وجهوا العديد من الشكايات، وطرقوا أبواب الجهات المسؤولة منذ أن حط تاجر المتلاشيات رحاله بين ظهراني سكان دوار «أهلالات»، وحول حياتهم إلى عذاب يومي بسبب الضجيج ، وهدير الآلات والشاحنات ،لما تثيره من صخب وضوضاء أثناء إفراغ وحمل حمولتها ليلا ونهارا ،وتراكم الأزبال متسببة في إزعاج السكان وقض مضجعهم، بعد أن كانوا إلى وقت قريب ينعمون في السكينة والاستقرار. وقد تلقوا وعودا لإيجاد حل لمعاناتهم اليومية مع الإفراغ غير القانوني للمتلاشيات بجوار محلات سكناهم ، في تحد للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن ،والتي تتفق على ضرورة إبعاد مثل هاته الأنشطة عن التجمعات السكنية. وسبق للسكان أن وجهوا عدة شكايات بهذا الخصوص إلى رئيس الجماعة القروية بتاريخ 15 أكتوبر 2012 تحت عدد 1154/12 وعدة شكايات بتواريخ 15 و 21 نونبر 2012 إلى السلطات المعنية دون أن تلوح في الأفق بوادر الخلاص والانعتاق، ما تم تسجيله حسب إفادة السكان «هو إقدام السلطة على هدم جزئي لبناية عشوائية لدى صاحب المتلاشيات بناها بشكل غير قانوني بالمكان الذي يبيع فيه بالدوار المذكور، لكنه أعاد بناءها من جديد في ظل الحديث عن وجود جهات نافذة ساعدته في تحقيق هذا المبتغى ضدا على مصلحة السكان ، وعلى حساب استقرارهم وسكينتهم». لا يريد السكان الاستسلام لسياسة الأمر الواقع، «بل يعتزمون القيام بوقفات احتجاجية أمام محل المتلاشيات ، والجماعة إلى حين توقيف نشاط هذا المحل الذي يشتغل خارج كل الضوابط القانونية، بل تم وضع حاجز من السلك فوق الحائط الذي بناه على علو 3 أمتار لحصار السكان الدوار» الذين يبدو من خلال شكاياتهم ، وتصريحاتهم التي استقتها الجريدة ، أن صمتهم لم يعد صمت الرضا، ولكنه صمت الغاضبين الكاظمين الغيظ بعد استنفادهم لكل الوسائل القانونية عبر تقديمهم لرسائل وشكايات مختلفة دون فائدة ترجى . و يبقى أمل سكان دوار اهلالات معلقا على السلطات الإقليمية بصنفيها المنتخب والمعين، من أجل رفع الضرر عنهم، وتطبيق قانون التعمير على الجميع بهدم البناية العشوائية المذكورة.
