وجدت التلميذة نداء الغيلاني التي تتابع دراستها بالسنة أولى باكلوريا شعبة العلوم الرياضية بالثانوية التأهيلية للانزهة بنيابة الرباط، نفسها محرومة من حضور حصة الفلسفة لأكثر من 50 يوما، قبل أن يتم اتخاذ قرار التوقيف من الدراسة في حقها انطلاقا من الأربعاء 5 دجنبر وإلى غاية الثلاثاء 11 من نفس الشهر، وذلك تحت مبرر «تعنت التلميذة وتعاليها»!؟ تفاصيل الواقعة، وفقا لشكاية والد التلميذة، تعود إلى تاريخ 15 أكتوبر، حين طلبت أستاذة مادة الفلسفة من التلميذة نقل طاولات موجودة خارج القسم إلى كل من القاعات المجاورة وقاعات الطابق السفلي، طلب لم تتقبله التلميذة لأنه عمل شاق بالنسبة لها ولأنها تتواجد في القسم من أجل التحصيل وليس للقيام بأية أشغال شاقة أو سخرة لا قبل لها بها، فاستفسرت أستاذتها عن قانونية هذا الأمر، وهو ما لم يرق لهذه الأخيرة التي، يضيف محمد الغيلاني والد التلميذة ووجهت كلمات مؤذية ومهينة للتلميذة أمام زملائها وزميلاتها، معتبرة هذا الاستفسار إخلالا بالانضباط ونوعا من التمرد الذي ينبغي معاقبته؟ ورغم مشاركة التلميذة في تحمل أعباء هذا العمل الذي لا يدخل في نطاق التزامات التلاميذ الذي ليس هناك ما يجبرهم على القيام به، والذي يأتي على حساب حقهم في التحصيل لأن المدة الزمنية المخصصة للحصة تم استغراقها في عمل لا يرجى منه أي هدف بيداغوجي أو معرفي، يؤكد الغيلاني، عادت الأستاذة لاستفزاز التلميذة بعد أن انتهى التلاميذ من نقل الطاولات وأخذ الجميع أمكنتهم لمتابعة الدرس، حيث خاطبتها قائلة ( إنك لا تستحقين المقعد الذي تجلسين عليه )، غادرت على إثره التلميذة القسم تحت وقع الإهانة والإذلال السيكولوجي الذي ترك آثارا سلبية على نفسيتها! والدا التلميذة نداء، ربطا الاتصال بالمؤسسة على مدى عدة أيام من أجل مناقشة المشكل مع الأستاذة وهو ما تأتى يوم 22 أكتوبر، حيث وعدت بحل المشكل بطريقتها، يقول والد التلميذة في شكاية تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، لكن تبين أن الحل بالنسبة للأستاذة تمثل في إجبار التلميذة على تقديم اعتذار أمام التلاميذ مشروط بالقيام بعمل تطوعي قبل السماح لها بمتابعة حصص الفلسفة، مخيرة إياها بين الرضوخ للأمر أو مغادرة القسم ؟ واستمر الحال على ذلك المنوال رغم الاتصالات بإدارة المؤسسة وكل المتدخلين المعنيين بالمقاربة التربوية، إلى أن توصل الأب بقرار مجلس الانضباط القاضي بتوقيف التلميذة لمدة أسبوع في غياب الأب والتلميذة وأساتذتها باستثناء الأستاذة/الطرف التي وقعت على القرار في غياب تقرير منها، إلى جانب مقتصدة وملحقة تربوية ...، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، مما دفع بوالد التلميذة الى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلا في شكايته إن كان التعنت والتعالي، وهما مبرر التوقيف، وصف أخلاقي أم قيمي أم قانوني؟ وما هي المعايير التي استند إليها مجلس الانضباط في تعريف مفهوم التعنت والتعالي؟