 2022». وسبق لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن ادعت قيام قطر بدفع رشاوى، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق بريطانية برلمانية للبحث في القضية. واستندت الصحيفة البريطانية حينها إلى نفس الرسالة، التي بعثها فالك إلى رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق جاك وورنر، يتهم فيها الأول قطر بشراء مونديال 2022. واعترف فالك بما نسب إليه من كلام، لكنه دافع عن نفسه قائلا «نشر السيد وورنر مراسلة بعثت بها إليه. قد أكون استخدمت فيها لهجة أقل حدة وغير صريحة. كنت أريد الحديث عن القدرة المالية لقطر، ولم أكن في حال من الأحوال ألمح إلى شراء الأصوات». وختم فالك «أكرر الآن أن لجنة الأخلاق التابعة للفيفا لم تفتح أي تحقيق بخصوص إسناد مونديال 2022» إلى قطر. وكشف وورنر الرسالة، التي وجهها إليه امين عام فيفا، والتي تتعلق بانتخابات رئاسة الأخير بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام، وتتضمنت اتهام الفرنسي لقطر بشراء كأس العالم 2022. وجاء في أحد مقاطع الرسالة «لا أدري لماذا ترشح بن همام لخوض الانتخابات. هل فعلا يدرك أن لديه الحظوظ أو أنها طريقة لأنه لم يعد يرغب ببقاء جوزيف بلاتر، أم أنه يعتقد بأنه يستطيع شراء الفيفا كما اشترت بلاده كأس العالم؟». ودفعت هذه التسريبات لجنة ملف قطر 2022 إلى نفي أي ادعاءات تتعلق بفوزها بشرف تنظيم مونديال 2022. ثم ظهر ملف قطر إلى الساحة مجددا عندما اتهمت «مسربة» الدولة الخليجية بدفع رشاوى إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على شرف استضافة مونديال 2022، ثم تراجعت لاحقا عن اتهاماتها واعترفت بأن كل ما قالته كانت مفبركا. وتراجعت فايدرة الماجد، التي عملت سابقا في ملف قطر 2022 قبل أن تقال من منصبها، عن اعترافتها خطيا بعد أداء القسم وقالت «كنت مستاءة جدا من تركي منصبي في لجنة ملف قطر 2022، وكنت أريد إلحاق الأذى بالملف القطري ورد الصاع صاعين. كانت نيتي أن أثير الجدل ولم أكن أنتظر أن تؤدي هذه الأكاذيب إلى عواقب جسيمة. لقد ذهبت بعيدا كثيرا في إثارة هذه القضية، ولكي أكون صريحة، لم يكن هناك أي فعل خاطىء من قبل دولة قطر». وأضافت «لا أستطيع أن أفصح لكم عن مدى أسفي لما قمت به، لقد لطخت سمعة ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، لقد لطخت سمعة هؤلاء والشيء الأهم بأنني ألحقت الأذى أيضا بزملائي في ملف قطر». وكانت الماجدة اتهمت رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الكاميروني عسيى حياتو، وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا الإيفواري جاك أنوما والنيجيري أموس أدام بأن كل واحد منهم تلقى مبلغا مقداره 5، 1 مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر». وطلب الاتحاد الدولي الذي فتح تحقيقا في القضية مثول الماجد أمام لجنة التحقيق التابعة له للاستماع إلى أقوالها لكنها لم تمثل. وعادت «فرانس فوتبول» في التحقيق الذي نشرته يوم الثلاثاء إلى التركيز على الأفارقة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن قطر اشترت أصوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا في ديسمبر، خصوصا حياتو وأنوما، اللذين حصل كل منهما على مبلغ 5، 1 مليون دولار. كما أشارت المجلة إلى أن قطر انفقت في 2010 مبلغ 25، 1 مليون دولار من أجل رعاية الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي من أجل الحصول على أصوات أعضائه الأربعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي. وادعت المجلة أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أقنع مواطنه رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، مشيال بلاتيني، بالتصويت لمصلحة قطر لأسباب «جيوسياسية»، وقد اجتمع الرجلان في 23 نوفمبر 2010 بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهد قطر، للبحث بالاستثمارات القطرية المستقبلية في الكرة الفرنسية، وذلك بوجود سيباستيان بازان، ممثل «كولوني كابيتال»، المالكة حينها لباريس سان جرمان، الذي كان يمر بأزمة مالية صعبة. وفي 2011 قامت شركة قطر للاستثمارات بشراء 70 بالمئة من أسهم نادي باريس سان جرمان، وقد استثمر القطريون بشكل كبير في الكرة الفرنسية، إضافة إلى إطلاقهم شبكة «بي ان سبورت»، التي تديرها الجزيرة الرياضية وتتولى بث مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسية والبطولتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ». ولعب ساركوزي بحسب المجلة دورا في إطلاق «بي ان سبورت»، لأنه كان يريد إيجاد منافس لشبكة «كانال بلوس» من أجل إضعافها. وتساءلت المجلة عن السبب الذي يقف خلف منح شرف استضافة المونديال لبلد تصل فيه الحرارة خلال فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية، وعن الدعم الذي قدمه بلاتيني لإقامة النهائيات في فصل الشتاء. كما أشارت المجلة إلى أن القطريين أغروا الاتحاد الأرجنتيني بضخ الملايين في دوري بلاده من أجل الحصول على صوت رئيسه ونائب رئيس فيفا خوليو غروندونا، مؤكدة أيضا أن رئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا، الذي استقال من منصبه بسبب اتهامه بالرشوة والفساد، كان له حصته أيضا من الأموال القطرية. وذكرت «فرانس فوتبول» أيضا بأن أكاديمية اسباير، المتخصصة في تكوين الرياضيين، أنفقت الملايين من أجل ترويج الرياضية الشبابية في الدول التي تملك اعضاء في اللجنة التنفيذية لفيفا. وأكدت «فرانس فوتبول» أنها ستسلم الأدلة التي بحوزتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سبق له في 2011 أن فتح تحقيقا، بعد ادعاءات بأن قطر دفعت الرشاوى لكي تحصل على شرف استضافة مونديال 2022، لكنه عاد وأقفل الملف لعدم وجود أدلة. بلاتيني يلمح إلى إمكانية مقاضاة فرانس فوتبول وصف رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، ادعاءات مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بخصوص دفع القطريين الرشاوى لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، ب «الأكاذيب». ولم يستبعد بلاتيني، الذي منح صوته لدولة قطر لاستضافة العرس العالمي، المتابعة القضائية للمجلة الفرنسية، التي سلطت الضوء يوم الثلاثاء على ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، من خلال تحقيق مكون من 15 صفحة عنونته ب «قطر غايت». وقال بلاتيني، في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس: «الاعتقاد بأن اختياري لقطر كان بناء على تسوية بين الدولة الفرنسية وقطر هو تكهنات محضة، ويلزم فقط أولئك الذين يكتبون هذه الأكاذيب»، مضيفا «لن أمنع نفسي من مقاضاة أي شخص يشكك في نزاهتي في هذا التصويت». وكانت المجلة الفرنسية تحدثت عن «رائحة فضيحة» حول التصويت، واعتبرت بأنه يجب إلغاؤه. ودافع بلاتيني عن موقفه قائلا: «مثلما كررت دائما، الرئيس ساركوزي لم يكن ليسمح لنفسه بأن يطلب مني التصويت لملف قطر 2022 لأنه يعلم بأنني رجل حر».