كشف عبد الرحيم الرماح أن المجمع الشريف الوطني للفوسفاط سجل سنة 2010 نتائج جيدة، حيث ارتفعت كمية مبيعات النشاط المعدني ب 43%، وارتفعت أيضاً حصة المجمع في السوق العالمي من مداخيل الفوسفاط بما قدره 6% خلال سنة 2011، مقارنة مع السنة التي سبقتها. وأكد الرماح في سؤال باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية موجه إلى وزير الطاقة والمعادن يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية، أن الإنجازات المالية للمجمع سجلت تطورات إيجابية، حيث ارتفع رقم معاملاته إلى 43,5 مليار درهم، وفائض استغلال وصل إلى 15,1 مليار درهم، كما أن الأموال الذاتية هي الأخرى سجلت ارتفاعاً بلغ 24,3 مليار درهم، أي بزيادة 45% خلال سنة 2010، كما أوضح المستشار الفيدرالي أن المجمع أنجز خلال سنة 2010 برنامجاً استثنائياً مهما بلغ 4,16 مليون درهم و 6,3 مليون درهم سنة 2011، في حين سيبلغ حجم الاستثمارات برسم سنة 2012 مبلغ 24,9 مليار درهم. هذه الأرقام، يقول الرماح, تجعلنا نتساءل عن نسبة مساهمة المجمع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال هذه الاستثمارات، وكذلك ما مدى المساعدة المقدمة للمقاولات المغربية، وعدد مناصب الشغل المستحدثة، وأيضاً القيمة المضافة لهذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني. وزير الطاقة والمعادن، وإن كان قد أعجب بالسؤال والأرقام التي يتضمنها، إلا أنه لم يجب بشكل واضح في هذه الأسئلة الدقيقة، بل اكتفى بالتأكيد على أن ساكنة العالم ستتحول من 7 مليار نسمة اليوم إلى 9 مليار سنة 2050، وبالتالي، فإن مشكل التغذية العالمية هو مشكل استراتيجي. وأكد أن الفوسفاط مادة استراتيجية لها نفس أهمية البترول. وشدد على أن الاستثمارات المنجزة الهدف منها هو إبقاء المكتب الشريف للفوسفاط المصدر الأول عالمياً. وكشف فؤاد الدويري، أن المجمع وضع برنامجاً استثمارياً بقيمة 100 مليار درهم، منها 80 مليار درهم في أفق 2016 و 20 مليار درهم إضافية في أفق سنة 2020، كما أوضح أن هناك صفقات أبرمت سنة 2011 قدرها 30مليار درهم، حصلت المقاولات المغربية على نصف هذه الصفقات، مع إحداث 6200 منصب شغل، كما أن المجمع له علاقة عمل مع 1800 مقاولة مغربية. رئيس الفريق الفيدرالي محمد دعيدعة أوضح من جانبه، أن أكثر من 600 مقاولة مغربية مهددة، من خلال الصفقة المزمع إبرامها مع »سامسونغ«، كما أن عدة شركات أجنبية استفادت من صفقات دون خضوعها لمسطرة الصفقات العمومية، حيث استفادت شركة تركية سنة 2010 من مبلغ 1,55 مليار درهم، لينتقل المبلغ إلى 2,34 مليار درهم، وشركة أخرى استفادت من مبلغ 3,5 مليار درهم، وهناك حديث، يقول دعيدعة، عن مبلغ مليار درهم في دجنبر من هذه السنة. ورأى دعيدعة أن هناك تأثيرا مباشرا على المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في هذا القطاع، مشدداً في تعقيبه على أن هذه الشركات تجلب معها اليد العاملة الأجنبية التي تقيم في المغرب بطريقة غير شرعية، موضحاً أن فريقه سيدعو الوزير في اللجنة المختصة بالغرفة الثانية لمناقشة الموضوع بالتفصيل.
