قالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن وزارة المالية استدركت تدبيرا في مشروع القانون المالي 2013 متعلقة بضريبة الليزينغ بعد تنبيه من فرق المعارضة داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين. وأكدت ذات المصادر ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه تقرر إعفاء حوالي 80 ألف ملزم من دافعي ضريبة الليزينغ من المقتضى الضريبي الوارد في مشروع القانون المالي الذي صادق عليه مجلس النواب ويتداول بشأنه حاليا في مجلس المستشارين. وكان هذا المقتضى يشمل جميع المواطنين الذين اقتنوا سياراتهم منذ 2010 بواسطة قروض الليزينغ، حيث كانوا سيتفاجؤون بزيادة 20 في المائة من الضريبة المتبقية عن القيمة المضافة، دفعة واحدة وهو ما كان سيكلفهم عند طلب رفع اليد زيادة تتراوح بين 10 آلاف درهم و15 ألف درهم. من جهة أخرى تقرر كذلك عدم الشروع في استخلاص هذه الضريبة إلا بعد 2014 أي بعد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي الشامل. وقد اعتبر الفاعلون في قطاع السيارات أن زيادة 20 في المائة دفعة واحدة في القيمة المتبقية للضريبة على القيمة المضافة كانت ستشكل عبئا ثقيلا على عشرات الآلاف من المغاربة الذين لم يكونوا يعولون على هذه الزيادة حين تعاقدهم مع شركات التمويل، وهو ما اعتبروه تعسفا على شريحة واسعة من المواطنين. عادل بناني، المدير العام لشركة طيوطا المغرب، أكد في اتصال أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي» أن تطبيق هذا المقتضى الضريبي على الزبناء الذين سيشترون سياراتهم ابتداء من يناير المقبل، أمر يمكن تفهمه وللدولة الحق في إقرار الضرائب التي تريد، ولكن أن يتم إدخال جميع الزبناء الذين استفادوا منذ 2010 من قروض الليزينغ في الزيادة الضريبية الجديدة ، فذلك ما اعتبره عادل بناني أمرا مجحفا في حق هؤلاء . وأضاف بناني موضحا أن إقرار الزيادة في هذه الظرفية بالذات قد يؤثر سلبا على سوق السيارات التي تنتعش عادة في نهاية السنة كما قد تؤثر على سلوك الزبناء الذين يقبلون على العروض التخفيضية لرأس السنة. معتبرا أنه كان من الأجدر الاستشارة مع المهنيين لاعتماد توقيت مناسب.
