بأصوات متعددة:

يقوم كتاب الناقد المغربي عبد الرحيم جيران» إدانة الأدب» على مراجعة جذرية لمجمل الأفكار الواردة في كتاب « الأدب في خطر» للناقد والمفكر تزفيطان تودوروف.وهي أفكار متذمرة من حال تدريس الأدب في المدارس الفرنسية. وليس تودوروف وحده على الساحة الفرنسية في مسالة التنبيه إلى المأزق الذي يعيشه الأدب هناك، بل علينا الا ننكر ان أصواتا أخرى ارتفعت منادية بمراجعة واعادة النظر في قضايا تدريس الأدب بالثانويات الفرنسية .فقد نشر « هيبرت برولونجو» ،في المجلة الفرنسية» علوم إنسانية»(عدد 482، فبراير 2008) ، مقالا بنفس أهمية كتاب «تودوروف» عنوانه: « كيف ندرس الأدب؟» . وهو مقال لم يسلم من مراجعة «جيران» ، إذ يعتبره يفتقد إلى الوضوح التام بصدد ما يحب فعله في هذا الخصوص، فكل ما هنالك بضعة أسئلة وتيه في الاقتراحات. واعتبر «جيران» أن أغلب الأسئلة المطروحة تبالغ في هجومها على الإسهامات السيميائية ، وبنوع من الجهل غير المبرر. كما أنها لا تذهب إلى صميم المشكلة الماثلة في النظام التعليمي برمته وتوجيه النقد له. وفي هذا الإطار يتساءل «جيران»: كيف لرجل(تودوروف) كان ينتمي إلى المجلس الوطني للبرامج ، ويغد مسؤولا عن الأهداف العامة المرسومة للتعليم ، والاقتراحات المتعلقة بتقنين المواد المدرسة ، طيلة المدة التي قررت فيها البرامج الحالية، أن يوجه النقد إلى التوجهات الرسمية في تدريس الأدب؟ فلماذا لم يتخذ «تودوروف» موقفا حازما حين كان مساهما في بلورتها. فكان حريا به أن يقدم اعترافا بأنه يتحمل جزئيا المسؤولية عما يرى بأنه اليوم مسيء لتدريس الأدب ، بدلا من أن يلوم النقاد والأدباء.
والمسألة الأخرى التي تسترعي الانتباه في كتاب «تودوروف» هي أنه يختزل وظيفة الأدب في التدريس وفي خدمة مستقبل الأمة، انطلاقا من فضاء المدرسة .ويختزل متلقي الأدب في التلاميذ وفي الأجيال الجديدة ، بل إن الأمر الخطير هو أن «تودوروف» يجعل من هذه الفئة ، الهامة بلا شك، معيارا يقاس عليه. ولا يخفى أن عدم التوفيق في اختيار العينة يترتب عليه نتائج مغلوطة بالضرورة. إن اعتماد وضعية تدريس الأدب في الثانويات الفرنسية والحكم عليه هكذا « الأدب في خطر» ، ليس حجة لهذا الحكم لأنه يفتقر إلى الدقة والمنهجية و الحس التاريخي في تحمل المسؤولية. فمدار تلقي النص الأدبي لا يمكن بأي حال حصره في « عينة تفتقر ، من حيث طبيعتها ، إلى أن تكون برهان صدق». إن اعتبار الأدب في خطر لان طريقة تدريسه غير سليمة مسالة مثيرة للسخرية. إذ أن «تودوروف» كون حكمه ذاك بناء على انخفاض عدد الطلبة المسجلين بكليات الآداب بفرنسا من نسبة 30 في المائة إلى نسبة 10، وهذا أمر غير دقيق كليا. فلا يخفى على أحد أن الذين يتوجهون إلى دراسة الأدب هم من لم يسعفهم الحظ، أو من لا أمل لهم، في ولوج المؤسسات اللامعة التي تنتج النخبة التي تمسك بزمام الأمور. هذا إضافة إلى الخلط بين دارس الأدب (الطالب هنا) وبين القارئ الذي تنحصر مهمته في الاستمتاع بما يقرأ. فهذان مستويان مختلفان من حيث الطبيعة يؤدي الخلط بينهما إلى نتائج مغلوطة.
يخلص عبد الرحيم جيران إلى أن كتاب «تودوروف» لم يحترم وحدة موضوعه ومجال دراسته. فهو يتراوح بين دياليكتيك الأدب وبين النقد الأدبي، وهما مجالان مختلفان.وهو ما أدى إلى نتائج مرتبكة حول وضعية الأدب اليوم. لان ما يصدق على هذا المستوى لن يصدق على آخر، نظرا إلى تغير السياقات والأهداف. فاعتبار الناقد الأدبي هو المسؤول عن مأزق الأدب حكم غير دقيق لأن الناقد لا ينتج للمدرسة ، بل ينتج لسياق علمي ومعرفي مختلف.
وللنهر من قبل، حضور رمزي، بهي في شعر الميموني: وبه نستفتح/
وحسبنا المقطع التالي، من نص (من نافذتي)
من نافذتي
أطللت على نهر
والنهر يمر، و لا يتلفت لي
مر الأقلام على الكلمات
من أغواني
إذ أطمع
أن يتوقف من أجلي!
تقف الاشجار
على أطراف أصابعها
لترى فصلا
من قصة حب النهر لمجراه، ص 213
وكذلك هو نهر الميموني الشعري، يمضي ويمر لوجهته قدما لا يتلفت، مر الاقلام على الكلمات. نهر رقراق غارق في حب مجراه. والمقطع يشي مباشرة بشعرية الشاعر وصفاء وبطء لغته الندية بالماء.
إنه الشاعر النهري الذي رأى، وروى يكتب الميموني الشعر اذن، منذ ستينيات القرن الماضي، بصمت وعشق وانتظام، لا يخلف الميعاد ابدا، كضوه ورفيقه الطبال.
وتلك أية ساطعة على أن الشعر قدره المقدور وسعيه المشكور.
يكتب الشعر منذ الستينيات، فهو اذن واحد من مؤسسي ومشترعي القصيدة المغربية الحديثة، الى جانب اخوان الصفاء وخلاف الوفا /عبد الكريم الطبال - محمد السرغيني - احمد المجاطي - احمد الجوماري - محمد علي الهواري - احمد صبري - محمد الحبيب الفرقاني - ابراهيم السولامي - بنسالم الدمناتي - م الوديع الاسفي وهو، كرفيقه الطبال، اكثر هؤلاء دأبا على الشعر.
واؤثر أنا أجعل مداخلتي هذه، قراءة إنصاتية كرونولوجية للمسار أو الحصاد الشعري الثري والبهي للشاعر، المنداح على مدى نصف قرن من الزمان.
وفي حضرة الشعر دائما، لا يشفي الغلة سوى الإنصات للشعر.
وسأعتمد في هذه القراءة، الانصاتية على الاعمال الشعرية الكاملة للشاعر، الصادرة في جزأين عن وزارة الثقافة سنة 2002وتشتمل هذه الأعمال، على تسعة أعمال.
ولنبدأ من بداية الإرسال الشعري عند الميموني. لنبدأ من ديوانه الأول (آخر أعوام العقم
لنبدأ من سنوات الجمر والرصاص. ونقرأ المقطع التالي من النص الشعري - المسرحي (اخر اعوام العقم).
أيتها الشوامخ الحزانى
أميطي عن سفوحك الظلاما
فإن موعد الصباح حانا
لابد أن تحن لعليائها النسور
لابد أن تفيق في أعشاشها الطيور
أيتها الصخور
الباردات الملمس المنظور
وفي الحشا جهنم تفور
تدفقي بالغضب المصهور..
ص 45
هذا واحد من النصوص القلائل التي تعلو فيها قليلا نبرة الشاعر ويسخن فيها وتره، وهو العازف دوما على أرق الأوتارو أعذبها، ولا بدع، فالمناسبة شرط والعهدة على المرحلة التي كانت آنئذ مرجلا يغلي.
ومهما يكن من أمر، فإن الشاعر يجمع، في الأغلب الأعم، بين السلاسة والجزالة، بين النعومة والحرارة، إلى حسن إيقاع وتنغيم. وذاك لعمري هو السهل الممتنع.
وأسجل هنا، أني كنت سباقاً الى الكتابة عن (آخر أعوام العقم) فور صدوره أوائل السبعينيات الفارطة، كما هو مثبت في كتابي (درجة الوعي في الكتابة)، كما أعترف بأن سخونة المرحلة كانت آخذة بعنان قلمي، وأنا أكتب قراءتي للديوان.... وكان من الملاحظ التي سطرتها عن لغة الشاعر، أنها (لغة ملساء وبسيطة). وأراجع الآن ذاك الكلام، فأجد هذه الملامسة بالضبط، هي نقطة قوة وشعرية لغة الميموني.. الملاسة التي تناظر الشفافية والرهافة والحساسية اللغوية الرفيعة. إنه يختار مفرداته بعناية، وينضِّد جمله الشعرية برهافة ويَسْبك صوره واستعاراته بخيوط من حرير ناعم، ويوقّع كل هذا على قيثار موسيقي شجي ونديّ.
أفليست هذه شرائط وأمائر الشعرية؟!
بلى!
ولعل إيقاع المرحلة الساخن آنذاك، كما أسلفت، كان يستدعي بعضاً من خطابة وهُتاف. .
ولقد انتبه الميموني مبكراً وجيداً، إلى أن لغة الشعر بمنأى من الخطابة والجلبة. أقرب الى البوح منها إلى الهتاف.
انتبه جيداً إلى وصية الأسلاف/
والشعر لَمْح تكفي إشارته** وليس بالهَذَر طوّلت خُطَبه
)
والميموني، كما أعرف، نيو كلاسيكي الثقافة والتكوين، تمرس بأشعار العرب والعَجَم. ولا يمكن للغته من ثم، إلا أن تكون ثمرة خبرة ودراية وذوق، واللغة، من قبل ومن بعد، هي مسكن الذات كما قال هايدغر.
وعلى امتداد مساره الشعري الطائل والحافل، كانت لغة الميموني تزكو وتَيْنَعُ وتُجدِّد إهابَها وشبابها، من غير أن تفقد توقيعها أو نغمها الشعري الخاص. والأسلوب دوماً، هو الشخص، كما قال بوفون.
هذه ملاحظة لم يكن بُدٌّ من تسجيلها حول لغة الميموني. والشعر في عمقه لغة في اللغة.
وكان أن خبا جَمْرُ سنوات الجمر والرصاص، وسكن وطيس النضال والحماس، وذهبت أحلام التغيير هباء. وبان الأفق بعدئذ رمادياً أمام الشاعر. ومن هنا هذه النبرة الرثائية الأسيانة السارية في شعر الميموني.
لنستمع اقتراباً، إلى هذين المقطعين من عمله الثالث (طريق النهر).
المقطع الأول من نص (رثاء النوارس)
[ وجوه على الصخر صامتة
وبقايا ثياب
مُبلَّلة بالسّوَاد
وبحرٌ يغادر مِلْحَه
مُلْتبساً بالضَّباب
زوارقُ تَغْرِقُ
مُثْقَلةٌ بالزمان المُكَلَّس
أتى زمن يا طريفُ
وليس وراءكً جيش
على أهبة الفتح
بل زَبَد
وزوارقُ تائهة في الظَّلام ص145
المقطع الثاني، من نص (لا نهر في المدينة)/
[لا نهر يسقي عطش المدينة
فليشرب الناسُ غبار الآبار الدفينة
تجري من تحت غابة
ليس بها ثمار أو ظلال
الناس بين داخل مفقود
وناج من متاهةٍ مولود
وظامىء مشتعل السؤال
أفي الكؤوس ملحٌ أم زلال؟
لا بحر تحت هذه السفينة
فلتدخل في مجاهل الظلام)
ص 147
هكذا، وفي المقطعين معا، تُزْهَق أرْوَاح وتظمأ المدينة، ويقع الدخول في متاه الظلام.
يعتبر الميموني بحق، شاعراً شاهداً على مرحلة مغربية طويلة ملغومة بالأحداث والرَّجات، واكبها ورصدها شعراً بشفافية وحساسية عالية تتحاشى الهتاف والصراخ وتَنْفُذ عميقاً.
لتسبر نبض الأشياء، بغنائية شعرية شجية خاصة به.
إن في الميموني شيئا من لوركا، رؤية وحساسية وقضية. وبينهما وشائج روحية وشعرية حميمة. وثمة قصيدة جميلة عن الشاعر الأندلسي بعنوان (حديقة لوركا) في مجموعة (نعام العشاق) ومن منظور عام، يمكن أن نرصد في شعر الميموني، أربع تيمات شعرية متضافرة ومتآخية، الوطن، الطبيعة، الذات، الحلم.
ويظل الوطن باستمرار، جمرة متوطنة في الشغاف. ووترا شجيا لايني ولا يتعب من العزف عليه، بهذا اللحن أو ذاك.
ومهما ادلهم الأفق، وتوالت الخطوب والكروب من هنا وهناك، ثمة دائما في شعر الميموني كوة مشرعة على الحلم. وإحدى المحطات الشعرية للشاعر، تحمل هذا العنوان الدال (الحلم في زمن الوهم) نقرأ في نص بالعنوان ذاته/
- [أراود منطلق الحلم
أم أستعيد ملامح حلم بعيد
أقول لصاحبتي
والمتاهة تبدئ في كل منعطف
وتعيد،
سأحلم في زمن الوهم
كي أتجاوز مستنقعات الغباء
وفي النفق الملتوي العنيد
سأحفر متسعا للضياء
فهل تنكر العين لمعة ضوء
تلوح على شرفة الأنبياء:
ص. 12/83
ويظل الشاعر يحلم إلى نهايات الكون وبدايات اخر. يظل طفلا يحلم
[أدرك أني
كالطفل المنتظر المقموع
واللعبة في ربع خال
أنتظر مجيء الطير] ص. /117ج2
وكما الحلم، تشكل الطبيعة أيضا ملاذا ومعاذا آخر للشاعر.
بل إن الطبيعة، هي محبرة الشاعر الأثيرة الخضراء، التي يغمس فيها لغته و ينهل منها صوره واستيهاماته واستعاراته..
وحسبك أن تقرأ أي نص للشاعر، لتلمس ذلك. إن الميموني من هذا المنظور، روما نسي كبير.
وفي أعماله اللاحقة - الأخيرة، كثيرا ما تنفتح عين الشاعر على مفردات وتفاصيل الحياة اليومية - العادية، في قرن واحد مع رصده ووصفه لمفردات وتفاصيل الطبيعة.
يقرأ الشاعر دائما هذه المفردات والتفاصيل الملقاة على طريق تجربته، بتلك العين الغنائية - الثافقبة التي تنفذ عميقا إلى نبض الأشياء.
ومع طلائع الألفية الثالثة، وبعد نصف قرن كامل من الشعر، يدخل الشاعر في (متاهات التأويل). وهو عنوان عمله التاسع والأخير لا الآخر من (الأعمال الكاملة) لا المكتملة.
يدخل (متاهات التأويل) بعد أن حال الحال وتبدل المآل، وتغيرت المدينة في عين الشاعر/
[تغيرت من حولك المدينة
فتهت في خريطة ا لأذهان
تبحث عن ذكاء متواضع
فلا ترى سوى شيء
يضؤل كل يوم
أحد ما يغيب الآن عنك
أو تغيب أنت عنه) ص. 176/ج2
مع (متاهات التأويل)
تجيء الكلمات
من مناطق مجهولة
وربما يجئ من لاشيء) ص 191/ج
مع (متاهات التأويل) يجيء ما يشبه الانخطافات والاشراقات الصوفية - الغنوصية.
فهل هي استراحة المحارب، أم حكمة الشاعر وقد عركه الدهر فتح زنده؟!
وصفوة القول، إن محمد الميموني كان شاعرا رائيا وشاهدا. كان سكرتيرا شعريا، لمرحلة ملغومة بالأحداث والتفاعلات.
كان يكتب ذاته وتاريخه بشفافية شعرية عالية.
كان يكتبنا.
نسأل له مزيدا من العمر والشعر.
أكدت الورقة التقديمية للمنتدى الأول أن الإطار النظري العام الذي يمكننا من خلاله مقاربة الملتمسات في مجال التشريع و العرائض المقدمة للسلطات العمومية من طرف المواطنين، و التي تعد من المستجدات التي نص عليها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في الفصلين الرابع عشر (14) و الخامس عشر (15)، يتحدد في القانون الدستوري الذي يرسم خارطة طريق الدولة بصورة استشرافية و مستقبلية، حيث يبحث القانون الدستوري فيما ينبغي أن تكون عليه الدولة، إلا أن هذه المقاربة تبقى قاصرة إذا لم نحلل الموضوع كذلك بآليات، و أدوات اشتغال علم السياسة التي تبحث فيما هو كائن، و ليس فيما ينبغي أن يكون.
و الواقع أنه قد مضى ما ينيف عن السنة من نشر الدستور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2011 عدد 5964، و كل القوانين التنظيمية لتنزيله لم تصدر عن الحكومة المغربية، و من هذه القوانين التنظيمية المنتظرة القانون المنظم للملتمسات في مجال التشريع والعرائض المرفوعة للسلطات العمومية، كحق دستوري للمساهمة في إغناء التشريع المغربي باقتراحات المواطنين استجابة لحاجياتهم، أو تقديم عرائض للسلطات العمومية للتظلم من أضرار لحقت بهم، أو تقديم اقتراحات لتنمية جماعتهم الترابية. و لكن ما المقصود بالقانون التنظيمي؟، و ما معنى العريضة؟
هذا ما حاول الإجابة عنه الدكتور عبد الرحمان شحشي، حيث تطرق بعد الكلمة التقديمية للدكتور المختار بنعبدلاوي، إلى مفهوم القانون التنظيمي كما حدد معنى العريضة، و أشار إلى التجارب التاريخية للملتمسات في مجال التشريع في كل من إنجلترا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، و فلسفتها المتأثرة بانعكاسات فلسفة المذهب الفردي على إعلانات الحقوق و الوثائق الدستورية، و بالخصوص إعلان حقوق الانسان و المواطن.
أما عن التجربة المغربية في تقديم العرائض، فالأستاذ شحشي ناقش موضوع الملتمسات و العرائض قبل دستور 2011، و بعد صدور الدستور الجديد مشيرا إلى أن المشرع المغربي سواء في الفصلين الرابع عشر و الخامس عشر أو الفصل التاسع و الثلاثين بعد المائة، لم يحدد هل الحق في تقديم الملتمس أو العريضة يتم بصفة فردية أم جماعية؟. و ختم المنتدى الأول بعد مناقشة الموضوع من طرف الحضور، و اقتراح مجموعة من التوصيات لصياغتها في مشروع القانون التنظيمي المنظم للملتمسات في مجال التشريع و العرائض المقدمة للسلطات العمومية، الذي سيهيئه مركز مدى بشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل شبكة من الجمعيات، و المنظمات تترافع حول القوانين التنظيمية في الدستور الجديد.