الفريق الاشتراكي يتدارس بقلق جلسات رئيس الحكومة

ناقش الفريق الاشتراكي في آخر صبيحة للسنة التي ودعناها، التراجع الكبير للعمل التشريعي وضعف الحصيلة التشريعية لسنة 2012. وبطء الوتيرة التشريعية ضد ما تقتضيه مرحلة ما بعد دستور يوليوز 2011، حيت نهجت الحكومة سياسة فرملة العملية التشريعية، مما أفرغ المؤسسة البرلمانية من محتواها السياسي والتشريعي، وتهريب النقاش العمومي الى قضايا مفتعلة أدت الى الأبواب المقفلة، ناهيك عن التعامل مع العديد من الملفات بالمزاجية والقرارات الانفرادية بعيدا عن شعار الحكامة الذي خطته في تصريحها الحكومي. وأكد النقاش الذي خاضه الفريق تتويجا لنهاية السنة الفارطة أن الاستمرار في هذا النهج يفرض على الفريق تغيير كامل استراتيجيته لمواجهة الدور الذي تلعبه الحكومة وأغلبيتها داخل البرلمان، والمنافي لما جاء به الدستور من قواعد الممارسة الديمقراطية وتحديد أدوار المعارضة والأغلبية، الشيء الذي تحول إلى ممارسة تخلط قواعد اللعبة والأوراق من أجل سد الباب على المعارضة، وتهميشها والحيلولة دون ممارسة مهامها الدستورية.
كما ناقش الفريق الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي تعتبر جلسة خاصة بالرئيس وأغلبيته في غياب المناصفة الزمنية والتي ينبغي الوقوف عندها بجدية مع مستهل السنة الجديدة من أجل عودة الأمور الى نصابها بشكل شمولي وعادل ومنصف ومتوازن، وأن لا توافق في هذه السنة إلا بإعادة القطار الى سكته الصحيحة في ظل إتاحة الفرصة للمعارضة لتقوم بالدور المنوط بها، والذي يبدو أن الحكومة تدفع أغلبيتها لممارسته ضد كل الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذه المعارضة.
وأنهى الفريق الاشتراكي حصيلته الخاصة بالأسئلة الموجهة للحكومة بثلاثة أسئلة موجهة الى قطاعي الداخلية والنقل والتجهيز.
وقال النائب الاشتراكي علي اليازغي في سؤال موجه الى وزير الداخلية أن قطاع النقل في بلادنا يواجه وضعية صعبة وفوضى كبيرة، لها انعكاسات سلبية على المواطن وذلك راجع الى عدة عوامل لا يمكن تلخيصها فقط في عدم جودة الحافلات بل بسبب غياب واضح للخدمات العمومية لهذا المرفق الحيوي أساسا. وكشف النائب الاشتراكي عن التخوف الذي ساد القطاع بعد الرفع المفاجئ الذي رفعته الحكومة في أسعار المحروقات وما كان لذلك من آثار سلبية مست جيوب المواطنين في علاقة مع العديد من الخدمات. وأضاف اليازغي أنه مما يزيد من تفاقم ومعاناة مختلف الفئات الاجتماعية من مستخدمين وعمال وتلاميذ وطلبة وموظفين وغيرهم، ارتفاع أثمان وسائل النقل الأخرى كسيارات الاجرة والتي ليست إلا نتاجا في الزيادة المشار إليها في أسعار المحروقات. وبناء على هذه الوضعية ساءل النائب الوزير عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لحل مشاكل النقل الحضري بمختلف المدن في المغرب.
وجوابا عن السؤال قال وزير الداخلية إن مشكل النقل الحضري يعرف عددا من المشاكل والتناقضات، ومن هذا المنطلق كانت هناك تجربة فتح الباب للخواص من أجل خلق نوع من التنافس ولكن القدرة الشرائية للمواطن تحد دون ذلك ، ولهذا فالدراسة التي تقوم بها المصالح المختصة تبين أن النقل الحضري عبر العالم لا يمكن أن يسير نفسه بنفسه ولا بد أن يكون هناك تدخل للدولة. وأشار الوزير الى تجربة الرباط، حيث لا يمكن أن نقول للخواص ألا يضيفوا مبلغا في التذكرة ، وأضاف العنصر أنه في هذا الصدد يتم البحث عن طريقة توضح ما على الدولة فعله حيت تبين أن ما تقوم به الدولة غير كاف إزاء شرائح معينة، مستبعدا عنصر المجانية بخصوص الطلبة والفئات الهشة، ملحا أن الدراسة قائمة ومنفتحة على كل الحلول.
من جانبه عقب النائب علي اليازغي على جواب الوزير، أنه لابد من مقاربة شاملة لمعالجة النقل الحضري، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها لأن الأمر يتعلق بخدمة عمومية، و عندما يتم الحديث عن الاستثمارات في تجربة الدار البيضاء أو الرباط لا يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الثمن الذي يؤديه المواطن بل إن الأمر يتعلق باستثمار لخدمة عمومية مما يتطلب سياسة حكومية متكاملة لا تهم مدينة دون أخرى ، كما يجب ألا نعتبر أن البنيات التحتية مسؤولية هذه الجماعة أو أخرى بل هذا ملك جماعي ينبغي أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها كاملة. ونبه اليازغي الوزير الى غياب التنسيق والتصور القبلي في هذا القطاع رغم أن هناك إيجابيات لا يمكن إخفاؤها في ما يخص الترومواي. وبدوره قال العنصر إن هذا هو التصور الذي تسير فيه الحكومة اليوم لأن الاختيارات يجب أن تكون واضحة فإما اختيارات حرة تكون أثمنة التذاكر فيها مرتفعة، وإما أن تأتي الدولة أو الجماعة بدراسة وحلول بهذا الشأن ، ولكن يضيف الوزير أن تجربة الرباط أعطت اندماج وسائل النقل، وفي هذا الأمر هناك دراسة لاندماج الترومواي مع وسائل نقل أخرى لكي لا نحسس المواطن بالحسابات المفصلة.
وفي سؤال متعلق بالقوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، قال النائب الاشتراكي محمد عامر إن الحكومة سبق لها منذ تنصيبها السنة الماضية أن التزمت بتقديم القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة ، وقد مرت اليوم سنة على تنصيبها والمجلس مازال ينتظر هذه القوانين ، موجها السؤال الى وزير الداخلية: متى ستقدم الحكومة أمام المجلس، القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة؟.
وجوابا على النائب الاشتراكي، قال وزير الداخلية إنه لابد من التذكير بتصريحات في هذا المجال في لجنة الداخلية بأن القوانين التنظيمية للانتخابات ليست بقوانين عادية ، أما بالنسبة للقوانين العادية فهي موجودة ومرت من البرلمان قبل الانتخابات الاخيرة كالقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ومجلس المستشارين. واعتبر العنصر أن المشكل ليس هنا بل المشكل يكمن في أن هناك شيئا جديدا يتعلق بالتحضير للجهوية وإعادة النظر في الجماعات الترابية واللا تمركز. فاليوم - يضيف العنصر-ينبغي ان نأخذ الورش بمقاربة فرنسا 1982 التي امتدت من هذا التاريخ الى 1986. وأشار العنصر الى أنه يقول ذلك ليعبر عن أن الحكومة غير جاهزة اليوم في هذا المنحى. أما بخصوص النص القانوني فالحكومة كما قال في لجنة الداخلية جاهزة 90 في المائة.، مما يلزم التشاور مع الفاعلين والبرلمان أولا قبل مجيء القانون بمسطرة عادية ، والحكومة تتدارس الوقت المناسب لفتح هذه المشاورات أما الداخلية فهي جاهزة.
وفي رده قال عامر إن هذه الانتخابات هي الأولى التي ستجرى في إطار دستور جديد والذي جاء بإصلاحات مهمة ينتظر المغاربة ترجمتها على أرض الواقع ، كما ينتظر الشعب المغربي أن تفرز هذه الانتخابات نخبة جديدة قوية ترجع المصداقية للمؤسسات المنتخبة. و أضاف النائب الاشتراكي أن هذه المؤسسات تعاني من أزمة حكامة حقيقية كما ينتظر المغاربة أن تفرز هذه الانتخابات مؤسسات قادرة على معالجة المشاكل التي تراكمت في العديد من المدن والمراكز، ولا أدل على ذلك كثرة الاحتجاجات التي طوقت الشوارع في أكثر من نقط هامة في بلادنا. وسجل عامر استعداد الداخلية لخوض غمار استحداث قوانين جديدة كما تم التصريح بذلك في جواب الوزير وقبل ذلك في لجنة الداخلية، لكنه نبه الحكومة إلى أن الفريق الاشتراكي لا ينتظر النصوص على شاكلة ما اعتاد المغرب القيام به في مناسبة التحضير للانتخابات، بل إن الفريق الاشتراكي في إطار الدستور الجديد ينتظر إصلاحات عميقة تمس نظام اللامركزية والجهوية ومراجعة عميقة لمدونة الانتخابات مع إصلاحات جديدة لمعالجة ما ظهر من اختلالات ومواجهة كل أشكال الفساد الانتخابي الذي يعرفه المغرب، كما ينتظر الفريق قوانين تنظيمية تخص الجهة تهم الصلاحيات والتقطيع، مع تحيين مشروع الجهوية الذي جاءت به اللجنة الاستشارية على ضوء مستجدات الدستور. كما ينتظر الفريق ميثاق اللاتركيز الذي تتحدث عنه الحكومة منذ مدة والذي هو في عمق إصلاح الدولة، ناهيك عن انتظار الفريق لجيل جديد من الاصلاحات يقوم بقطيعة مع واقع يتبين اليوم أنه عائق أمام التنمية في بلادنا لأن الأزمة التي تعانيها المدن كما الجماعات أصبحت اليوم مشكلا حقيقيا يحول دون الرفع من وتيرة الاصلاحات.
وفي رده قال الوزير للنائب الاشتراكي محمد عامر "لقد أغنيتموني عن التعقيب لأنكم وضحتم ما هي تعقيدات هذا الملف الذي لا ينبغي التعامل معه كأي مشروع، بل ينبغي التعامل معه بشكل يؤسس لفترة جديدة تسعى لتنزيل الدستور وهذا ما تشتغل عليه الحكومة اليوم في شخص الداخلية ، لأنه عندما يتم الحديث عن ميثاق اللا تمركز مثلا، فبدونه تبقى الجهوية حبرا على ورق وسنعمل بجهوية من ورق ولهذا فهذا المشروع - يضيف الوزير- يحتاج للتشاور والإجماع.
وفي السؤال الموجه الى قطاع النقل والتجهيز حول معاناة المواطنين من مخلفات المقالع، قال النائب الاشتراكي محمد ملاحي إنه في بعض الجهات من المغرب يتم الترخيص للكثير من المقالع دون الأخذ بالاعتبار انعكاساتها السلبية على المواطنين والبيئة. ورغم الاهمية الاقتصادية لهذه المقالع، إلا أن هناك أضرارا بالغة ناجمة عن الطرق العشوائية لاستغلالها من طرف المستثمرين في غياب وسائل الحماية الجسدية للعمال الذين يشتغلون في الظروف الصعبة والأضرار البالغة المنعكسة على صحة وسلامة السكان المجاورين والضرر الملحق بمزارعهم كما الملحق بالبنيات الطرقية التي تسلكها الشاحنات المستخدمة في هذه المقالع. وساءل النائب الاشتراكي محمد الملاحي الوزير عن المعايير التي ستتخذها وزارته في الترخيص لما تبقى من المقالع، وكيف تنظر الى التدمير البيئي وكل الأخطار الناجمة المحاطة بالإنسان والجوار الشيء الذي يمس فئة الفلاحين بالدرجة الأولى . وفي جوابه أشار عزيز الرباح الى اليوم الدراسي الذي اعتبره يوما تواصليا لتقديم المخطط الوطني لإصلاح منظومة المقالع، وهي منظومة متكاملة من الجانب التشريعي ودفتر التحملات والنصوص التطبيقية والذي سيأتي قريبا الى البرلمان للمصادقة مرورا بالمجلس الحكومي. وأضاف أنه ينتظر من الفريق الاشتراكي دعمه والتجاوب معه لمعالجة قضية المقالع .وشرح الرباح منظومته الجديدة التي أبان فيها بالفعل ان كل الطرق المؤدية الى إصلاح المقالع مازالت حبرا على ورق، يعترف فيها الوزير بأن كل ما تقدم به النائب من ملاحظات هي بالفعل واقع مزر ينتظر عبور منظومة الوزير من خارطة طريق تنتظر التفعيل الذي من المستبعد أن يكون استعجاليا في الوقت الذي يدمر فيه تجار المقالع الكبار الشجر والحجر والبيئة وصحة الساكنة المستضعفة.
وفي تعقيبه قال النائب الاشتراكي محمد ملاحي أن إكراهات المقالع متعددة، مشيرا الى أن الرباح قام بزيارة تفقدية للميناء المتوسطي ووقف عند الأضرار والمشاكل التي تعاني منها الساكنة، مما لا يحتاج للتأخير ويستوجب أرضية مستعجلة تؤسس لعمل أخلاقي أولا. وقدم النائب للوزير خلاصات النقاش المستفيض الذي قام به الفريق بلجنة البنيات الأساسية، مذكرا الوزير ببعض المقاولات التي تقوم بتخريب الطرقات العمومية، مما يستوجب النظر الاستعجالي لأن الأمر يتعلق بتخريب مرافق عمومية في ملكية الدولة ساهم فيها بعض رؤساء الجماعات المعروضة ملفاتهم اليوم أمام القضاء. مضيفا أن أي تأخير في ردع هؤلاء تكون نتيجته مزيد من التلاعب في ممتلكات البلاد، ومزيد من الأضرار وتضييق الخناق على الساكنة التي ضاقت من صمت الحكومة أمام كل هذا الفساد، الشئ الذي ينبغي أن يوضع في الأولويات لدى قطاع النقل والتجهيز ولدى الحكومة بصفة عامة من أجل تنظيم استعجالي للمنظومة بصفة عامة. من جهته قال الوزير أن القطاع فيه العديد من الملفات موضوع الاصلاح، وهي ملفات تعود الى عقود من الزمن مؤكدا أن المقالع ثروة وطنية غالية جدا وتحكمها قوانين منذ 1914 أي مائة سنة، مما لم يعد ممكنا مع الدستور الجديد وأن هناك نهبا حقيقيا يشتكي منه الجميع وهذا دور الرقابة الذي وضعته منظومة الوزير الجديدة في الجانب المؤسساتي الذي سيتوفر على التجهيزات الكاملة للمراقبة.
وللإشارة فقد بدأت الجلسة الشفوية الأخيرة لسنة 2012 بتشبث فريق الأصالة والمعاصرة بالدفاع عن نائب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي الذي تعرض للتعنيف من طرف رجال الأمن بالشارع العام أمام البرلمان عندما كان رفقة معطلين محتجين أمام البرلمان. ورغم أن رجال الأمن تأكدوا من هوية البرلماني إلا أنهم تابعوا تعنيفه جسديا ولفظيا، الشيء الذي حوله فريق العدالة والتنمية الى قضية كل النواب داخل القبة وتبنى البحث فيها رئيس البرلمان باسم المؤسسة . إلا أن جلسة للصلح تمت خلسة دون موافقة المؤسسة البرلمانية بين وزير الداخلية ورئيس البرلمان ورئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو جعلت عبد اللطيف وهبي يحتج في نقطة نظام جعلت كل الفرق تتدخل لإبداء رأيها في الموضوع مما دفع عبد الله بوانو بعد مرور ساعتين من الزمن وبعد التشاور مع من يهمه الأمر الى أخذ الكلمة ليقول إن الجلسة التي تمت خلسة كانت للتشاور وليس للتصالح لأن الاعتذار ينبغي أن يقدم للمؤسسة البرلمانية وليس لعبد الصمد الادريسي وفريقه.
وفي جانب آخر رفعت المعارضة رسالة الى المجلس الدستوري جاء فيها أنه استنادا الى المادة 33 من مشروع قانون 115.12 لسنة 2013 والذي ينص على إحداث 24.340 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة وحيث تقدمت بعض الفرق المعارضة بتعديل مفاده تخصيص 2429 منصبا من أصل 24.290 المضمنة بالجدول رفقته الى الأطر العاطلة والمنضوية في إطار الاتفاق الموقع مع الحكومة في إطار محضر 20 يوليوز 2011 تعديل رقم 60 للمادة 33. وحيث تم تعليل هذا التعديل بضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية . إلا أن نواب الأمة المساندين لهذا التعديل فوجئوا بقيام الحكومة في شخص وزير المالية برفض التعديل وفقا للمادة 77 من الدستور. وقالت المعارضة مذيلة ذلك بتوقيعات لنوابها أن هذا الرفض يتسم بفساد التعليل وانعدام الشرعية والتعسف في استعمال القانون، وذلك أن الدفع بالفصل 77 مرتبط أساسا بالحفاظ على توازن مالية الدولة. وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر على أن التعليل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن التعديل لا ينشئ مناصب أخرى أي لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها ولا يقلص مواردها، مما يجعله تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
وطالبت فرق المعارضة بإلغاء التصويت على قانون المالية 2013 وإحالته من جديد قصد التصويت وذلك لما شابه من خلل لما تضمنه من إجراءات مخلة بالقانون من طرف الحكومة وفيه إهدار لحق المعارضة وممثلي الأمة .