منظمات غير حكومية تثير انتباه الرئيس الفرنسي إلى قمع حقوق الإنسان في الجزائر

أثارت العديد من المنظمات غير الحكومية, بما فيها الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان, انتباه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند, بمناسبة زيارته الرسمية المرتقبة للجزائر يومي 19 و20 دجنبر الجاري, إلى «القمع الذي يمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين النقابيين ويتزايد باستمرار في الجزائر».
وأدان الموقعون التسعة على رسالة مفتوحة صدرت الإثنين الماضي بباريس «التحرش القضائي» بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين نقابيين, مبرزين «القمع البوليسي والحظر غير المبرر للمظاهرات والتجمعات العمومية», فضلا عن الممارسات التي تعيق عمل النقابات والمجتمع المدني في الجزائر.
كما أثارت الرسالة انتباه الرئيس الفرنسي إلى «تراجع الحريات العامة» و»عرقلة تأسيس الجمعيات واستقلالية الصحفيين وحرية الرأي والنشر».
وأشارت الرسالة كذلك إلى الرفض «غير المبرر» لطلبات إحداث نقابات جديدة مستقلة بمختلف القطاعات, إلى جانب «الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين عن الاختفاءات القسرية وباقي الانتهاكات الخطيرة والمكثفة لحقوق الإنسان» المرتكبة خلال تسعينيات القرن الماضي, رغم الإدانات العديدة الصادرة عن مختلف أجهزة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت المنظمات في الرسالة «بمناسبة زيارتكم, تطالبكم جمعياتنا في أي مفاوضات مع السلطات الجزائرية, أن تدرجوا كأولوية مسألة الاحترام والتطبيق الفعلي للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر».
ووقع الرسالة بالخصوص عصبة حقوق الإنسان بفرنسا, والفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان, والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, وجمعية العمل من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر, وائتلاف أسر المختفين في الجزائر, ورئيس اللجنة الدولية لدعم العمل النقابي المستقل الجزائري, وشبكة المحامين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.