قرار عجيب اتخذه رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية وحفظ الصحة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، يقضي بمنح جمعية المستشارات داخل هذا المجلس، والذي ترأسه عضوة من حزب (الحركة الشعبية)، مبلغ 40 مليون سنتيم للسفر إلى الديار التركية، بتأشير من نائب الرئيس عن حزب الحركة الشعبية أيضاً المكلف بذات القطاع. قرار هذين المسؤولين، جاء عقب لقاء عقده رئيس لجنة الشؤون الثقافية مع الجمعيات الفاعلة بمدينة الدارالبيضاء، أوضح لهم خلاله، بأن المجلس وتماشياً مع نهج الحكومة التي يرأسها حزبه، قرر أن يعيد النظر في طريقة الاستفادة من منح المجلس، وذلك باعتماد دفتر تحملات وتحت مراقبة صارمة من أجل ترشيد النفقات العمومية. معلوم أن ميزانية الجماعات تتوفر على بند خاص بالقيام بمهام للمستشارين خارج أرض الوطن، وأن منح الجمعيات لها بندها المتعلق بها والمنظم لمنحها وهو البند 22 الذي يحرم على المستشارين الجماعيين الاستفادة من هذه المنح، فكيف لجمعية للمستشارات ستستفيد من مبلغ كبير كهذا من طرف المجلس؟ وهل ستستفيد أيضاً من البند المتعلق بالسفريات الذي يتضمنه الميثاق الجماعي؟ ثم ماهي المهمة التي سيقمن بها هناك في تركيا؟ وأخيراً لماذا تركيا؟ إذ أخذنا بعين الاعتبار أن رحلة مماثلة تمت قبل أشهر إلى ذات البلد، أوفده مجلس العمالة، دون تحديد مهمة هذا الوفد. مستشارون داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء اعتبروا أن مثل هذه الأمور تدخل فقط في إطار الريع المحلي المرتبط بالسياسة، خصوصاً وأن هناك مذكرة لوزير الداخلية تحث الجماعات على ترشيد النفقات، وأن رئيس الحكومة حث مختلف القطاعات والوزارة على نهج سياسة التقشف، تماشياً مع الأزمة المالية الحالية. وقال هؤلاء المستشارون، إن المستشارات المستفيدات من هذه الرحلة ستكن في ضيافة حزب العدالة والتنمية التركي، إذن لماذا كل هذه المصاريف. وأكد هؤلاء أن المنحة 40 مليون هي مخصصة للمجتمع المدني، ولا يحق أن تستفيد منها منتخبات يدبرن الشأن المحلي.