أسقط مجلس المستشارين من خلال لجنة العدل والتشريع صباح يوم أمس الثلاثاء, الميزانية الخاصة بكل من وزارة العدل التي يترأسها مصطفى الرميد، والأمانة العامة للحكومة التي يديرها ادريس الضحاك ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وكذلك ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وشمل التصويت السلبي للجنة العدل والتشريع أيضا ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التي تعود حقيبتها إلى الوزير الحبيب الشوباني, واستثنى أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية الميزانية الخاصة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي تم استثناؤها من هذه العملية. ووفق مصادرنا، فإن التصويت السلبي ضد هذه الميزانيات هو تصويت أولي، في انتظار الجلسة العامة التي ستنعقد نفس اليوم، حيث أكدت مصادرنا أن مكونات المجلس, خاصة الأغلبية بهذه المؤسسة التشريعية, ستكون أصوات مستشاريها حاسمة في تبني إسقاط هذه الميزانيات أو إنقاذها. ووفق ذات المصادر، فإن التصويت ضد هذه الميزانيات فيه إشارة واضحة لعدم رضى المستشارين على عمل المسؤولين المكلفين بهذه القطاعات. وهي رسالة حسب وصفهم لمن يعنيهم الأمر. وأضافت نفس المصادر أن إسقاط الميزانيات هي رسالة سياسية واضحة بسبب عدم تواصلهم وتعنتهم واحتقارهم للمؤسسة التشريعية.