وجّهت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة ليساسفة بالدارالبيضاء مراسلة أول أمس الثلاثاء، إلى مندوبة وزارة الصحة بالحي الحسني، وذلك لمطالبتها بتسليم مكونات المجتمع المدني بالمنطقة نسخة من تقرير مختبر «ال. أو. جي»، الخاص بالوضعية التقنية للمركز الصحي الحضري ليساسفة 2، وذلك للوقوف على صحة القرار الذي تم اتخاذه من أجل إخلاء وإغلاق هذا المركز الصحي من عدمه. وشددت المراسلة على أن الساكنة المحلية تنتظر استكمال الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الصحة في هذا الباب، بناء على التقرير النهائي الذي ينتظر الوزير الوصي على القطاع التوصل به، على اعتبار أن هذا الملف شابه الكثير من اللبس والغموض، حيث استغربت الجمعيات الموقعة على المراسلة وتساءلت حول سر التركيز على إغلاق بناية المركز الصحي «قاعة الفحوصات الطبية والعلاج»، مقابل التغاضي عن السكن الإداري المتواجد بالطابق العلوي للمركز الذي هو جزء لايتجزأ من هذه البناية نفسها التي تشكل الخطر على الجميع ، حسب التقارير الرسمية والمسؤولة، حيث أضافت الجمعيات ذاتها على أنه لاتختلف الآراء حول مدى خطورة الإغلاق، لكن عددا من الوقائع تفتح الباب للتساؤل العريض والاستغراب سيما أن المتضرر الأول والأخير مما اعتبرته المراسلة صراعات بين المسؤولين، هم المرضى المعوزون والمحتاجون من سكان منطقة ليساسفة! وناشدت الجمعيات المندوبة تمكينها من التقرير في أقرب وقت حتى يتسنى لها معرفة خبايا هذا الموضوع وحتى يتسنى تحميل الجهة المعنية المسؤولية، «حماية للمواطن من أيدي بعض المخربين وجيوب مقاومة التغيير من أصحاب المصالح الشخصية»، تضيف ذات الرسالة التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.