محمد الطالبي، المرشح للكتابة الأولى، يقدم برنامجه للتعاقد مع المناضلين

يشرّفني أن أتقدم إلى عموم الاتحاديات والاتحاديين، ومناضلي اليسار وكافة العائلة الاتحادية، بهذا البرنامج الذي أقدّم فيه هنا عناصر أساسية قصد تحمّل مسؤولية تدبير شؤون الحزب في المرحلة المقبلة، مع العلْم أن البرنامج الاتحاديّ فكرة جماعية سطّرتْ خطها المرحليّ اللجنة التحضيرية مشكورة على مدى أشْهر، ويبقى التقرير الإيديولوجي الذي أسّس لبناء الحزب سنة 1975، مرجعية أساسية تحتاج إلى تحيين خاصة في شقّها الاقتصاديّ، وكذا التحولات التي عرفها العالم في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، وهيْمنة الرأسمالية في أسوأ تجلياتها وعودة الاستعمار والحروب من جديد.
هذا البرنامج، الذي أقترح عناصرهنا، ليس من أجل دغدغة عواطف المناضلات والمناضلين، وليس من أجل التميّز على مستوى الشعارات التي توضع جانبا بمجرد تلاوة البيان الختامي للمؤتمر، بل إنني كمناضل ترعرع في صفوف المدرسة الاتحادية الأصيلة، أؤكّد أن المرحلة الانتقالية هي بالأساس لتدارُك الزمن الضائع من السياسة على مستوى الحزب، حيثُ أدّت بنا تدافُعات كثيرة، أغلبها مفتعل، إلى تردّي الوضع التنظيمي، وصار في بعض الحالات، مرضا مزمنا ومستعصيا حيث وجد آلاف الاتحاديات والاتحاديين أنفسهم خارج النهر الحزبيّ، وحتى من بقوا في الداخل رُكّنوا في الهامش. إنّ التزاماتي هي التزامات مناضل يرى حزب المستقبل، أي يرنو إلى بناء حزب للجميع، من أجل مواجهة مجمل التحديات التي تعرفها بلادنا، سواء على مستوى تزايد الفكر الظلامي المحافظ، الساعي إلى تدجين المجتمع وضرب الفكر الحرّ ومصادرة الحرّيات. لذا، فإنه لا يمكنني إلا أن أطرح في برنامجي التزامات واضحة أمام عموم الاتحاديات والاتحاديين،وهي التزامات تشكل تعاقدا بين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين عموم المناضلات و المناضلين .
هذا التعاقد ينبني بالأساس على ربط المسؤولية بالمحاسبة، أي أنّ كل مسؤول حزبي حظي بشرف تحمل مسؤولية حزبية، في أي مستوى كان، يجب أن يكون موضوعا للمحاسبة والمساءلة وفق ضوابط حزبية واضحة ومحكمة، والنّاْي بمنصب الكاتب الأوّل عن كل الحسابات الضيقة والصغيرة. فكاتب الاتحاد لا ينبغي أنْ يتحمّل إلا مسؤولية رئاسة الحكومة، بعيدا عن أيّة مسؤوليات أخرى، سواء منتخبة أو رسمية، وذلك حتى يتفرّغ لشؤون السياسة الحزبية العامّة.
إن عناصر البرنامج التي أقدّمها هنا هي عناصر مكمّلة ومفصلة للالتزامات التعاقدية للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع عموم المناضلات والمناضلين.
وهكذا، فأنني أتقدم إلى الاتحاديات والاتحاديين بالالتزامات التعاقدية التالية :
1 - : إعطاء الأولوية لعودة الحزب إلى المجتمع
- ردّ الاعتبار للعمل السياسي في بُعده الأخلاقيّ ونبله الوطني، حيث لا تتوخى السياسة إلا خدمة الجماهير الشعبية؛
- التركيز في كل المبادرات الحزبية على قضايا المجتمع و قضايا المواطنين الأساسية )البطالة -السكن اللائق -الغلاء -الكرامة -الحرية. ، الخ)؛
- اعتماد خطاب الوضوح والصراحة والنقد الذاتي مع المواطنات والمواطنين؛
- اعتماد الصرامة في محاسبة كل مناضل (ة) أو مسؤول (ة) حزبي قام بما من شانه خدش صورة الحزب في أعين المواطنين؛
- توطيد وتجديد علاقة الحزب بتنظيمات المجتمع (جمعيات -أندية -فرق رياضية....الخ)؛
- إعطاء الاهتمام للعمل النقابي، والعمل على تجسيد الوحدة النقابية فعليّا؛
- إعطاء الأهمية والاهتمام اللازم للفعل الاحتجاجي ضدّ كل السياسيات العمومية التي تتعارض مع مصالح المواطنين، وتمسّ كرامتهم وظروف عيْشهم؛
- العمل على خلق جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بمفهومها التقدمي والديمقراطي.
2 - توضيح علاقة الحزب مع مختلف الفاعلين :
إنّ العلاقة مع مختلف الفاعلين قد تناولتها، بطبيعة الحال، الأوراق المهيأة من قبل اللجنة التحضيرية، والتي سيقوم المؤتمر بمناقشتها وتدقيقها والمصادقة عليها، لكنني ألتزم وأتعهد بالحرص على وضوح هذه العلاقة، وعلى التصدي لكلّ ما من شأنه خلق لبْس بخصوصها، سواء تعلق الأمر بالعلاقة مع الدولة أو غيرها حيث الضامن هو تحصين سيادة القرار الحزبي بدمقرطة اتخاذه. فضلا عن العمل على ترسيخ العلاقة مع قوى اليسار التي سندفع إلى توحيدها في شكل ديمقراطيّ يضمن التنافسية والوحدة بدون إلحاقية، مع الصرامة الفكرية في التعامل مع من نختلف معهم مرجعيّا .
3 - إعطاء الأولوية لتوسيع التنظيم، ودمقرطته، ولا مركزيته، والشفافية في تدبير شؤونه :
في هذا الباب، فإنني ألتزم وأتعهد ب :
أ_ الحرص على أجرأة وتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني التاسع،
ب -توسيع التنظيم الحزبي عبر تقوية شبكة التنظيمات القاعدية )الفروع( وعبر توسيع قاعدة المنخرطين في الحزب في أفق الوصول إلى 100 ألف مناضل قبل سنة 2016.
ج -تقوية القطاعات الحزبية، ومنحها الموقع والمكانة التي تستحقها داخل البنيان الحزبي،
د -دمقرطة التنظيم الحزبي في مختلف مستوياته، أفقيا وعموديا، عبر الحرص على جعل الديمقراطية هي الآلية الوحيدة للقرار والاختيار داخل الحزب في مختلف المستويات والاستحقاقات.
ه - لامركزية التنظيم الحزبي عبر منح صلاحيات أكبر للجهة وتنظيماتها، سواء تعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بخصوصية كل جهة، أو بتنظيمها أو باختيار ممثلي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية و التمثيلية بالجهة،
و - ضمان الشفافية في تدبير كل شؤون الحزب، إذ لم يعد مسموحا اليوم أن تبقى قضايا تهمّ الحزب ووضعه حكرا فقط على جزء من الاتحاديين الموجودين في القيادة، وهنا فإنني ألتزمُ صراحة بضمان الشفافية والوضوح بخصوص كلّ ما يتعلق بتدبير شؤون الحزب المعنوية منها والمالية.
ز_إعادة بناء تنظيم القطاع الشبابي ارتباطا بقضايا الطلبة والأطر والتلاميذ والخريجين والمعطلين .
ي_ بناء القطاعات الحزبية لمسايرة العمل النقابي وخلق قطاعات نقابية جديدة .
_ الارتقاء بالعمل النسائي الحزبي و تأهيله عبر آلية المناصفة واعتماد مقاربة النّوْع.
4 - تطوير آليات التواصل الحزبي :
تطوير آليات التواصل من أجل تواصل أفضل وأنجع مع المجتمع (التواصل الخارجي) ومن أجل تبادل المعلومات والمعطيات مع المسؤولين الحزبيين، ومع المناضلين) التواصل الداخلي).
أ - آليات التواصل مع المجتمع )التواصل الخارجي(:
إنّ التواصل مع المجتمع يستدعي اعتماد مجموعة من الآليات من بينها :
- تطوير الإعلام الحزبي، بجعله مستقلا ماديا وإداريا، ومنحه كل الإمكانيات الكفيلة بجعله يشتغل بصورة تمكّنه من تحقيق المنافسة الإعلامية.
- الاستثمار بكيفية أنجع في الإعلام الإلكتروني،
- خلق مواقع إلكترونية خاصة بالجهات والقطاعات،
- خلق إذاعة وقناة تلفزية خاصتين بالحزب.
ب -التواصل مع المناضلين والمسؤولين الحزبيين )التواصل الداخلي( :
يستدعي التواصل مع المناضلين الاتحاديين، ومع المسؤولين الحزبيين:
* خلق نشرة داخلية تُعمّم على جميع المناضلين عبر الأنترنيتْ،
* خلق فضاء خاص بمسؤولي الحزب على كافة المستويات (كتاب الفروع والأقاليم والجهات، القطاعات: اللجنة الإدارية الوطنية)، بالموقع الرّسمي للحزب يتم الولوج إليه بواسطة رقم سري خاص بكل مسؤول، وذلك قصد الإطلاع على مختلف القرارات والمراسلات والتوجيهات.
* تنظيم لقاءات مباشرة دورية بمعدّل مرة في الشهر على الأقلّ على مستوى كل فرع وإقليم، جهة...
* خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع المناضلين وعائلاتهم ،
* خلق مؤسسة دراسات متعددة تهتم بتطوير مفاهيم الاشتراكية ومواجهة إيديولوجيا النكوص و والرجعية .
إن هذه الالتزامات هي أفق للمستقبل لبناء اتحاد اشتراكيّ للقوات الشعبية يستوعبُ طموحات الشابّات والشبان المغاربة، وكذا قلقهم وأسئلتهم الحارقة، حول المستقبل. علاوة على جعلهم العنصر الأساس في عملية التحوّل وبناء مغرب الغد، مغرب الكرامة والحرية والعيش الكريم، مغرب لكلّ أبنائه.
واستهل المالكي كلمته في هذه الندوة، التي عرفت حضورا مكثفا للمنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، فضلا عن عدة فعاليات سياسية يسارية ونقابية وجمعوية، بذكر الأسباب والدواعي التي كانت وراء اختيار مدينة أكَادير لعقد هذه الندوة الصحفية، والتي حددها في أبعاد كثيرة من أهمها البعد التاريخي لما ترمز إليه المدينة من التحدي على عدة مستويات، رابطا إياه بذاك الذي رفعه الزعيم الإتحادي عبد الرحيم بوعبيد ضد النظام، حين ترشح في هذه الدائرة البرلمانية في سنة 1977، بالرغم مما طال تلك الإنتخابات من تزوير فظيع.
والبعد الثقافي والحضاري الذي يروم إعادة الإعتبارللثقافة الأمازيغية بتنزيلها على أرض الواقع، واستحضار قادتنا التاريخيين الذين ينتمون إلى منطقة سوس، وخاصة الحاج عمرالساحلي المتوكل، وكذا البعد الجهوي على اعتبار أن الجهوية الموسعة المرتقبة ستكون ورشا حاسما في المستقبل لترسيخ الديمقراطية المحلية ببلادنا، لهذه الأسباب وغيرها ركب المالكي مركب التحدي، كما قال، من أجل الترشح للكتابة الأولى من أجل اتحاد قوي يتجه إلى المستقبل.
هذا، وقبل أن يتناول بالتفصيل الخطوط العريضة لبرنامجه، قدم المالكي تشخيصا دقيقا للأوضاع الداخلية للحزب، حيث وصفها بأنها غير سليمة على عدة مستويات، وربط أزمته التنظيمية والسياسية بالتحولات والمتغيرات إنْ على المستوى العالمي أوالإقليمي أوالوطني.
كما ربطها، أيضا، بعدة متغيرات شهدها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، من بينها بروز قوى محافظة ذات طابع رجعي، ساهمت في تغيير طبيعة الصراع السياسي ببلادنا، مما يفرض على جميع الإتحاديين المطالبة بتغيير جذري يتجه إلى المستقبل وإعادة ترتيب وبناء البيت الإتحادي.
وحدد الحبيب المالكي المهام الأساسية التي تنتظرالإتحاد الإشتراكي للخروج من الأزمة في منطلقات كبرى ومهام مستعجلة من أبرزها:
أولا: توضيح طبيعة المعارضة التي يمارسها الحزب منذ سنة والتدقيق فيها، فالمالكي يرى أن الحزب يعيش اليوم قطيعة بين المعارضة بالأمس واليوم، ويمرّ بمرحلة انتقالية من المشاركة في الحكومة إلى المعارضة، وهذا جعل مواقف الحزب غامضة في ظل واقع يعرف تمييعا في المشهد السياسي وبؤسا سياسيا لم يعرفه المغرب منذ الإستقلال إلى درجة أن السياسيين اليوم أصبحوا في ظل هذا البؤس أشبه بمضاربين في بورصة القيم.
وهذا يفرض بشكل مستعجل إعادة النظر في الوضع الحزبي ومراجعة الذات من أجل البناء ورد الإعتبار للسياسة النبيلة وللقيم والأخلاق والفكر وإعادة بناء الهوية السياسية للحزب وتثبيت مرجعيته مع محاربة الإنتهازية والبرغماتية العمياء، وهذا طبعا لن يتأتى إلا بنهج معارضة قوية بديلة حاملة لمشروع مجتمعي ومستشرفة للمستقبل.
وثانيا، توحيد اليسار وتأسيسه على أساس قطب يساري قوي لمواجهة المد الرجعي إيديولوجيا، والوقوف ضد الشعبوية سواء في تدبير الشأن العام أوالخطاب السياسي الذي صار يدغدغ عواطف المواطنين وينهج سلوكا انتهازيا من خلال توظيف المشاكل اليومية للمواطنين لبسط أشكال جديدة تروم الهيمنة على كل المواقع وعسكرة المجتمع إيديولوجيا ونشر الفكر الإستبدادي، ولهذا وذاك، ينتظر اليساراليوم وغدا، معركة صعبة وأساسية في تحديد معالم المستقبل من جهة والتصدي للرجعية المحافظة من جهة ثانية، لكن هذا وذاك، لن يتحقق إلا بالوحدة والقوة.
وثالثا، إعطاء الأهمية للمسألة الإجتماعية من خلال التنسيق بين الحركات النقابية ببلادنا، ودعم كل المبادرات التي تضع هذه في قلب الصراع السياسي داخل مجتمعنا، الذي يتسم بالفوارق الصارخة والهشاشة الإجتماعية، ولذلك لابد من تقوية التنسيق النقابي في أفق وحدوي بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأن وحدة هاتين المركزيتين، يقول المالكي، تشكل اليوم رافعة معززة للنضال الإجتماعي والديمقراطي.
ورابعا، تطويرالأداة الحزبية للخروج من الأزمة التنظيمية التي عاشها الحزب في السنوات الأخيرة، بسبب بقائه حبيس أدوات تقليدية أصبحت اليوم متجاوزة، الأمر الذي جعل حزبنا يتخبط في اختلالات تنظيمية، وهذا ما يدعو إلى إعادة بناء الحزب تنظيميا وجعله مؤسسة عصرية لها ضوابط ومساطر وأدوات عمل، ومن ثمة فتحويل الحزب إلى مؤسسة يعد مطلبا ملحا الآن بإعداد خطة تنظيمية واضحة المعالم، وهنا ذكر وسائل الإعلام بالندوة الوطنية التي نظمها الحزب سنة 2010، من أجل تشخيص الأوضاع التنظيمية وإيجاد الحلول لمعالجة الأوضاع الداخلية.
وبخصوص مأسسة الحزب قدم المرشح للكتابة الأولى إجراءات واقترحات من أجل تفعيل هذه المطلب و تطوير الأداة الحزبية من خلال وضع ميثاق أخلاقي داخلي وتعميق الديمقراطية الداخلية و إعادة الإعتبارللتنظيم القطاعي النسائي والشبيبي وإعطاء نفس جديد للتنظيم الحزبي الجهوي وإعادة الإعتبار للتكوين والتأطير وتعزيز دورالحزب في المجتمع وتحديث الإدارة الحزبية بشكل عصري ومتقدم لتصبح في خدمة بناء الحزب وتوسيع إشعاعه حتى يسترجع ريادته كما كان قبل عشر سنوات.
كما تحدث، أيضا، عن مجموعة من النقط الأخرى التي شكلت برنامجه من ضمنها تحصين المكتسبات وتفعيل الدستور الجديد والإنفتاح على المجتمع وغيرها من الإقتراحات التي قدمها المالكي في الندوة الصحفية، مما كانت مادة دسمة لوسائل الإعلام، وفتحت شهية العديد من الأسئلة التي وجهت إلى الحبيب المالكي من قبل المنابر الإعلامية المختلفة.
فيما يتعلق بالمؤتمرالوطني التاسع المزمع انعقاده أيام 15،14،13 دجنبر 2012،قال الحبيب المالكي:إن المؤتمر ينعقد في سياق تاريخي وطني إقليمي ودولي مرتبط بأحداث كبرى لها تأثيركبيرعلى مسارات التحول الجارية ببلادنا،ومن ثمة على الحزب أن يكون له دورطلائعي في بناء التصورات والمواقف التي سيدورالنقاش حولها في المؤتمر.
وأضاف أنه إذا كنا نسلم بان الشأن السياسي في الممارسة الحزبية شأن يومي له علاقة وطيدة بأسئلة المجتمع وسياقات تحوله،فإن ما سيضعه الحزب في المؤتمر من تصورات وإجراءات تدخل في هذا السياق،هذا دون إغفال الإشارة إلى الجدليات التاريخية والسياسية المترتبة عن علاقات الممكن بالمتوقع والمامول من التسطيرعلى المواقف التي تتطلبها المرحلة التي نعيشها.
ويرى المالكي كذلك أن المؤتمر ينعقد في لحظة تراجع كبرى في مشهدنا السياسي والتي حتمت عليه خيارالمعارضة من أجل حماية المكتسبات مع فتح أفاق جديدة لترسيخ المشروع الديمقراطي الحداثي من هنا فالمؤتمر سيكون منطلقا وتعاقدا جديدا ليس في التصوروالعمل فقط بل أيضا في المحاسبة التي ينبغي ان تكون على اساس التصورات والبرامج المرتبطة بتحمل المسؤولية.
وأوضح أن المؤتمرسينصب بعمق على مناقشة أسئلة الراهن في مجتمعنا وفي مشهدنا السياسي في ضوء التحولات التي تجري في بلادنا،زيادة على انتخاب الكاتب الأول ضمن الخمسة المرشحين لهذه المسؤولية في جو تنافسي شريف يعتبرمدخلا حقيقيا للديمقراطية الداخلية التي يرتضيها حزبنا.
واعتبر المشروع/البرنامج الذي تقدم به للترشح للكتابة الأولى إغناء للأرضية التوجيهية التي أعدها حزبنا للمؤتمر التاسع بتقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات التي بمثابة خطة طريق،بل تعاقد مع المناضلين والمناضلات على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة خلال المدة الفاصلة بين المؤتمرالوطني التاسع والمؤتمرالوطني العاشر،ذلك أن ما تقدم به،حسب قوله،هوقابل للتطبيق لأنه استجاب لمتطلبات المرحلة.
إن البرنامج يمنح الأمل والعزيمة والإرادة لأطر الحزب ومناضليه رجالا ونساء وشبابا للتوجه نحو إعادة بناء الحزب حتى يواصل ارتباطه العميق المجتمع المغربي الذي يتطلع إلى تنمية وتقدم بلادنا،كما أن البرنامج التعاقدي يمنحنا ونحن في المعارضة فرصة مواتية للإستمراربالمهام التي شكلت منطلق حزبنا في العمل السياسي لأزيد من نصف قرن.