وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة ليساسفة التابعة لمقاطعة الحي الحسني، مراسلة إلى مندوبة الصحة بالمنطقة، هي عبارة عن تذكير حول مآل مراسلة سابقة تم توجيهها إليها في 25 شتنبر الفارط، وذلك من أجل الحصول على نسخة من تقرير مختبر LEG الخاص بوضعية المركز الصحي ليساسفة الثانية. وأكدت الجمعيات على أنها لاتزال في انتظار تسلم نسخة من التقرير من طرف المندوبة بصفتها المسؤولة عن المرفق العمومي المذكور، وذلك للوقوف على حقيقة هذا الملف بعيدا عن أية «تدخلات مشبوهة تريد التستر على بعض الخروقات التي شابت الاصلاحات الاخيرة التي عرفتها بناية المركز الصحي»، مشددة على أن «أموالا طائلة صرفت لهذه الغاية، لكن النتيجة كانت هي إغلاق المستوصف وحرمان السكان من خدماته». عبر عدد من المهنيين داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء عن احتجاجهم على الخبر الذي تم تعميمه داخل هذا المرفق ، والذي يقول بأن مدير السوق الذي أحيل على التقاعد، سيستمر في عمله لمدة سنتين أخريين بقرار من رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء! واعتبر المهنيون «أن هذه الخطوة قد تكون عنوانا لصفقة معينة، إذ أن المدير متابع في ملف قضائي يهم الاختلالات بهذا المرفق، وقد يكون التشبث به من لدن بعض المتحكمين في دواليب المجلس، مرده إلى الخوف من أن يكشف أسماء المتورطين الحقيقيين في التلاعبات التي عرفها هذا المرفق». وذهب آخرون إلى أن التشبث بالمدير، قد تكون له قراءة أخرى من طرف المسؤولين عنه، إذ من المحتمل أنه بمجرد مغادرته للسوق قد ترتفع المداخيل، وهو ما من شأنه إحراج القائمين على التسيير المحلي البيضاوي! هذا ولم يتأكد، إلى حدود الآن ، مدى رسمية هذا القرار!