يعرف ميناء العاصمة الاقتصادية حركية ونشاطا اقتصاديا وتجاريا مهما، يستوجب تطويره والرفع من مردوديته، لما لذلك من تأثير على الشريان الاقتصادي للبلاد بشكل عام، سيما أن هذا الميناء يعد الأكبر والأكثر حركة في القارة الإفريقية، ويعج بكل أنواع السفن، سواء منها ذات الحمولة التجارية أو السياحية على حد سواء... إقبال من شأنه أن يدفع إلى إحداث تغييرات وتوسيعات خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بالنسبة لمداخل/أبواب الميناء، وذلك من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ سيما بالنسبة للباب رقم أربعة والذي يؤدي الضغط الكثيف عليه من طرف الشاحنات، إلى التسبب في عرقلة المرور، حيث سيتم نقل جزء من هذا النشاط إلى باب سيحمل رقم ستة على مقربة من مركب «عكاشة» بجوار المكتب الوطني للكهرباء. وفي السياق ذاته فقد بلغ عدد السفن التي استقبلها ميناء الدارالبيضاء خلال شهر دجنبر، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» حوالي 150 سفينة، تنوعت ما بين السفن السياحية التي بلغ عددها 13 سفينة، 46 باخرة حاملة/ناقلة للحاويات ، وهي السفن التي تصدرت قائمة البواخر التي حلّت بالميناء، 17 سفينة من النوع الذي يصطلح عليه بسفن «رورو» أو «روليي»، 35 باخرة خاصة بنقل بضائع/مواد متنوعة كالحديد، الخشب ...، 11 سفينة قادمة من اليابان، فرنسا، إيطاليا محمّلة بالسيارات، باخرتان حاملتان للفحم، 3 بواخر ناقلة للسكر، 3 سفن حاملة للحبوب، 9 بواخر ناقلة للبقر، سفينتان محمّلتان بالرمال، وأخريان حاملتان لمادة الزيت. بالإضافة إلى السفن السالف ذكرها ، والتي تضمنت مواد مستوردة من الخارج، فإن سفنا أخرى رست خلال نفس الشهر بأرصفة ميناء الدارالبيضاء والمعدة للتصدير، في انتظار أن يتم شحنها بحمولتها لتنقلها بعد ذلك نحو وجهتها المحددة بعد مغادرتها للمياه الاقليمية المغربية، وفي هذا الصدد فقد رست سفينة واحدة خاصة بنقل البواكر، و سفينتان لنقل المتلاشيات الحديدية، فضلا عن ثلاث سفن لنقل المتلاشيات المطاطية. بالمقابل بلغ عدد السفن التي رست بميناء الدارالبيضاء خلال شهر دجنبر من سنة 2011 ما مجموعه 167 سفينة سياحية وتجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا عن العدد الذي تم تسجيله خلال دجنبر من السنة الفارطة، وعلى العكس من ذلك لم يتجاوز عدد السفن الناقلة/الحاملة للحاويات التي رست بالميناء في دجنبر 2011 ما مجموعه 35 باخرة، علما بأن هذه السفن هي التي تسجل أعلى الارقام/النسب بالنظر إلى حمولتها التي لها دور محوري. وتجدر الاشارة إلى أن الجهة التي تسهر على تدبير محطات وأرصفة رسو وتوقف السفن والحاويات هي شركة استغلال الموانئ المعروفة ب «مرسى ماروك»، والتي تم إنشاؤها في فاتح دجنبر من سنة 2006، برأسمال يبلغ 733.956 درهم، والتي يوجد مقرها الاجتماعي بشارع الزرقطوني.