وجهت مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني بليساسفة، مراسلة إلى وزير الصحة تشتكي من خلالها ما اعتبرته «تماطلا وتهاونا من لدن مندوبيتها بالمنطقة، التي لم تعر طلب الجمعيات أدنى اهتمام ولم تستجب لمطلبها المتمثل في تسليمها نسخة من تقرير مختبر «إل أو جي » الخاص بوضعية بناية المركز الصحي ليساسفة 2 ». وكان التقرير المذكور هو الوثيقة التي تم الاستناد إليها من أجل إصدار قرار إغلاق المركز الصحي، الأمر الذي خلق أضرارا معنوية لساكنة المنطقة التي كانت تتوافد عليه من أجل الحصول على خدماته الطبية، في وقت تفيد فيه مراسلة الجمعيات بأن عونا للخدمة لايزال يستغل سكنا إداريا الذي هو جزء من بناية المركز، الأمر الذي يعيق تنفيذ قرار الإغلاق بالكامل وبالتالي هدم المركز وإعادة تشييده وفق المواصفات اللازمة؟ وطالبت الجمعيات المعنية الوزارة الوصية، بإيفاد لجنة للتحقيق في هذا الملف، وفي حيثيات عملية إعادة الترميم الأخيرة التي عرفها المركز الصحي والتي لم تغير من وضعيته «الهشة»، ومعرفة حقيقة المشكل الذي يجعل مصالح الوزارة محليا تشهر ورقة التصدعات من أجل إغلاق البناية في وقت تعجز فيه عن إخلائها من العون المذكور، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين ولايستجيب لتطلعاتهم الصحية!