قال نجيب بوليف نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية إن إعلان الحكومة عن نيتها في التراجع عن الرفع من الضريبة على القمية المضافة للإيجار التمويلي دليل على ارتباكها، وأشار بوليف إلى فريقه قدّم تعديلات على قانون المالية لسنة ,2008 منها ما هو متعلق بهذا الموضوع، وأكد بوليف أن فريقه سيقدم مشروع مقترح قانون من أجل عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتى لا تشمل العقود التي أبرمت قبل 31 دجنبر ,2007 وفيما يلي نص الحوار: كيف تقرؤون التصريحات الحكومية حول عزم الحكومة التراجع عن قرار الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لليزينغ وهل دليل ارتباك حكومي؟ الارتباك الحكومي هو ذو طبيعة هيكلية، إذ أن هناك مجموعة من الأمور ذات طبيعة تقنية أساسا، مثل ما وقع بالنسبة لـالليزينك، الذي قدمت فيه قراءة لتقنيي وأطر وزارة المالية، على أساس أن هناك خلل في القانون المالي له علاقة بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة بـ 10% ، وهذه الزيادة لم تقع فيه مطابقة فيما يتعلق بالإشكال العام لمواد الكراء، التي بقيت في حدود 20 في المائة، وبالتالي الشركات تربح 10 في المائة وتعطي 20 في المائة للدولة، مما أدى إلى وجود خلل في التعامل بين الطرفين. هذا الواقع أدى إلى منذ السنة الماضية في حلول لهذه المعضلة، غير أن الدولة رفضت التراجع عن 20 في المائة، والشركات المعنية تأخرت في الدفع، وعوض أن يعودوا إلى الحل الأسلم ويرجعوا كل شي إلى 10 في المائة، قامت الدولة بالرفع من القيمة المضافة إلى 20 في المائة في قانون المالية ,2008 وهذه النسبة يتحملها الزبون أساسا. ألا ترون أن هذا الإجراء يفضح دعاية الطابع الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2008 كما روّجت لذلك الحكومة؟ أكيد، ونحن صرحنا بهذا منذ البداية حين مناقشة قانون المالية، وتقدمنا في ذلك بتعديلات، وبحكم الأغلبية والأقلية، فالحكومة رفضت التعديلات وتم التصويت على القانون كما هو، ولم تتم مراعاة أن الفئة المتوسطة من المواطنين والشركات الصغرى والمتوسطة هي التي تستفيد من الليزينك، بحجم معاملات تصل إلى5 مليار درهم، وهذه الأخيرة تمثل شريحة استهلاكية قوية، واليوم الحكومة توجه ضربات لهذه الشريحة من المجتمع وللشركات المتوسطة والصغرى، وهذه الفئات تشكل أساس كل تطور اقتصادي وتنموي. ألا يمكن اعتبار هذا الإجراء هو محاولة للتضييق على التمويلات البديلة؟ الإشكال مرتبط بمجموعة من المواطنين الذين كانوا يلجؤون إلى القروض العادية فحولوا الوجهة نحو منتوج الليزينك، غير أن اللوبي البنكي سعى للضغط من أجل المحافظة على هذه الفئة من الزبناء، ويأتي هذا الإجراء في وقت يعرض فيه المنتوج الإسلامي المتعلق بالعقار، مما يجعل الأبناك تقنع الزبناء بأن الأفضل هو القروض العادية الربوية. ما العمل أمام هذا الارتباك الحكومي ذي النتائج السلبية على المواطن المغربي؟ هناك حل واحد هو إصدار مرسوم للمجلس الحكومي من أجل الحفاظ على الصيغة القديمة وبعدها يقدم للبرلمان للمصادقة عليه من الناحية القانونية. وحاليا هناك نقاش تم يوم الاثنين الماضي مع وزير المالية وشركات التمويل والوزير الأول من أجل التوصل إلى حلول، كما توجد لجنة تقنية مشتركة تقوم بدراسة مجموعة من الحلول من أجل التعجيل بالحل. وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الزبون هو الضحية، خاصة أن مجموعة من الزبناء قرروا توقيف عددا من العقود وهذا يضر بوظيفة منتوج الليزينغ. أنتم في فريق العدالة والتنمية ما الذي قدمتم كحل للموضوع؟ هناك مشروع مقترح قانون سنعرضه على البرلمان في أقرب دورة من أجل عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، ويمكن تطبيق القانون على العقود الجديدة، خاصة أن القانون الحالي ليس فيه ما يعفي أصحاب العقود .. لم تتوصل الاجتماعات المتوالية بين شركات قروض الليزينغ ووزير الاقتصاد والمالية إلى حل بعد، بخصوص موضوع القيمة على الضريبة المضافة في الإيجار التمويلي، ورفضت الشركات المذكورة مقترح وزير المالية المتمثل في تحمل قسط من الزيادة التي أقرّها قانون المالية لسنة 2008 برفعها من 10 إلى 20 في المائة، وهي الزيادة التي يتحملها المواطن وحده. قرار الزيادة المذكور، جاء بعد سنة من قرار مماثل اتخذته الحكومة في قانون المالية لسنة ,2006 لما أقدمت على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 10 في المائة على جميع العمليات المالية، ووقع في هذا السياق تغيير وصف بـالجذري، يتمثل في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها هذه الشركات. وبلجوء الحكومة إلى الرفع من القيمة نفسها سنة ,2008 تكون قد أثارت أكثر من إشكال. فشركات التمويل تقول إنها تحفظت على القانون منذ البداية، وأبدت رفضها له، وذلك أثناء مناقشة قانون المالية الحالي أواخر السنة الماضية، مؤكدة أن الموضوع كان محور مراسلات بينها وبين الحكومة، إلا أن هذه الأخيرة أصرّت على موقفها، مستعينة بالفصل 51 من الدستور الذي يعطيها الحق للتحفظ عن أية مقترحات يتقدم بها البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود. وتؤكد شركات التمويل الليزينغ أيضا أنها نبهت الحكومة إلى أن هذا القانون لا ينبغي أن يطبق على العقود الممضاة قبل 31 دجنبر ,2007 إلا أن كل التعديلات تحفظت عليها الحكومة. من جهتها أبدت فرق برلمانية أثناء مناقشة القانون المالي معارضتها لإجراء الرفع من القيمة المضافة، وانضم في ذلك الفريق الاشتراكي إلى فرق المعارضة، الذي قدم تعديلات قوبلت جميعها بالرفض الحكومي، ثم انتهى كل شيء بالمصادقة على القانون المالي بدون تعديلات تذكر. المشكل الجوهري في العملية كلها، بدأ يظهر عند التنفيذ، بحيث هناك ما بين 80 إلى 100 ألف مواطن لهم عقود ممضاة قبل 31 دجنبر ,2007 حيث طبّقت عليهم الزيادة في القيمة المضافة، بمعنى أنهم سيؤدون ضريبة 20 في المائة، وهو ما يعني المزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، المتدهورة أصلا. أكثر من ذلك، فإن قرار الزيادة المذكورة، سيؤثر على منتوج الليزينغ نفسه، حسب مسؤولي شركات التمويل، بحيث سيفقد صلاحيته لارتفاع سعر القروض، وبالتالي العودة إلى القروض التقليدية التي كانت قبل .2000
