أكد مصدر رسمي فرنسي أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيغو للمغرب، ليترأس إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران اللقاء الرفيع المستوى (12 و13 دجنبر المقبل)، يندرج ضمن منطق لاستدامة الشراكات بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. وأبرز المصدر ذاته أن الحمولة الرمزية لهذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي للمغرب، الأولى من نوعها لبلد في جنوب المتوسط، تؤكد على الطابع الاستراتيجي الفريد والأولوي للعلاقة مع المملكة. وتتمثل الرسالة الأولى التي تحملها الزيارة في القول للعالم بأن المغرب نموذج يحتذى به في مجال الإصلاحات، حسب المصدر الرسمي الفرنسي. ولا تقل الرسالة الثانية أهمية، إذ تنطوي على إرادة فرنسية راسخة في استكشاف سبل إرساء شراكة للثقة مع الجانب المغربي تقوم على سيرورة لإنتاج القيم المتقاسمة، وفق مقاربة مربحة للطرفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء الرفيع المستوى سيشكل أيضا مناسبة لتنزيل المقاربة الجديدة للحكومة الفرنسية في مجال الهجرة، والتي تتوخى إعطاء وجه جديد لسياسة الهجرة يقطع مع التجارب السابقة. وسيتعلق الأمر بالأساس بعقلنة طلبات التأشيرات في اتجاه تسهيل المساطر لصالح بعض الفئات المستهدفة لطالبي التأشيرة (الموظفون ورجال الأعمال والصحفيون). وفي مجال التكوين، سيبحث الطرفان إمكانية إرساء شراكة كونية من شأنها توفير تكوينات فرنسية بشهادات، مباشرة من المغرب في شعب الهندسة المعمارية والتجارة بالخصوص. وفي ما يتعلق بالإدارة الترابية، أعربت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لمواكبة المغرب في ورش الجهوية وتمكينه من الاستفادة من تجربتها الثلاثينية للامركزية كي لا «يكرر نفس الأخطاء»، حسب المصدر الرسمي الذي أشاد أيضا بتعاون السلطات المغربية في ما يخص محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، المجالان اللذان تتقارب فيهما رؤى البلدين. من جهة أخرى علم من مصدر مسؤول أن نحو مائة مقاولة فرنسية ستشارك في اجتماع رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين، المقرر انعقاده في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا يوم 12 دجنبر المقبل. وقال المصدر نفسه، خلال لقاء مع صحفيين مغاربة، إن الأمر يتعلق ب «اجتماع استثنائي» مع رجال الأعمال المغاربة تحت شعار ذي دلالة واضحة هو ‹›شراكة استثنائية في خدمة تنافسية مشتركة». ووفقا للبرنامج الذي أعلن عنه هذا المسؤول في هيئة أرباب العمل الفرنسية، فإن هذا الاجتماع سيعقد في الدارالبيضاء، وسيرأسه بشكل مشترك رؤساء نادي مسيري المقاولات محمد الكتاني والسعيدية لمراني كريم عن الجانب المغربي، وجان ريني فورتو وجان بول هيرتمان عن الجانب الفرنسي. وأكد أن هذا الحضور المكثف للمقاولات الفرنسية في المغرب يعد «علامة على الثقة» في مؤهلات الاقتصاد المغربي الذي يستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات الفرنسية في الخارج. فهيئة أرباب العمل الفرنسية مصممة على تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي في المغرب، من خلال إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي وصفه هذا المسؤول بأنه الهيئة الأكثر تجهيزا والأفضل تنظيما في منطقة شمال إفريقيا برمتها. وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعات العمل التي شكلها نادي رؤساء المقاولات، اشتغلت بكثافة للتحضير لهذا اللقاء، مع وضع الأصبع على العوامل التي قد تعيق الاستثمارات الفرنسية في المغرب (العدالة والفساد والتكوين). وأضاف أن هذه المجموعات انكبت بالخصوص على تدارس القطاعات ذات الإمكانيات العالية للتنمية مثل التجهيزات الأساسية والنقل والطاقات المتجددة والفلاحة والسيارات.