وجه بنيونس اجداين سائق سيارة أجرة صغيرة شكاية وطلب لقاء إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ، في شأن تماطل صاحب المأذونية رقم 1035 في تجديد العقدة التي تجمع بينهما ، مطالبا إياه بمبالغ خيالية. وكان المشتكي قد اكترى المأذونية من صاحبها سنة 2007 لمدة خمس سنوات، وأدى له مبلغ 140 ألف درهم (14 مليون سنتيم) مقابل جميع المستحقات والسيارة، كما كان يزوده ب 2000 درهم كل شهر دون أي تأخير، زيادة على دفع جميع الضرائب ومصاريف الصيانة بالنسبة للسيارة. وبعد انتهاء الخمس سنوات، طلب المشتكي تجديد العقدة مع المكتري إلا أن الأخير بدأ في التماطل وانتظر إلى أن قام المشتكي وزميله بإصلاح السيارة وأداء جميع الضرائب، ليخيرهما بين أداء 14 مليون سنتيم مقابل تجديد العقدة أو استرجاع المأذونية دون السيارة، التي قال عنها المشتكيان في تصريح للجريدة، بأنها لن تجدي نفعا ولن تعوض خسارتهما. وبعد أن رفض السائقان عرض صاحب المأذونية ذهب لتوقيف السيارة، وعندما لم يتمكن من ذلك، وكّل محامية لعبت في البداية دور المفاوض لتمكين موكلها من المبلغ المالي الذي يريده، لتلجأ بعدها إلى تهديد السائقين برفع دعوى قضائية ضدهما ! لذا يطلب سائقا سيارة الأجرة الصغيرة ذات المأذونية رقم 1035 تدخلا من والي الجهة الشرقية في الموضوع، مراعاة لظروفهما الاجتماعية خاصة وأنهما متزوجان ويعيلان أسرة، كما أنهما لا يزاولان أي مهنة أخرى.